يُشير التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023م الى ما حققته من إنجازات في عامها الثامن، من مستهدفات وطنية باهرة، إلى النجاح في شتى المجالات والأصعدة ومدى التنامي في مسيرتها إلى الأعلى، بخطى واثقة وحثيثة، طموحاً وإرادة. ومما جاء في الكلمة الإيضاحية ما يلي: (في عامها الثامن؛ أضاءت رؤية المملكة 2030 طريقاً جديداً نحو مستقبل ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، وتُحقِّق الرؤية اليوم مستهدفاتها بسرعة أكبر، بل وتتجاوز عدد مستهدفات عام 2030، فهي تسعى إلى ترسيخ أثر دائم يستمر إلى ما بعدها، ويدفع بالمزيد من التطورات والمنافع للمملكة، وتوفير فرص أكبر لمواطنيها).
وتُوّج هذا التقرير بكلمتين ضافيتين، الأولى لقائد مسيرة نهضة البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ونصها: (تشهد دولتكم حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً وهي تسير في المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030، مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم، وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي).
والثانية لعرَّاب رؤية 2030 صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- ونصها: (وإننا إذ نحمد الله عز وجل على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة على مختلف الأصعدة في السنة الماضية خصوصاً، والعقود السابقة عموماً، نتطلع إلى تحقيق المزيد منها؛ لما يعود بالنفع والفائدة والأثر العظيم على الوطن والمواطنين والمقيمين، وأن نحافظ على هذه المكتسبات من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة).
والمفرح بل والمطمئن ما تضمنه التقرير من تفاصيل إيضاحية لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من عمر الرؤية المديد إن شاء الله، من مستهدفات اقتصادية وتنموية كان لها الدور البارز محلياً وعالمياً، وتتمثل في:
- إن اقتصاد المملكة غير النفطي وصل (107) تريليونات ريال، وهي نسبة تضع بلادنا في المقام الأول بالنسبة لما سواها من الدول الأخرى بفضل الله؛ ثم بجهود ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، ورؤية المملكة 2030 الداعمة للنقلة النوعية التي عاشتها وتعيشها بلادنا، خلال مسيرتها الطويلة المشرفة.
- تحقيق المملكة نمواً سريعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، أشادت به المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق في تسارع النمو الاقتصادي، وسبق أن سجل مستويات لافتة هي الأعلى بين دول العشرين الأكثر اقتصاداً، رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم.
- وبهذه النجاحات أكد الاقتصاد السعودي مكانته وقوته، ورفع القدرة والكفاءة في استغلال مكامن القوة والتميز في الرؤية الطموحة، التي أسهمت في تجاوز الأزمات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها العالم بعد الجائحة، والأوضاع الدولية الراهنة، وتحويلها إلى فرص سياسية اقتصادية استباقية بعيدة المدى.
- وفي الناتج غير النفطي، حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023م؛ بنسبة 50%، وتعد أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق؛ بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، وبذلك وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي (107) تريليونات ريال بالأسعار الثابتة، مدعوماً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
- التوقعات الاستثمارية (اقتصادياً) من المشاريع العملاقة: (نيوم، القدية، الدرعية، البحر الأحمر، السياحة والترفيه)، والتي تمثل الريادة في المكونات الاستثمارية محلياً وعالمياً، وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تتوالى من حينٍ لآخر، ستُحقِّق -بإذن الله- في المستقبل القريب نجاحات غير مسبوقة.
* خاتمة:
ومجمل القول فقد أكد التقرير ما حققته من إنجازات عمَّت أرجاء البلاد، إصلاحاً ونهضة وتنمية، وحققت المملكة من خلالها المستهدفات المأمولة، لمسارها التقدمي والنهضوي، واحتلت مكانة رفيعة بين دول العالم بجهود ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -يحفظهما الله-، ورؤية المملكة 2030، التي تعتبر صمام الأمان لمسار نهضة البلاد ورقيها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
