لجنة خاصة لدراسة التعويض المالي لتذاكر سفر الموظفين

أقر مجلس الشورى أمس تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعويض المالي لتذاكر سفر موظفي الدولة، بناء على مقترح تعديل المادة 27/8 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقدم من عضو المجلس السابق علي الوزرة (رحمه الله) إذ صوت المجلس بأسقاط توصية اللجنة والتي اعتذرت في توصيتها عن عدم ملاءمة دراسة المقترح، حيث صوت لتوصية اللجنة 23 عضوًا فيما عارضها 84.

وأكد الدكتور سامي زيدان أن المادة المقترح تعديلها تتحدث عن التعويض المالي لأوامر الإركاب للموظفين. وقال إن هذا أمر مستغرب فمن حق الموظف يبحث عن الوقت المناسب له للسفر بأحد الوسائل المتاحة له وأن على جهة العمل تقديم التعويض المالي له وله حرية اختيار الوقت والوسيلة للسفر دون إلزام. وبيَّن أن ما بررته اللجنة بأن هذا التعديل لن يساهم في تقليص النفقات الحكومية هو تبرير غير مبرر وأن أوامر الأركاب سارية.

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز الحرقان إن الهدف من التعديل ليس فقط إعطاء الحرية للموظف في اختيار الوقت والوسيلة للسفر بل حتى كسر احتكار السفر على متن الخطوط الجوية العربية السعودية وإعطاء مجال أمام كل الموظفين في اختيار ما يتناسب معهم وأسرهم وأوقاتهم.

وتساءل الدكتور خالد العقيل عن فروقات الأركاب عندما يتعذر أركاب الموظف في الدرجة التي خصصت له وبالتالي يركب في درجة أقل الفروقات المالية بين درجات الإركاب ماذا يتم بشأنها.

من جهة أخرى ناقش مجلس الشورى تقرير وكالة الأنباء السعودية، وطالب عدد من الاعضاء الوكالة بدعم قدراتها الفنية والتحريرية لإنتاج مواد إعلامية اقتصادية تعكس واقع بلادنا ومكانتها الاقتصادية والسياسية أمام العالم.