الأجور والبدلات تستحوذ على 450 مليار ريال من الميزانية

أثارت تصريحات وزير المالية محمد الجدعان بشأن عدم خفض رواتب الموظفين لتقليص فاتورة الأجور حالة من الارتياح، على الرغم من استحواذها على أكثر من 50% من الميزانية وفقًا لتقرير الوزارة المنشور في 30 سبتمبر الماضي. وفيما تهدف رؤية 2030 إلى خفض فاتورة الأجور من 45% من الميزانية إلى 40% في 2020، تشير أرقام وزارة المالية في أواخر 2016 لارتفاع قيمة الأجور والبدلات إلى 450 مليار ريال تمثل أكثر من 50%

من الميزانية التي بلغت خلال العام الجاري 890 مليار ريال.

ووفقًا لوزير المالية محمد الجدعان في تصريحاته خلال الأيام الماضية، فإنه سيتم خفض فاتورة الأجور من خلال تقليص عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بدلًا من المتقاعدين الذي وصل عددهم خلال العام الواحد إلى 50 ألفًا في المتوسط من مختلف القطاعات.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2016 إلى ارتفاع عدد العاملين بالدولة إلى 1.5 مليون موظف ومستخدم، يمثل من يعملون منهم بالوظائف التعليمية والعامة 72%

، فيما بلغ عدد المستخدمين حوالى 76 ألفًا. وقدرت الهيئة عدد العاملين في الوظائف العامة بـ 561 ألفًا والتعليمية 543 ألفًا والصحية 195 ألفًا، فيما بلغ عدد العاملين بالمؤسسات التى لديها سلالم خاصة حوالى 49 ألفًا، وفي الوظائف الدبلوماسية 1390 موظفًا.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية السابق إبراهيم العساف في 2015 فإن الأجور تستنزف أكثر من 50% من الميزانية، فيما قال وزير الاقتصاد الأسبق محمد الجاسر في تصريح لافت في 2013، أن رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مرتفعة ولا تعكس حجم الإنتاجية. ويبلغ إجمالي عدد الموظفين في القطاعين المدني والعسكري حوالى 3.3 مليون، فيما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 710 آلاف، وتعاني مؤسستا التقاعد في القطاعين العام والخاص من إشكاليات تتعلق بالعجوزات وخطط التمويل المستقبلي.