محليات
«الشورى» يطالب بزيادة العاملين ميدانيا ومكافحة التسول
تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2017 03:17 KSA
طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بمراجعة الهياكل التنظيمية والمهام والاختصاصات للأجهزة التابعة لها بما يقلل من أعداد العاملين الإداريين ويعزز أعداد العاملين في الميدان.
جاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1436/1437هـ.
وطالب المجلس - في قراره- الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية. وأكد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم (169) وتاريخ 19/5/1431هـ، القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة.
وكانت من أبرز توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436/1437هـ التي وافق عليها المجلس في جلسة، يوم أمس، مطالبة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول، وضبط المتسولين.
كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/3/1435هـ.
وأكد المجلس على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1/8/1423هـ، القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
واقترح العضو، عبدالله بن حمود الحربي، دمج المجالس البلدية مع المحلية لمنع الازدواجية في الصلاحيات والمهام بين المجلسين، وتقليص الهدر المالي. وأشار إلى أن الاقتراح سيسفر عن مجلس له دور إيجابي وأكثر فائدة من مجلسين لهما دور رقابي فقط، وقال: نحتاج إلى مجلس يلبي احتياجات المواطنين، ويراجع ويعتمد مشروعات وبرامج ويحدد الأولويات.
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها لمجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق.
كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات وسبب ضعف نسبة توظيف النساء في المصانع وتراجع عدد المصانع ومساهمة القطاع الصناعية في الناتج الوطني 4% وأشارت الدكتورة، أحلام حكمي، إلى أن هناك ضعفا في عدد العاملات في المصانع حيث يقدر متوسط العاملات في المصانع بنحو 30 عاملة وهذا رقم متواضع.
ومن جانبه قال الدكتور، أحمد الغامدي: إنه ومن خلال الاطلاع على تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية والاستفادة من تلك المدن ضمن الناتج الوطني، فإنها دون التطلعات حيث ساهم قطاع الصناعة في الناتج الوطني لعام 2016م 4%
فقط وهذا رقم متدن ويجب العمل على تعزيز هذا القطاع والعمل على رفع تلك النسبة بما يتوافق مع تطلعات الحكومة ورؤية المملكة 2030م.
وأضاف أن هناك انخفاضا في عدد المصانع، حيث كان عدد المصانع في عام 2014م 774 مصنعا ونقص العدد في عام 2015م إلى 456 مصنعا، وأن هناك بعض المدن الصناعية غير المطورة وبعضها لم ينجز من تطويرها سوء 10% فقط.
جاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1436/1437هـ.
وطالب المجلس - في قراره- الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية. وأكد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم (169) وتاريخ 19/5/1431هـ، القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة.
وكانت من أبرز توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436/1437هـ التي وافق عليها المجلس في جلسة، يوم أمس، مطالبة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول، وضبط المتسولين.
كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5/3/1435هـ.
وأكد المجلس على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1/8/1423هـ، القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
واقترح العضو، عبدالله بن حمود الحربي، دمج المجالس البلدية مع المحلية لمنع الازدواجية في الصلاحيات والمهام بين المجلسين، وتقليص الهدر المالي. وأشار إلى أن الاقتراح سيسفر عن مجلس له دور إيجابي وأكثر فائدة من مجلسين لهما دور رقابي فقط، وقال: نحتاج إلى مجلس يلبي احتياجات المواطنين، ويراجع ويعتمد مشروعات وبرامج ويحدد الأولويات.
ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها لمجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق.
كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات وسبب ضعف نسبة توظيف النساء في المصانع وتراجع عدد المصانع ومساهمة القطاع الصناعية في الناتج الوطني 4% وأشارت الدكتورة، أحلام حكمي، إلى أن هناك ضعفا في عدد العاملات في المصانع حيث يقدر متوسط العاملات في المصانع بنحو 30 عاملة وهذا رقم متواضع.
ومن جانبه قال الدكتور، أحمد الغامدي: إنه ومن خلال الاطلاع على تقرير الهيئة السعودية للمدن الصناعية والاستفادة من تلك المدن ضمن الناتج الوطني، فإنها دون التطلعات حيث ساهم قطاع الصناعة في الناتج الوطني لعام 2016م 4%
فقط وهذا رقم متدن ويجب العمل على تعزيز هذا القطاع والعمل على رفع تلك النسبة بما يتوافق مع تطلعات الحكومة ورؤية المملكة 2030م.
وأضاف أن هناك انخفاضا في عدد المصانع، حيث كان عدد المصانع في عام 2014م 774 مصنعا ونقص العدد في عام 2015م إلى 456 مصنعا، وأن هناك بعض المدن الصناعية غير المطورة وبعضها لم ينجز من تطويرها سوء 10% فقط.