اقتصاد
زيادة الموظفين المتضررين من المادة 77 و«التأمينات»: يستحقون تعويضات «ساند»
تاريخ النشر: 30 سبتمبر 2017 03:20 KSA
كشف مختصون عن زيادة أعداد المتضررين من المادة 77 خلال الأشهر الأخيرة؛ نتيجة فصل بعض شركات القطاع الخاص للموظفين تعسفيًا، مطالبين مجلس الشورى، ووزارة العمل، بضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي معاناة بعض الشباب وتؤمن مستقبل أسرهم، داعين إلى تعديل نص المادة وفرض غرامات على تلك الشركات، بينما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المفصولين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم يستحقون تعويضات نظام «ساند».
ورغم تحذيرات وزارة العمل للمنشآت الخاصة من استغلال المادة 77 واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وتلويحها إيقاف الخدمات عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية»، إلا أن أعداد المفصولين تتزايد دون تدخل واضح من الجهات الرسمية لإيقاف تلك المادة أو تعديلها.
ودعا موظفون بالقطاع الخاص، إلى إيجاد حلول لقضية تأخر الرواتب في الشركات التي تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر، مطالبين بوضع قوانين صارمة تفرض غرامات على المؤسسات والشركات حال تأخر الرواتب عن الموعد المعتاد.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل لم تتدخل حتى الآن في إنهاء القضية، والتي تسببت في تعثرهم سداد الأقساط للبنوك والمكاتب العقارية وشركات السيارات.
ودعا عبدالرحيم الشهري المحامي، إلى ضرورة توقيع عقوبات صارمة على الشركات التي تتأخر في دفع الرواتب، مع إصدار نظام مدروس ينص على فرض نسبة غرامة حال تجاوز المؤسسة دفع الرواتب لمدة محددة، مشيرًا إلى أن المادة 77 من نظام العمل لا تتوافق مع رؤية 2030 المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص، وتؤثر على مستوى الأمان الوظيفي بالقطاع.
وقال زيادة البسام، عضو غرفة جدة: إن المادة 77 تمنح الشركات شرعية الاستغناء دون سبب، وتعطي الحق لأصحاب المنشآت بإجراء عمليات فصل تعسفي، فيما تحرم المواطن من الأمان الوظيفي، الذي يعد جزءًا من خطة وزارة العمل لتشجيع الشباب على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أعداد شكاوى الفصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تدخل من الجهات الرسمية.
وقال أحمد المالكي، أحد الموظفين المتضررين: إن الشركات تتخلى عن خدمات موظفيها دون مبررات، رغم التزامهم بالدوام والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشركات تسنتد لنظام المادة 77 لتبرر إخفاقها المالي أو الإنتاجي على حساب الموظفين.وأضاف: إن الموظفين المفصولين توجهوا إلى مكتب العمل دون أن يجدوا حلولًا مقنعة حتى الآن.
من جهتها أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات بحسب المادة 77 من نظام العمل يستحقون تعويضات نظام »ساند» حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، التي على رأسها: تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل، والالتزام بالتدريب وفقًا ما تحدده الوزارة، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.
ورغم تحذيرات وزارة العمل للمنشآت الخاصة من استغلال المادة 77 واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وتلويحها إيقاف الخدمات عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل «تعسفية»، إلا أن أعداد المفصولين تتزايد دون تدخل واضح من الجهات الرسمية لإيقاف تلك المادة أو تعديلها.
ودعا موظفون بالقطاع الخاص، إلى إيجاد حلول لقضية تأخر الرواتب في الشركات التي تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر، مطالبين بوضع قوانين صارمة تفرض غرامات على المؤسسات والشركات حال تأخر الرواتب عن الموعد المعتاد.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل لم تتدخل حتى الآن في إنهاء القضية، والتي تسببت في تعثرهم سداد الأقساط للبنوك والمكاتب العقارية وشركات السيارات.
ودعا عبدالرحيم الشهري المحامي، إلى ضرورة توقيع عقوبات صارمة على الشركات التي تتأخر في دفع الرواتب، مع إصدار نظام مدروس ينص على فرض نسبة غرامة حال تجاوز المؤسسة دفع الرواتب لمدة محددة، مشيرًا إلى أن المادة 77 من نظام العمل لا تتوافق مع رؤية 2030 المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص، وتؤثر على مستوى الأمان الوظيفي بالقطاع.
وقال زيادة البسام، عضو غرفة جدة: إن المادة 77 تمنح الشركات شرعية الاستغناء دون سبب، وتعطي الحق لأصحاب المنشآت بإجراء عمليات فصل تعسفي، فيما تحرم المواطن من الأمان الوظيفي، الذي يعد جزءًا من خطة وزارة العمل لتشجيع الشباب على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في أعداد شكاوى الفصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون تدخل من الجهات الرسمية.
وقال أحمد المالكي، أحد الموظفين المتضررين: إن الشركات تتخلى عن خدمات موظفيها دون مبررات، رغم التزامهم بالدوام والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشركات تسنتد لنظام المادة 77 لتبرر إخفاقها المالي أو الإنتاجي على حساب الموظفين.وأضاف: إن الموظفين المفصولين توجهوا إلى مكتب العمل دون أن يجدوا حلولًا مقنعة حتى الآن.
من جهتها أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات بحسب المادة 77 من نظام العمل يستحقون تعويضات نظام »ساند» حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق، التي على رأسها: تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل، والالتزام بالتدريب وفقًا ما تحدده الوزارة، وألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.