«المالية»: 5 أساليب للمشتروات الحكومية.. وتعويض المقاولين لتأخر صرف المستحقات

أكدت وزارة المالية أن نظام المنافسات والمشتروات الحكومية الجديد يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز الشفافية.. وقال سالم المطوع، المستشار في الإدارة القانونية بالوزارة في ورشة عمل لمناقشة مسودة المشروع مساء أمس الأول بالرياض، أن المشروع أعطى للمقاولين حق التظلم من قرارات الترسية وطلب التعويض في حال التأخر بصرف المستحقات.

ووفقًا لمسودة المشروع سيتم التوسع في طرق الشراء لتتم من خلال 5 أساليب، هى طرح المنافسة على مراحل وعقد الاتفاقيات الإطارية، وإطلاق المزايدات الإلكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية والمسابقات.

كما تتضمن المسودة استحداث آليات جديدة لمعرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض وقدرتهم على تنفيذ العقود، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة. كما تتضمن استحداث معايير مختلفة لتقييم العروض سواء سعريا أو من خلال الجوانب الأخرى، مع التأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد.

وكان مشروع المنافسات الحالي تعرض لانتقادات ساخنة على مدى السنوات الماضية لتركيزه على العروض الأقل ماليًا، دون النظر بصورة كافية للمعايير الأخرى لتعزيز مستويات الجودة.. وأكدت الوزارة حرصها على استيفاء حقوق المقاولين خلال 60 يومًا إلكترونيا لتسريع معدلات الإنجاز.