قاضٍ سابق: «الجزائية» تختص بالنظر في «دعاوى الفساد»

أكد القاضي السابق والمحامي الشيخ الدكتور فهد الحسون، أن قرار تشكيل لجنة عليا لحصر وملاحقة المفسدين صيانة لمكتسبات البلاد، وتعزيز لحماية الحقوق والمحافظة عليها،‬

ليكون الوطن شامخا ومزدهرا، ولتكون العدالة والكفاءة والجودة معيارا للفرص والحصول عليها.

وأوضح الحسون أن المحاكم الجزائية تختص بنظر الدعاوى التي ستقام على من يثبت لدى النيابة العامة توجيه تهمة الفساد ضده، أما إجراءات التحقيق في هذه القضايا وما يحكم فيها فيختلف باختلاف الوصف الجرمي.

وقال: إن بعض الجرائم قد يطبق عليها نظام مكافحة الرشوة وبعضها يطبق عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير، وبعضها نظام مكافحة غسل الأموال، هذا بالإضافة إلى الإجراءات العامة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وتختلف هذه الأنظمة في إجراءاتها والجهات التي تتولى فيها التحقيق الابتدائي وإجراءات الاستدلال ومن هذه الجهات رئاسة أمن الدولة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق والإدارة العامة للتحريات المالية.

وأضاف أنه قد يكون للفعل المجرم أكثر من شق، وكل شق منها يطبق عليها أحد الأنظمة المشار إليها أعلاه، وذلك كله بهدف تحقيق العدالة وكشف جميع المتورطين بجرائم الفساد ومعاقبتهم وإلزامهم برد جميع ما تحصلوا عليه بشكل غير مشروع مما يساهم بالحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.