محليات
«الشورى»: مشكلات «البلديات» مزمنة.. و40% من مشروعاتها متأخرة
تاريخ النشر: 12 أكتوبر 2017 03:28 KSA
شن أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة على وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووصفوا أداءها بـ»الضعيف» خصوصًا في تنفيذ المشروعات والتي بلغت المتعثرة منها 13% والمتأخرة 40%.
وقالوا: إن هناك ضعفًا في اعتماد مخططات جديدة لبعض الأمانات وأن الوزارة لم تتحدث عن وضع معايير واضحة للبنية التحتية لهذه المخططات وضمانات تنفيذها ما يعني أن المشكلات العامة في المخططات القديمة سوف تستمر في المخططات الجديدة، الى جانب غياب المرأة عن المناصب القيادية في الوزارة.
في البداية طالب العضو أحمد الأسود بأن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بها خصوصاً أن الوزارة كانت في الماضي تدير العديد من المجمعات القروية والتي قد استعاضت عنها بالبلديات والأمانات، وهذا الأمر يتطلب تغييرًا في مسمى وكالة الوزارة لشؤون المجمعات البلدية والقروية، ومن الضروري أن تعمل الوزارة على إنشاء إدارة تعمل على قياس مدى رضا المواطن والمقيم من الخدمات التي تقدمها.
وتساءل الدكتور محمد آل ناجي أن الوزارة تعاني من مشكلات مزمنة على مستوى التخطيط وأن الوزارة يجب أن تعمل عليها بشكل فوري وتعالجها، وأن مجلس الشورى تقدم خلال السنوات الماضية بالعديد من المقترحات والحلول لمثل هذه المشكلات وكان دور الوزارة في التعامل مع هذه القرارات أن تشكل لجانًا لدراستها، كما أن هناك مشكلة في تنسيق الخدمات حيث تعاني أحياء المدن من الحفريات بسبب تمديد الخدمات سواء الماء أو الكهرباء أو الهاتف، دون وجود تنسيق بين المقاولين العاملين على مثل هذه العقود إذ يحفر الشارع الواحد عددا من المرات في السنة الواحدة، وقد طرح المجلس حلا لهذه المشكلة ومقترحا وقرارا وكان تقرير الوزارة تجاه هذه القرار الشوري، أن عملت على تشكيل لجان بهذا القرار.
شخص الدكتور عبدالله الحربي واقع وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث قال: إنها تعاني من نسبة السعودة حيث كانت نسبة السعودة ضعيفة في بند الأجور حيث بلغ عدد السعوديين العاملين على هذه البند 11 ألف سعودي في المقابل كان عدد غير السعوديين العاملين على نفس البند 10 آلاف مقيم، كما أن عدد السعوديين العاملين على بند التشغيل 1040 سعوديًا يقابله ما يقارب 22 ألف مقيم، كما أن التسجيل العيني للعقار لم يزل يراوح مكانه لماذا؟
ناقش مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للحياة الفطرية والذي طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي أن يتم تفعيل قرار مجلس الشورى والذي دعا إلى إنشاء شرطة البيئة بهدف تعزيز مفهوم الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، مضيفاً: إن تقرير اللجنة والهيئة العامة للحياة الفطرية لم تطرق إلى مثل هذا القرار وماذا تم بشأنه.
ومن جانبه أكد الدكتور فهد العنزي أن هناك ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود في بعض المنازل والاستراحات مما يشكل خطرا كبيرا على سكان الحي المجاورين لمالكي مثل هذه الحيوانات.
وأضاف: إن مثل هذه التجارة مخالفة ولكن يجب على الهيئة السعودية للحياة الفطرية العمل على إيجاد نظام الضبط والمخالفات لمن يمتلكون هذه الحيوانات، وإذا لم يكن ذلك في الإمكان فيجب على الهيئة العمل على إيجاد نظام لتقنين اقتناء مثل هذه الحيوانات كما هو الحال فيما يخص ترخيص الأسلحة النارية.
عضوة تطالب بتمكين النساء من المناصب القيادية
طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري من تمكين المرأة السعودية من العمل في مناصب عليا في وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث أثبتت المواطنة السعودية أنها قادرة على القيام بالعمل وأكبر دليل أنها رشحت لعضوية المجالس البلدية وكذلك تعيين عدد من النساء في بلدية محافظة جدة والخبر في مناصب قيادية. كما طالبت بأن يعاد النظر في نظام المشتريات الحكومية مما تسبب قضية إعطاء المناقصة أو المشروع لأقل عطاء وهذا الأمر تسبب في ترسية المشروعات لدى مقاولين لم يتمكنوا من إنجاز المشروع مما أدخله في قائمة المشروعات المتعثرة أو المتأخرة، وتقرير الوزارة يشير إلى أن نسبة المشروعات المتعثرة بلغت 13% والمشروعات المتأخرة 40%.
تطوير المناطق العشوائية داخل المدن
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي إنشئت من أجله وتقييم التجربة والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة.
