أهالي ضحايا حريق مستشفى جازان يشكون تأخر التعويضات.. و«الصحة»: الملف بيد الإمارة

شكا أهالي ضحايا حريق مستشفى جازان، الذي وقع قبل عامين، من تأخر صرف التعويضات المتعلقة بالحادث، مطالبين بسرعة إنهاء هذا الملف، لتخفيف معاناتهم، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة، أن ملف هذه التعويضات بيد الإمارة.

وقال محمد هادي مبارك، شقيق أحد ضحايا الحريق: «نعاني من التأخر في صرف التعويضات، رغم تلقينا الكثير من الوعود في هذا الشأن، موضحا لـ»المدينة»، أن الحالة المادية والنفسية لذوي الضحايا، وكذلك المصابين أصبحت صعبة جدًا.

وعلى غرار الرأي السابق، أكد عصام عابد قادري، من ذوي الضحايا، أن جميع جهود الحصول على هذه التعويضات، لم تثمر، حتى الآن، مطالبًا، ومعه عبده زقيل، من ذوي الضحايا أيضًا، بالاهتمام بالمصابين، وتوفير العلاجات اللازمة لهم، وتسهيل مراجعاتهم للمستشفيات.

الملف بيد الإمارة

وردًا على شكاوى أهالي الضحايا، قال المتحدث الرسمي لصحة جازان نبيل غاوي، إن ملف التعويضات انتقل إلى إمارة المنطقة، وأصبح بيدها، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين الناجين من الحريق.

وشدد لـ»المدينة» على أنه في حالة سقوط أي من أسماء المصابين سهوًا، فإن الصحة على أتم الاستعداد لتقديم كل الخدمات لهم فورًا.

ووقع حريق مستشفى جازان العام في 24 ديسمبر عام 2015، ونتج عنه وفاة 25 شخصًا، وإصابة 123 آخرين، وصدرت توجيهات عليا وقتها بتعويض الأسر المضارة.

وأكد المتحدث الرسمي بالإنابة لإمارة جازان في ذلك الوقت أن التحقيقات في القضية انتهت إلى إدانة 5 أشخاص، واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم لتلاعبهم بالمال العام، بالإضافة إلى تورط إحدى الشركات الوطنية، وتقرر إقامة الدعوى ضدها للإهمال والتقصير في الأعمال الموكلة إليها، كما أحيل شخصان من المسؤولين في «الصحة» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأقيمت الدعوى التأديبية بحقهما، بالإضافة إلى إحالة 3 مهندسين أحدهم عربي الجنسية إلى هيئة التحقيق والادّعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم.