ملف طبي موحد لـ70% من المواطنين
تاريخ النشر: 14 يوليو 2017 03:18 KSA
أطلقت وزارة الصحة سلسلة من المبادرات لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي بعد صدور الموافقة الكريمة على تحويل خدمات الوزارة إلى شركات حكومية تعمل على أسس ربحية وتنافسية. تهدف المبادرات إلى استحداث نظام الملف الطبي الموحد لـ70%
من المواطنين بحلول 2020، وإنشاء نظام التتبع الإلكتروني للأدوية بهدف مكافحة الأدوية المغشوشة ومعرفة نمط الاستهلاك، ومنع تسرب الأدوية الحكومية إلى القطاع الخاص، أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحيَّة، وتسعى المبادرة الرابعة إلى تطوير أقسام العناية المركزة.
مبادرة الصحة الإلكترونية
تهدف مبادرة الصحة الإلكترونية الى تحسين كفاءة قطاع الرعاية الصحية الأولية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وتركز المبادرة على رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من صفر بالمئة إلى 70%
بحلول 2020، من خلال ربط الملفات الطبية للمريض في ملف صحي إلكتروني موحد، وإدارة المواعيد الطبية من خلال تطبيق الجوال، وربط جميع الصيدليات التجارية بنظام صرف الدواء الإلكتروني، ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تحسين كفاءة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من خلال الحصول على بيانات مرضاهم في أي زمان ومكان، وتوفير معلومات موثوقة عنهم.
نظام التتبع الإلكتروني للأدوية
يهدف نظام التتبع الإلكتروني للأدوية إلى متابعة الأدوية منذ خروجها للمصنع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي. ويؤدي ذلك إلى مكافحة الأدوية المغشوشة والتدخل السريع عند سحب الأدوية ومنع تسرب الأدوية المخصصة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ومعرفة نمط استهلاك الأدوية والتي يساء استخدامها.
مبادرة تطوير أقسام
العناية المركزة والطوارئ
تهدف مبادرة تطوير العناية المركزة والطوارئ لرفع مستوى الخدمات وتقليص مخاطر انتقال العدوى. وفي إطار المبادرة سيتم شراء الخدمات التشغيلية لأقسام العناية المركزة، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات وتوسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة، فضلًا عن تطوير منهجيات الفرز العالمية والمخططات العلاجية في أقسام الطوارئ، وتستهدف المبادرة تحقيق الاستدامة المالية ورفع الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات والأداء.
توطين الصناعات الصحيَّة
تسعى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوطين الصناعات الصحية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، يأتي ذلك على الرغم من التحديات في القطاع ومنها محدودية الطاقة الاستيعابية وتفاوت جودة الخدمات وانخفاض معدل رضا العملاء.
من المواطنين بحلول 2020، وإنشاء نظام التتبع الإلكتروني للأدوية بهدف مكافحة الأدوية المغشوشة ومعرفة نمط الاستهلاك، ومنع تسرب الأدوية الحكومية إلى القطاع الخاص، أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحيَّة، وتسعى المبادرة الرابعة إلى تطوير أقسام العناية المركزة.
مبادرة الصحة الإلكترونية
تهدف مبادرة الصحة الإلكترونية الى تحسين كفاءة قطاع الرعاية الصحية الأولية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وتركز المبادرة على رفع نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من صفر بالمئة إلى 70%
بحلول 2020، من خلال ربط الملفات الطبية للمريض في ملف صحي إلكتروني موحد، وإدارة المواعيد الطبية من خلال تطبيق الجوال، وربط جميع الصيدليات التجارية بنظام صرف الدواء الإلكتروني، ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تحسين كفاءة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من خلال الحصول على بيانات مرضاهم في أي زمان ومكان، وتوفير معلومات موثوقة عنهم.
نظام التتبع الإلكتروني للأدوية
يهدف نظام التتبع الإلكتروني للأدوية إلى متابعة الأدوية منذ خروجها للمصنع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي. ويؤدي ذلك إلى مكافحة الأدوية المغشوشة والتدخل السريع عند سحب الأدوية ومنع تسرب الأدوية المخصصة للقطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ومعرفة نمط استهلاك الأدوية والتي يساء استخدامها.
مبادرة تطوير أقسام
العناية المركزة والطوارئ
تهدف مبادرة تطوير العناية المركزة والطوارئ لرفع مستوى الخدمات وتقليص مخاطر انتقال العدوى. وفي إطار المبادرة سيتم شراء الخدمات التشغيلية لأقسام العناية المركزة، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات وتوسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة، فضلًا عن تطوير منهجيات الفرز العالمية والمخططات العلاجية في أقسام الطوارئ، وتستهدف المبادرة تحقيق الاستدامة المالية ورفع الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات والأداء.
توطين الصناعات الصحيَّة
تسعى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوطين الصناعات الصحية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، يأتي ذلك على الرغم من التحديات في القطاع ومنها محدودية الطاقة الاستيعابية وتفاوت جودة الخدمات وانخفاض معدل رضا العملاء.