اقتصاد
مخاوف من تحايل "التأمين" بعد تطبيق الخصم للسجلات الخالية من الحوادث
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2017 03:21 KSA
في الوقت الذي أطلقت فيه شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات؛ التزامًا بقرار مؤسسة النقد، حملة استثنائية، ابتداء من أمس وحتى نهاية العام الجاري 2017م، بمنح خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة تتراوح نسبته من 10% إلى 15%
لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب، أو لم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة، أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر، حذر مختصون من تحايل شركات التأمين من خلال رفع الاسعار تعويضًا للخصم.
وأشاروا إلى ان الأسعار تضخمت بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة مما يطلب منها وضع خصومات أكثر من ذلك ودون الانتظار لإلزامهم من قبل مؤسسة النقد، ملمحين إلى أن شركات التأمين تماطل في انهاء الطلبات وتسليم التعويضات لأصحاب الحوادث ،اضافة الى رفع الاسعار .
واشار محمد اليحيى خبير مالي ان اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد تطرقت إلى معالجة موضوع التأخير والمماطلة، حيث ألزمت المادة الرابعة والأربعون منها شركات التأمين بأن تسدد المطالبات في مدة لا تتجاوز (15) يومًا من استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وأضاف: إن اللائحة ذاتها أعطت لمؤسسة النقد سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على شركات التأمين التي لا تلتزم بتسديد المطالبات المستحقة للمستفيدين دون وجه حق قد تصل في حدها الأقصى إلى سحب ترخيص الشركة وفقًا للمادة السابعة والسبعين.
من جهته، حذر استاذ الاقتصاد بندر الجعيد من تحايل شركات التأمين برفع الأسعار تعويضًا للخصم المقدر من 10 الى 15% بعد إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين بالتقيد به،مشيرًا إلى ان اسعار شركات التأمين ارتفعت لأضعاف عدة خلال الفترة الاخيرة،بينما هناك اشخاص لم يتعرضوا لحوادث ويتعاملون كغيرهم ممن عليهم مستلزمات او من قاموا بطلب تعويضات مادية من الشركة، مبينا أن قرار مؤسسة النقد يعد عادلًا وحافزًا لجميع مالكي المركبات بضرورة الحذر والتأني في القيادة.
فيما لفت عادل الحربي إلى ان شركات التأمين تماطل في انهاء طلبات تسليم التعويضات لاصحاب الحوادث اضافة الى رفع الاسعار لأضعاف مضاعفه خلال السنوات الاخيرة.
يذكر أن نسبة الخصم تزداد بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.
لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب، أو لم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة، أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر، حذر مختصون من تحايل شركات التأمين من خلال رفع الاسعار تعويضًا للخصم.
وأشاروا إلى ان الأسعار تضخمت بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة مما يطلب منها وضع خصومات أكثر من ذلك ودون الانتظار لإلزامهم من قبل مؤسسة النقد، ملمحين إلى أن شركات التأمين تماطل في انهاء الطلبات وتسليم التعويضات لأصحاب الحوادث ،اضافة الى رفع الاسعار .
واشار محمد اليحيى خبير مالي ان اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قد تطرقت إلى معالجة موضوع التأخير والمماطلة، حيث ألزمت المادة الرابعة والأربعون منها شركات التأمين بأن تسدد المطالبات في مدة لا تتجاوز (15) يومًا من استلام المطالبة مكتملة المستندات.
وأضاف: إن اللائحة ذاتها أعطت لمؤسسة النقد سلطات واسعة في إيقاع العقوبات على شركات التأمين التي لا تلتزم بتسديد المطالبات المستحقة للمستفيدين دون وجه حق قد تصل في حدها الأقصى إلى سحب ترخيص الشركة وفقًا للمادة السابعة والسبعين.
من جهته، حذر استاذ الاقتصاد بندر الجعيد من تحايل شركات التأمين برفع الأسعار تعويضًا للخصم المقدر من 10 الى 15% بعد إلزام مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» شركات التأمين بالتقيد به،مشيرًا إلى ان اسعار شركات التأمين ارتفعت لأضعاف عدة خلال الفترة الاخيرة،بينما هناك اشخاص لم يتعرضوا لحوادث ويتعاملون كغيرهم ممن عليهم مستلزمات او من قاموا بطلب تعويضات مادية من الشركة، مبينا أن قرار مؤسسة النقد يعد عادلًا وحافزًا لجميع مالكي المركبات بضرورة الحذر والتأني في القيادة.
فيما لفت عادل الحربي إلى ان شركات التأمين تماطل في انهاء طلبات تسليم التعويضات لاصحاب الحوادث اضافة الى رفع الاسعار لأضعاف مضاعفه خلال السنوات الاخيرة.
يذكر أن نسبة الخصم تزداد بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.