اعتمد وزير «النقل والخدمات اللوجستية»، اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، محددًا غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالفات.
وتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص من الهيئة العامة للنقل لمدة 3 سنوات، وتوفير فنيين معتمدين ومعدات متخصصة ونظام جودة متوافق مع ISO 9000.
وتفرض غرامة 5 آلاف ريال على ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه، والتنازل عن الترخيص أو تغيير مقر النشاط والكيان القانوني دون موافقة الهيئة، وتقديم بيانات غير صحيحة أو عدم حفظ السجلات، إضافة إلى تشغيل فني دون بطاقة معتمدة.
وترتفع الغرامة إلى 10 آلاف ريال عند تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة.
وتلزم المنشآت باستخدام قطع غيار أصلية ومعتمدة، وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، فيما يُسمح للسفن السعودية بالاستعانة بمنشآت أجنبية وفق شروط محددة.
ويبدأ العمل باللائحة بعد 90 يومًا من نشرها في الجريدة الرسميَّة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
