«الشورى» يقر مشروع مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة غسيل الأموال

أقر مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

كما قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.

من جانب آخر، طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة،

وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي 1436/‏1437هـ في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.

وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة باشتراط تركيب مرشدات استهلاك المياه عند توصيل الخدمة وتعميـم تركيب عدادات المياه الذكيـة في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للاستثمار، بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محليًا،

وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

واتخذ المجلس قراره، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1436/‏1437هـ في جلسة سابقة تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة اليوسف.

وأكد المجلس على البند (الخامس) من قراره السابق رقم49/‏28 وتاريخ 18/‏6/‏1436هـ القاضي بتبني إستراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة،

لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.

وطالب المجلس الهيئة تضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاث عشرة، وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى تزايدها.