اقتصاد
شركات المقاولات تلجأ إلى 4 حلول لتفادي الركود
تاريخ النشر: 25 يوليو 2017 03:26 KSA
أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري، أن شركات المقاولات لجأت إلى حلول بديلة لزيادة أعمالها وخبراتها للمحافظة على بقائها في السوق السعودية، لا سيما أن القطاع يعاني من ركود بنسبة 40%
، مشيرين إلى أن الحلول تمثلت في: استحواذ الشركات الكبيرة على نظيرتها الصغيرة ذات المجالات المختلفة، وتحويل النشاط والتوجه إلى قطاعات أكثر طلبًا وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وأرجع الخبراء الركود في القطاع إلى اكتمال المشروعات الضخمة السابقة، وانخفاض أسعار النفط، وتسريح بعض موظفي شركات المقاولات، فضلًا عن التغيرات الاقتصادية بالمنطقة، مشيرين إلى أن الركود ساهم في خروج عدد من المؤسسات والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تراجع عدد الشركات التي تعمل من الباطن.
وتوقع الخبراء عودة السوق للانتعاش من خلال الالتزام بتسليم المشروعات في وقتها المحدد زمنيًا، ودعم المقاولين السعوديين بالتمويل اللازم، بالإضافة إلى عدم التوسع في الأعمال وقت الركود، وإعادة النظر في توقيع العقود والاتفاقيات، وخروج الدخلاء.
وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، المهندس عبدالحكيم الخالدي: إن قطاع المقاولات شهد انخفاضًا في الأعمال الإنشائية بنسبة 40%
، بسبب اكتمال المشروعات الضخمة السابقة، كالجامعات والمطارات، مما يسهم في خروج بعض المقاولين من القطاع وتحولهم إلى نشاط التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن الالتزام بتسليم المشروعات في وقتها المحدد زمنيًا ودعم المقاولين بالتمويل اللازم، فضلًا عن عدم التوسع في الأعمال وقت الركود يسهم في انتعاش القطاع.
وأضاف الخالدي، أن قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد بعد النفط، فيما يصل عدد المقاولين نحو 140 مقاولًا منهم 5%
أجانب، بينما يصل عدد المقاولين المصنفين نحو 4 آلاف مقاول سعودي.
وعزا رائد العقيلي، نائب رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة سابقًا خروج 40%
من المقاولين الدخلاء والصغار، وتحول البعض لنشاط التشغيل والصيانة إلى عدم إمكانيتهم توفير مستحقات العاملين، فضلًا عن عدم إمكانية استكمال المشروعات، مرجعًا ركود القطاع إلى انخفاض أسعار النفط وتسريح بعض موظفي شركات المقاولات، والتغيرات الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف العقيلي، أن إعادة النظر في توقيع العقود والاتفاقيات من قبل المقاولين وخروج الدخلاء منهم، بالإضافة إلى رؤية المملكة بالتحول الوطني يسهم في انتعاش القطاع.
وقال نايف الحربي، «مقاول»: إن قطاع المقاولات يشهد ركودًا تتراوح نسبته ما بين 30-40%، مما ساهم في خروج عدد من المؤسسات والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات التي تعمل من الباطن.
، مشيرين إلى أن الحلول تمثلت في: استحواذ الشركات الكبيرة على نظيرتها الصغيرة ذات المجالات المختلفة، وتحويل النشاط والتوجه إلى قطاعات أكثر طلبًا وزيادة الاستثمارات الخارجية.
وأرجع الخبراء الركود في القطاع إلى اكتمال المشروعات الضخمة السابقة، وانخفاض أسعار النفط، وتسريح بعض موظفي شركات المقاولات، فضلًا عن التغيرات الاقتصادية بالمنطقة، مشيرين إلى أن الركود ساهم في خروج عدد من المؤسسات والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تراجع عدد الشركات التي تعمل من الباطن.
وتوقع الخبراء عودة السوق للانتعاش من خلال الالتزام بتسليم المشروعات في وقتها المحدد زمنيًا، ودعم المقاولين السعوديين بالتمويل اللازم، بالإضافة إلى عدم التوسع في الأعمال وقت الركود، وإعادة النظر في توقيع العقود والاتفاقيات، وخروج الدخلاء.
وقال رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، المهندس عبدالحكيم الخالدي: إن قطاع المقاولات شهد انخفاضًا في الأعمال الإنشائية بنسبة 40%
، بسبب اكتمال المشروعات الضخمة السابقة، كالجامعات والمطارات، مما يسهم في خروج بعض المقاولين من القطاع وتحولهم إلى نشاط التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن الالتزام بتسليم المشروعات في وقتها المحدد زمنيًا ودعم المقاولين بالتمويل اللازم، فضلًا عن عدم التوسع في الأعمال وقت الركود يسهم في انتعاش القطاع.
وأضاف الخالدي، أن قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد بعد النفط، فيما يصل عدد المقاولين نحو 140 مقاولًا منهم 5%
أجانب، بينما يصل عدد المقاولين المصنفين نحو 4 آلاف مقاول سعودي.
وعزا رائد العقيلي، نائب رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة سابقًا خروج 40%
من المقاولين الدخلاء والصغار، وتحول البعض لنشاط التشغيل والصيانة إلى عدم إمكانيتهم توفير مستحقات العاملين، فضلًا عن عدم إمكانية استكمال المشروعات، مرجعًا ركود القطاع إلى انخفاض أسعار النفط وتسريح بعض موظفي شركات المقاولات، والتغيرات الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف العقيلي، أن إعادة النظر في توقيع العقود والاتفاقيات من قبل المقاولين وخروج الدخلاء منهم، بالإضافة إلى رؤية المملكة بالتحول الوطني يسهم في انتعاش القطاع.
وقال نايف الحربي، «مقاول»: إن قطاع المقاولات يشهد ركودًا تتراوح نسبته ما بين 30-40%، مما ساهم في خروج عدد من المؤسسات والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات التي تعمل من الباطن.