المرأة قائدة

لقد أصبح تحجيم المرأة غير المُبرر تأريخ لا يتسق مع ديناميكية الحياة الطبيعية، فقد أعاد الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة مركبتها حقًا من حقوقها الغائبة دون وجود مسوّغات شرعية، بل ارتهان لأقوال وعادات جمعت بين الفهم القاصر لمقاصد الشريعة وتغليب العُرف الاجتماعي على بعض تعاطينا مع كل ما يمس المرأة، متجاهلين أنها «نصف المجتمع»، وأن دورها لا يقف عند كونها فقط «حضَّانة أطفال» بقدر ما يتجاوزه إلى ما كانت تقوم به في العهود المُتقدِمة، وما دورها قبل مرحلة «الغفوة» التي مُني بها مجتمعنا ببعيد عنّا؛ إذ كانت صنوًا للرجل في حقله ورعيه وكافة شؤون حياته؛ إلاّ أن انقلابًا كهنوتيًا أصابه في مقتل التشكيك، وألبسه طوقًا محكمًا من التوجس، وألغى في غفلةٍ من الزمن ما هو حلال، وحوَّله إلى قائمة المحرمات الوهمية.

إن الحاجة لإعادة الأمور المعوَّجة إلى سياقها الصحيح لا يقبل التسويف؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الضرورات التي تُحققها في ظل المُتغيرات المتلاحقة، والتي بُني عليها الأمر السامي، ورأى بعينٍ ثاقبة أن الوقت قد حان للترفُّع عن الإسقاطات السلبية التي لا وجود لها إلا في مُخيِّلة فئة، حكمت على نفسها بالجمود الفكري، فحاولت ولا زالت «عبثًا» أن تُضخِّم تداعيات القرار وتُؤدلجه تحت ما يُسمّونه بـ»نظرية المؤامرة»، وكأن العالم ترك كل مشاغله وانحصر دوره في التخطيط للإيقاع بالمرأة السعودية، في الوقت الذي حققت فيه إنجازات ملفتة للنظر، فهل يُعقل أن تكون مُخترعة وطبيبة ماهرة وعضوًا فاعلًا في مجلس الشورى والمجالس البلدية وسيدة أعمال يُشار إليها بالبنان، وتعجز عن قيادة سيارتها؟!

ماذا بقي أن أقوله؟.. بقي أن القرار أصبح نافذًا وانتقل تطبيقه من الدولة إلى المجتمع؛ فالدولة تكفلّت بالتنظيم والمتابعة والحماية، وحق المجتمع ممارسته من عدمه.