تحرير الشيكات : عواقب ومساءلات قانونية

هناك ممارسات وأعراف بين التجار عرفت منذ الأزل، فكانت هي أساس التعاملات التجارية فيما بينهم. ولكن هذه الممارسات لم تنتقل إلى مقننات قانونية، فكانت هناك قواعد غير مدونة يتّبعها التجار إلى وقتنا الحالي دون أي يكون هنالك نص قانوني ينص صراحةً عليها، فمبدأ الثقة بين التجار أساس العمل التجاري، ولذلك يتعاملون بالأعراف والعادات وهي مرجع غير ملزم في بعض الأحيان للطرفين وهذا يعود غالباً إلى تطلب السرعة، فالعمل التجاري لا يقبل التوقف أو التعطيل. فيبقى الوفاء بالالتزامات المالية من أهم الأمور التي تبني الثقة بين التجار مع مرور الوقت، فمن الممكن أن يطلب التاجر بضاعته عن طريق الهاتف أو شبكة الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الحديثة على أن يكون السداد في وقت لاحق، مما يجعل بعض التجار يقومون بتحرير شيكات كضمانات مالية.

الشيك من الأوراق التجارية التي ما زالت متداولة بين التجار كضمانات بدون الإدراك الكامل بأنّها أداة وفاء وليست ضماناً، مما تسبب بحدوث أضرار مالية جمّة لبعض التجار. وقد سلّطت الضوء في إحدى المقالات السابقة عما قد يسببه تحرير الشيكات من مساءلات قانونية وذلك تحت عنوان «سوء استخدام الشيكات والعقوبات القانونية».

الشيك ورقة رسمية يجب على محررها ومظهرها والمستفيد منها احترامها كأداة وفاء لمستحقيها، فالشيك يحل محل الأموال لتسهيل عملية تسليم المستحقات ولكن في وقتها وليس بالأجل. كما يجب أن نعي بأنّ من يحرر شيكاً بدون رصيد تقع عليه المسؤولية القانونية، وأيضاً من يستلم شيكات مؤجلة السداد بهدف ضمان الالتزام سيكون أمام عقوبات صارمة تترتب عى هذه المخالفة كما نصت عليه المادة (118) من نظام الأوراق التجارية.

ختاماً، يجب على الجميع إدراك خطورة استخدام الشيكات لغير الغرض المخصصة لأجله لأنّ القانون يُطبّق على الجميع ولن يشفع لمحررها عندئذٍ جهله بعواقب هذا الفعل.