محليات
الشورى يطالب بـ 5 دقائق بين الأذان والإقامة في مساجد الأسواق
تاريخ النشر: 09 مايو 2017 03:26 KSA
طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، حيث وافق الأعضاء على توصية تقدم بها العوض عطا السبيتي. كما طالب المجلس في جلسة أمس الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المالية والخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة في كادر التدريس وفق احتياجها وتطوير البوابة الإلكترونية وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد. إضافة إلى حث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين، وهي توصية إضافية تقدم بها العضو الدكتور ناصر الموسى.
كما طالب مجلس الشورى وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الشؤون الإسلامية في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 /1437هـ. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشطها، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي.
مطالبة باستقلالية قطاع الاستثمار في مؤسسة التقاعد وإدارته بـ «الخبرات»
وضع العديد من أعضاء الشورى علامات استفهام حول تقرير المؤسسة العامة للتقاعد المقدم للمجلس. وطالب العضو صالح الشهيب بأن يتمتع قطاع الاستثمار بالاستقلالية التامة عن المؤسسة العامة للتقاعد وأن يدار على يد أصحاب خبرة في مجال الاستثمارات حيث تشير تقارير المؤسسة بأن قيمة الاستثمارات التي قامت بها بلغت 472 مليار ريال وأن العائد المالي منها تمثل 1.9-
%كما يجب العمل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وآخر للذراع الاستثماري للمؤسسة. وطالب عضو المجلس عبدالرحمن الراشد بأن تقدم القوائم المالية للمؤسسة والتي غابت عن التقرير.
واستغرب العضو أحمد الغامدي أن المؤسسة تقول في تقريرها أن من السلبيات المصروفات التي تزيد عليها وأنها جاءت بسبب الزيادات في رواتب الموظفين والتي حدثت مرة واحدة خلال ثلاثين عاماً، وفي المقابل فإن المؤسسة تزيد نسبة الاستقطاع على رواتب الموظفين بالمقابل، فكيف تقول بأن هذا أمر سلبي.
ومن جانبه طالب العضو فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة ببقية دول مجلس التعاون والتي لا يوجد لديها مؤسستان تديران مخصصات موظفي الدولة والمتقاعدين، كما هو الحال لدينا في المملكة.
وقال خليفة الدوسري إن عدد المساهمات التي دخلت في المؤسسة العامة للتقاعد ضعيفة وكان من الأفضل لها أن تدخل في الاستثمارات في القطاعات الربحية المضمونة وذات عائد مالي جيد، وأشار لتوجه المؤسسة في الاستثمار بمبلغ 30 مليار ريال في مركز الملك عبدالله المالي وعدم إنهاء المركز، وأضاف: كان على المؤسسة العمل على إدخال شريك حكومي معها في المركز أو حتى من القطاع الخاص بدلا من إبقاء المركز على حاله.
وطالب مساعد الفريان بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو وزير المالية وليس وزير الخدمة المدنية، بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية.
ومن جابنه قال خالد الدغيثر إن لدى المؤسسة ذراعا استثمارية وهي شركة الرائدة التي تقوم بالجانب الاستثماري ولكن للأسف لم يتطرق التقرير إلى أي تفاصيل عن هذه الشركة، كما أن المركز المالي متعثر تسويقياً وتشغيلياً وكان أحرى بالمؤسسة أن تعمل على جذب المستثمرين في الحصول على حصص من المركز المالي عند انتهاء المطور العقاري من البنية التحتية للمركز المالي وليس كما هو حاصل حيث تم إنشاء المركز ولم يسوق حتى أي نسبة منه.
وقدمت لجنة إدارة الموارد البشرية بالمجلس توصيات دعت من خلالها المؤسسة إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.
وطالبت اللجنة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.
كما طالب مجلس الشورى وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الشؤون الإسلامية في المجال الدعوي في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 /1437هـ. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشطها، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي.
مطالبة باستقلالية قطاع الاستثمار في مؤسسة التقاعد وإدارته بـ «الخبرات»
وضع العديد من أعضاء الشورى علامات استفهام حول تقرير المؤسسة العامة للتقاعد المقدم للمجلس. وطالب العضو صالح الشهيب بأن يتمتع قطاع الاستثمار بالاستقلالية التامة عن المؤسسة العامة للتقاعد وأن يدار على يد أصحاب خبرة في مجال الاستثمارات حيث تشير تقارير المؤسسة بأن قيمة الاستثمارات التي قامت بها بلغت 472 مليار ريال وأن العائد المالي منها تمثل 1.9-
%كما يجب العمل على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة وآخر للذراع الاستثماري للمؤسسة. وطالب عضو المجلس عبدالرحمن الراشد بأن تقدم القوائم المالية للمؤسسة والتي غابت عن التقرير.
واستغرب العضو أحمد الغامدي أن المؤسسة تقول في تقريرها أن من السلبيات المصروفات التي تزيد عليها وأنها جاءت بسبب الزيادات في رواتب الموظفين والتي حدثت مرة واحدة خلال ثلاثين عاماً، وفي المقابل فإن المؤسسة تزيد نسبة الاستقطاع على رواتب الموظفين بالمقابل، فكيف تقول بأن هذا أمر سلبي.
ومن جانبه طالب العضو فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة ببقية دول مجلس التعاون والتي لا يوجد لديها مؤسستان تديران مخصصات موظفي الدولة والمتقاعدين، كما هو الحال لدينا في المملكة.
وقال خليفة الدوسري إن عدد المساهمات التي دخلت في المؤسسة العامة للتقاعد ضعيفة وكان من الأفضل لها أن تدخل في الاستثمارات في القطاعات الربحية المضمونة وذات عائد مالي جيد، وأشار لتوجه المؤسسة في الاستثمار بمبلغ 30 مليار ريال في مركز الملك عبدالله المالي وعدم إنهاء المركز، وأضاف: كان على المؤسسة العمل على إدخال شريك حكومي معها في المركز أو حتى من القطاع الخاص بدلا من إبقاء المركز على حاله.
وطالب مساعد الفريان بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بحيث يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو وزير المالية وليس وزير الخدمة المدنية، بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية.
ومن جابنه قال خالد الدغيثر إن لدى المؤسسة ذراعا استثمارية وهي شركة الرائدة التي تقوم بالجانب الاستثماري ولكن للأسف لم يتطرق التقرير إلى أي تفاصيل عن هذه الشركة، كما أن المركز المالي متعثر تسويقياً وتشغيلياً وكان أحرى بالمؤسسة أن تعمل على جذب المستثمرين في الحصول على حصص من المركز المالي عند انتهاء المطور العقاري من البنية التحتية للمركز المالي وليس كما هو حاصل حيث تم إنشاء المركز ولم يسوق حتى أي نسبة منه.
وقدمت لجنة إدارة الموارد البشرية بالمجلس توصيات دعت من خلالها المؤسسة إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم.
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة.
وطالبت اللجنة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين.