المساجد.. مسؤولية مَنْ؟!

تساؤل قد يراه البعض بديهي الإجابة، بل مُستغرَب طرحه في مُحيط مُحافِظ ومُقدِّس لكل ما يتصل بالدين، ولكن الواقع له قولٌ آخر يتنافى إلى حدٍ كبير مع هذه المُسلَّمة؛ فالمتتبع لذلك يجد أن وزارة الأوقاف واصلت مسيرتها التهميشية في صيانة المساجد وتجديد فرشها والاهتمام- أحيانًا- بتوفير طاقم يقوم بإدارتها- مؤذنون وأئمة-، وهذا الواقع لا نسعى لإبرازه من خلال تسليط الضوء عليه إعلاميًا، لأنه واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن نأمل من خلاله أن تُعيد الوزارة النظر في العديد من سياساتها بهدف الاستفادة من المحافظ الاستثمارية، التي تمتلكها، بحيث تُوجه اهتمامها لصيانة بيوت الله التي تحوَّل بعضها إلى مُجرد أماكن استجداء تقوم فيها جماعة المسجد بجمع المبالغ المادية من المصلين إما لإعادة فرشه، أو لإجراء صيانة لدورات مياهه، أو لتجديد دهاناته، التي أكل الدهر وشرب عليها، أو لتحديث أجهزته الصوتية، التي أصبحت مصدر إزعاج لا وسيلة إشعاع لكلمة الحق، أو لدفع رواتب المُتطوعيِّن للأذان أو الإمامة جرّاء الإجراءات الطويلة لتعيين مؤذنين أو أئمة بشكل رسمي.

مما يعني أننا أمام مُشكلة يجب النظر إليها بعين الاعتبار تمهيدًا لحلها بشكل جذري، ولن يتأتى ذلك إلاّ بقيام وزارة الأوقاف بصياغة خطة استراتيجية واضحة المعالم توجه استثماراتها للاعتناء بكل ما يخص المساجد بدءًا من الإنشاء مرورًا بالتجهيز وانتهاءً باستمرارية الصيانة؛ لكي تضمن المحافظة على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت في هذا الحقل المُقدَّس، وهذا لا يعني التضييق على مَن يرغب في عمل الخير، ولكن -أرى أن يقتصر دور المُتبرع على الإنشاء- وقيام الوزارة باستكمال منظومة جعل المساجد منابر للكثير من الفعاليِّات التوعوية الموجهة، وعدم الاقتصار على التجهيزات المادية فقط، بقدر ما نُطالب بأن تكون -كما كانت في العصور المُتقدمة- مدارس، بل جامعات يتدارس فيها الناس أمورهم، ويعقدون فيها شَورهم حول ما يتطلبه حيِّهم تحديدًا ومجتمعهم عمومًا.