محليات
«الشورى» يطالب «العمل» بمراجعة نظامها والتصدي لـ«فصل السعوديين»
تاريخ النشر: 10 أكتوبر 2017 03:24 KSA
طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.
وكشف تقرير اللجنة أن البطالة في ارتفاع، وأن عدد المتعطلات عن العمل ارتفع بنسبة 6 % كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29% ، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.
وطالبت الجنة الوزارة بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، كما شددت على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.
وأكد تقرير اللجنة إخفاق الوزارة في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني ومدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح تقرير اللجنة أنه وحتى هذا اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج حافز.
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وأكد في الوقت نفسه ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.
من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.
وطالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حاليًا، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكشف تقرير اللجنة أن البطالة في ارتفاع، وأن عدد المتعطلات عن العمل ارتفع بنسبة 6 % كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29% ، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة.
وطالبت الجنة الوزارة بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، كما شددت على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.
وأكد تقرير اللجنة إخفاق الوزارة في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني ومدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية.
وأوضح تقرير اللجنة أنه وحتى هذا اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهداف إستراتيجية التوظيف بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج حافز.
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، وتساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وأكد في الوقت نفسه ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.
من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.
وطالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حاليًا، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.