مقترح لتعديل قواعد إركاب الموظفين للحد من الإنفاق

علمت «المدينة» أن مجلس الشورى يستعد للانتهاء من مناقشة مقترح على لوائح نظام الخدمة المدنية التنفيذية، لصالح الصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، وصرفها حسب درجة الإركاب المستحقة، بناء على طلب الموظف.

وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس في تقريرها أن تعديل قواعد الإركاب بالمطارات للموظفين المدنيين والعسكريين، ومن في حكمهم سيوفر على موازنة الدولة مليارات الريالات.

وأوضح تقرير اللجنة أن هذا التوفير يعتبر كبيرا، وهو يأتي ضمن برامج تقوم عليها الحكومة للحد من الإنفاق الحكومي، وقد رأت عدم ملاءمة المقترح، مبررة بصدور قرار لمجلس الوزراء في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين، ومن في حكمهم، في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية، ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق، كما أن تعديل قواعد الإركاب للموظفين يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الإنفاق الحكومي في ضوء تقلبات أسعار النفط؛ إذ إن الإنفاق على الموظفين يعتبر مرتفعاً جداً، وأوامر الإركاب تأتي ضمن أهم مصادر الإنفاق العالي في موازنات الوزارات.

من جانب آخر، برر العضو مقدم المقترح مطالبته بالصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية، بدلاً من تأمينها، بأن الإركاب حق مستحق للموظف، مشيراً إلى أن المادة المعنية بنصها الحالي تهضم حق الموظف في الإركاب بالدرجة الأولى، حين تصرف له قيمة التذكرة السياحية، خاصة أن المتبع حالياً هو أن الجهات الحكومية تدفع مبالغ نقدية من اعتماد بدل النقل في ميزانيتها إلى الخطوط السعودية، وليس عن طريق تسوية الحسابات، وتساءل: «إذا كانت الجهة تدفع قيمة التذكرة بالدرجة الأولى للخطوط السعودية، فلماذا لا يدفع للموظف إلا قيمة التذكرة بالدرجة السياحية.