هوامير الفساد في ذمة العدالة

عندما تتم محاسبة كبار القوم، فهذا مؤشر يُؤكِّد النية على اجتثاث الداء من جذوره، وعندما يبدأ المسؤول بالأقربين منه، فإن هذا شاهد إثبات على أن الشفافية هي الأداة التي سيُضرب بها أساطين الفساد جرّاء عبثهم المتواتر الذي رسخت الأيام استحالة الوصول إليهم، مهما كانت الإجراءات العقابية؛ على اعتبار أنهم فوق مستوى الشبهات، والأدهى والأمرّ تأصُّل صعوبة محاسبتهم لنفوذهم وجاههم، فهُم يسعون دومًا إلى تمرير ذريعة أن مجابهتهم ستؤدي إلى اختلال في الاقتصاد الوطني، بينما المُسلّمة التي يجب أن يستوعبها الجميع تتمثل في أن استمرارية هؤلاء بهذا النهم هو السبب الذي عطّل الكثير من أوجه التنمية، وجعلها رهينة أسماء يأكلون الأخضر، ويرمون اليابس للمواطن، ويتصدَّرون المشهد المحلي في كل صوره، وكأن شيئًا لم يكن!

لقد جثمت هذه الفئة على مفاصل الاقتصاد عقودًا طويلة، وتضخَّمت ثرواتها فلكيًّا، واستغلت نفوذها بتشكيل شبكة تُسهّل لها الأنظمة، من خلال التفافها على موادها، وتفسيرها لتحقيق أهدافها الشخصية. وكان لابد من الوقوف بحزمٍ في طريق تماديها بقراراتٍ تحفظ خيرات الوطن للمواطن، الذي أنهكه طلب الرزق من فتات الهوامير، وتآكلت معه الطبقة الوسطى في المجتمع التي تُعد بحسب الدراسات العلمية الاجتماعية صمّام أمان لحفظ التوازن في أي مجتمع ينشد الاستمرار ويتطلع للمستقبل بعين التفاؤل، لا برؤية تعاظم الفساد وتكاثر المُفسدين دون ما يلوح في الأفق ما يُوقف هذا الهدر في المال والانحدار في القيم التي تدفع الآخرين لممارسة سلوكيات غير منضبطة اقتداء بهؤلاء الهوامير.

ولكن آن للظلام أن ينقشع في ظل سياسة تتسم بالقوة في قول الحق وممارسته، فلا حصانة لأحد كائنًا من كان، فالكل أمام القانون سواسية، ومحاسبتهم واجبة؛ ليتخلص الوطن من مصادر سرطانه المستشري، ويعيش المواطن نشوة الانتصار للحق، ويضمن مستقبل أجياله بكل أمان.