اقتصاد
اقتصاديون: اتفاقيات الـ280 مليار دولار توفر الوظائف وتنعش الاستثمارات
تاريخ النشر: 23 مايو 2017 03:09 KSA
أكد عدد من الاقتصاديين والمختصين أن الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وأمريكا، التي تجاوزت قيمتها 280 مليار دولار ستعطي زخمًا كبيرًا للعلاقات التجارية بين البلدين، وسيكون لها مردود كبير على صعيد نقل وتوطين التقنيات الأمريكية المتقدمة في مختلف القطاعات، كما ستوفر الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين، إلى جانب مساهمتها في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وقيام صناعات واستثمارات واعدة.
في البداية اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن القمة السعودية الأمريكية حققت أهدافها بدقة، حيث تمخض عنها من توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين بقيمة (280) مليار دولار في مجالات الطاقة، والتقنية، والصناعة، والبنية التحتية، والبتروكيماويات، والنفط والغاز، والتعدين، والموارد البشرية، والصحة، والنقل، والعقار.
وقال: إن حجم الاستثمارات المالية الكبير للاتفاقيات التجارية، التي وقعت بين الدولتين، فضلًا عن تغطيتها لأكثر من (15) قطاعًا ستعطي زخمًا كبيرًا للعلاقات التجارية بين البلدين، وسيكون لها مردود كبير على صعيد نقل وتوطين التقنيات الأمريكية المتقدمة في مختلف القطاعات، كما ستوفر الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين، إلى جانب مساهمتها في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وقيام صناعات واستثمارات واعدة.
مناقشات إيجابية
وأكد أن المنتدى تضمَّن رسائل للجانب الأمريكي بشأن دور القطاع الخاص السعودي في رؤية 2030 ومشروعات الخصخصة ومستوى اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل التجاري بالمملكة وتحفيز ودعم القطاع الخاص حتى يضطلع بدوره كاملًا.
تعزيزالاستثمارات
أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث فأكد أن تلك الاتفاقيات السعودية الأمريكية سوف تعزز حجم الاستثمارات وتوفر آلاف الوظائف وتوطن التقنية وبناء صناعات واعدة مثل الصناعات العسكرية والتعدين وتطوير القدرات البشرية ومجال خدمات النفط والغاز وتأسيس مصانع مثل مصنع الايثيلين وتصنيع المنتوجات عالية القيمة، ناهيك عن الاستثمارات بالتقنية، والبنى التحتية، كما أنها ستعمل على تنويع موارد الاقتصاد المحلي، لاسيما أن المملكة تمتلك قاعدة صناعية تدعم العالم في مجالي النفط والغاز.
وأضاف: «في رأيي أن التنوع في المجالات وفقا للاتفاقات سوف يصب في صالح الاقتصاد السعودي، ويرفع من القدرات الاستثمارية والصناعية.
حيث إن تلك الاتفاقيات في مجالات متعددة كذلك مثل التعليم والتدريب وتحلية المياه والكهرباء والطاقة.
وقال المغلوث: إن المملكة تعيش مرحلة تحول اقتصادي كبير يحتاج إلى الكثير من الوقت لاكتماله والوصول به إلى تحقيق أهدافه، وأخيرا وكما أشرت سابقا إلى أن تلك الفرص سوف تقلل نسبة البطالة من الجنسين إلى 7 % بالمملكة، وأضاف: «المملكة لديها المقومات تعتبر قوة نفطية، وقوة روحية، ومرجعية إسلامية، وهي من داعمي الأمن والسلام والتنمية في المنطقة، ومساهم رئيس وعقلاني في الاقتصاد الدولي، وعضو في مجموعة العشرين، ومنطقة جاذبة للاستثمار، وقبلة العالم الإسلامي، ويعلم الأمريكان قبل غيرهم أن المملكة محاربة للإرهاب والتطرف الديني والأيديولوجي كما أن الاتفاقيات المشتركة سوف توفر 50%
من مشتريات الأسلحة في 2030 بل ستصبح مركز التنمية الصناعية في الشرق الأوسط.