كما طالبت اللجنة الوزارة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
وطالبت اللجنة الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.
تفعيل قرار إنشاء «شرطة البيئة»
وقالوا: إن هناك ضعفًا في اعتماد مخططات جديدة لبعض الأمانات وأن الوزارة لم تتحدث عن وضع معايير واضحة للبنية التحتية لهذه المخططات وضمانات تنفيذها ما يعني أن المشكلات العامة في المخططات القديمة سوف تستمر في المخططات الجديدة، الى جانب غياب المرأة عن المناصب القيادية في الوزارة.
في البداية طالب العضو أحمد الأسود بأن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بها خصوصاً أن الوزارة كانت في الماضي تدير العديد من المجمعات القروية والتي قد استعاضت عنها بالبلديات والأمانات، وهذا الأمر يتطلب تغييرًا في مسمى وكالة الوزارة لشؤون المجمعات البلدية والقروية، ومن الضروري أن تعمل الوزارة على إنشاء إدارة تعمل على قياس مدى رضا المواطن والمقيم من الخدمات التي تقدمها.
وتساءل الدكتور محمد آل ناجي أن الوزارة تعاني من مشكلات مزمنة على مستوى التخطيط وأن الوزارة يجب أن تعمل عليها بشكل فوري وتعالجها، وأن مجلس الشورى تقدم خلال السنوات الماضية بالعديد من المقترحات والحلول لمثل هذه المشكلات وكان دور الوزارة في التعامل مع هذه القرارات أن تشكل لجانًا لدراستها، كما أن هناك مشكلة في تنسيق الخدمات حيث تعاني أحياء المدن من الحفريات بسبب تمديد الخدمات سواء الماء أو الكهرباء أو الهاتف، دون وجود تنسيق بين المقاولين العاملين على مثل هذه العقود إذ يحفر الشارع الواحد عددا من المرات في السنة الواحدة، وقد طرح المجلس حلا لهذه المشكلة ومقترحا وقرارا وكان تقرير الوزارة تجاه هذه القرار الشوري، أن عملت على تشكيل لجان بهذا القرار.
شخص الدكتور عبدالله الحربي واقع وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث قال: إنها تعاني من نسبة السعودة حيث كانت نسبة السعودة ضعيفة في بند الأجور حيث بلغ عدد السعوديين العاملين على هذه البند 11 ألف سعودي في المقابل كان عدد غير السعوديين العاملين على نفس البند 10 آلاف مقيم، كما أن عدد السعوديين العاملين على بند التشغيل 1040 سعوديًا يقابله ما يقارب 22 ألف مقيم، كما أن التسجيل العيني للعقار لم يزل يراوح مكانه لماذا؟
ناقش مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للحياة الفطرية والذي طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي أن يتم تفعيل قرار مجلس الشورى والذي دعا إلى إنشاء شرطة البيئة بهدف تعزيز مفهوم الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، مضيفاً: إن تقرير اللجنة والهيئة العامة للحياة الفطرية لم تطرق إلى مثل هذا القرار وماذا تم بشأنه.
ومن جانبه أكد الدكتور فهد العنزي أن هناك ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود في بعض المنازل والاستراحات مما يشكل خطرا كبيرا على سكان الحي المجاورين لمالكي مثل هذه الحيوانات.
وأضاف: إن مثل هذه التجارة مخالفة ولكن يجب على الهيئة السعودية للحياة الفطرية العمل على إيجاد نظام الضبط والمخالفات لمن يمتلكون هذه الحيوانات، وإذا لم يكن ذلك في الإمكان فيجب على الهيئة العمل على إيجاد نظام لتقنين اقتناء مثل هذه الحيوانات كما هو الحال فيما يخص ترخيص الأسلحة النارية.
عضوة تطالب بتمكين النساء من المناصب القيادية
طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري من تمكين المرأة السعودية من العمل في مناصب عليا في وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث أثبتت المواطنة السعودية أنها قادرة على القيام بالعمل وأكبر دليل أنها رشحت لعضوية المجالس البلدية وكذلك تعيين عدد من النساء في بلدية محافظة جدة والخبر في مناصب قيادية. كما طالبت بأن يعاد النظر في نظام المشتريات الحكومية مما تسبب قضية إعطاء المناقصة أو المشروع لأقل عطاء وهذا الأمر تسبب في ترسية المشروعات لدى مقاولين لم يتمكنوا من إنجاز المشروع مما أدخله في قائمة المشروعات المتعثرة أو المتأخرة، وتقرير الوزارة يشير إلى أن نسبة المشروعات المتعثرة بلغت 13% والمشروعات المتأخرة 40%.
تطوير المناطق العشوائية داخل المدن
طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي إنشئت من أجله وتقييم التجربة والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة.
كما طالبت اللجنة الوزارة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
وطالبت اللجنة الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.
تفعيل قرار إنشاء «شرطة البيئة»