زيادة المبادلات التجارية
ويرى الخبير الاقتصادي، فضل أبو العينين، أن تلك الاتفاقيات تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع قيمة الصادرات والواردات، التي من شأنها أن توفر الوظائف وتعزز اقتصاد البلدين في المستقبل القريب.
في البداية اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن القمة السعودية الأمريكية حققت أهدافها بدقة، حيث تمخض عنها من توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية بين البلدين بقيمة (280) مليار دولار في مجالات الطاقة، والتقنية، والصناعة، والبنية التحتية، والبتروكيماويات، والنفط والغاز، والتعدين، والموارد البشرية، والصحة، والنقل، والعقار.
وقال: إن حجم الاستثمارات المالية الكبير للاتفاقيات التجارية، التي وقعت بين الدولتين، فضلًا عن تغطيتها لأكثر من (15) قطاعًا ستعطي زخمًا كبيرًا للعلاقات التجارية بين البلدين، وسيكون لها مردود كبير على صعيد نقل وتوطين التقنيات الأمريكية المتقدمة في مختلف القطاعات، كما ستوفر الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين، إلى جانب مساهمتها في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وقيام صناعات واستثمارات واعدة.
مناقشات إيجابية
وأكد أن المنتدى تضمَّن رسائل للجانب الأمريكي بشأن دور القطاع الخاص السعودي في رؤية 2030 ومشروعات الخصخصة ومستوى اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل التجاري بالمملكة وتحفيز ودعم القطاع الخاص حتى يضطلع بدوره كاملًا.
تعزيزالاستثمارات
أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبدالله المغلوث فأكد أن تلك الاتفاقيات السعودية الأمريكية سوف تعزز حجم الاستثمارات وتوفر آلاف الوظائف وتوطن التقنية وبناء صناعات واعدة مثل الصناعات العسكرية والتعدين وتطوير القدرات البشرية ومجال خدمات النفط والغاز وتأسيس مصانع مثل مصنع الايثيلين وتصنيع المنتوجات عالية القيمة، ناهيك عن الاستثمارات بالتقنية، والبنى التحتية، كما أنها ستعمل على تنويع موارد الاقتصاد المحلي، لاسيما أن المملكة تمتلك قاعدة صناعية تدعم العالم في مجالي النفط والغاز.
وأضاف: «في رأيي أن التنوع في المجالات وفقا للاتفاقات سوف يصب في صالح الاقتصاد السعودي، ويرفع من القدرات الاستثمارية والصناعية.
حيث إن تلك الاتفاقيات في مجالات متعددة كذلك مثل التعليم والتدريب وتحلية المياه والكهرباء والطاقة.
وقال المغلوث: إن المملكة تعيش مرحلة تحول اقتصادي كبير يحتاج إلى الكثير من الوقت لاكتماله والوصول به إلى تحقيق أهدافه، وأخيرا وكما أشرت سابقا إلى أن تلك الفرص سوف تقلل نسبة البطالة من الجنسين إلى 7 % بالمملكة، وأضاف: «المملكة لديها المقومات تعتبر قوة نفطية، وقوة روحية، ومرجعية إسلامية، وهي من داعمي الأمن والسلام والتنمية في المنطقة، ومساهم رئيس وعقلاني في الاقتصاد الدولي، وعضو في مجموعة العشرين، ومنطقة جاذبة للاستثمار، وقبلة العالم الإسلامي، ويعلم الأمريكان قبل غيرهم أن المملكة محاربة للإرهاب والتطرف الديني والأيديولوجي كما أن الاتفاقيات المشتركة سوف توفر 50%
من مشتريات الأسلحة في 2030 بل ستصبح مركز التنمية الصناعية في الشرق الأوسط.
زيادة المبادلات التجارية
ويرى الخبير الاقتصادي، فضل أبو العينين، أن تلك الاتفاقيات تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ورفع قيمة الصادرات والواردات، التي من شأنها أن توفر الوظائف وتعزز اقتصاد البلدين في المستقبل القريب.