مدارسنا والأطفال المعنّفون: الثغرات كبيرة!

موضوع الطفل الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو (الأسبوع قبل المنصرم) باكيًا متألمًا شاكيًا، يدل بوضوح على أن ثمَّة ثغرة لا تزال كبيرة في آلية التبليغ عن العنف المنزلي، بالرغم من كل القفزات المشهودة في آليات التبليغ وجدية التعامل مع هذه الحالات وأشباهها.

وقد تحركت إمارة عسير، وتم تكليف 3 جهات حكومية لتقصِّي حالة الطفل المعنّف ورفع تقرير عاجل بحالته.

وتبيَّن لاحقًا أن الطفل قد حُرم من والدته بعد طلاقها بسبب ما اعتبره خال الطفل إرهاقًا لا تتحمله جدة الطفل التي تعيش مع ابنتها المطلقة التي هي أم الطفل. قضية تبدو شائكة وهي ليست كذلك، وإنما هو مجرد رأي ارتآه خال الطفل فجانبه الصواب.

السؤال: هذا الطفل الذي يذهب إلى المدرسة يوميًا: ألا يلاحظ أحد من معلِّميه أو إدارة مدرسته أنه ليس طبيعيًا من هيئته وحركته وسلوكه؟ أوليس من واجب المدرسة أن تدرس حالة كل طفل لا يعيش تحت سقف واحد مع كلا الوالدين؟ وليس ذلك من باب التطفل وإنما من باب التحقق! ولا حضن خير من حضن الأم، فإن غيّبها الموت مثلًا، فلابد من التأكد من رعاية طيبة للطفل في أحضان الأسرة التي هي مسؤولة عنه، وإن غيب عن أمه وهو على قيد الحياة، فلابد من معرفة الأسباب ومن ثم إزالة عوائق مكوث الطفل مع أمه.. أما انتظار المشكلات حتى تقع، والعواصف حتى تثور، فليس من الحكمة في شيء.

من السهل أن تتخلى المدرسة عن دورها الشامل لضمان حياة جيدة لكل طفل فيها، لكن من قال إن فحص حالات أطفالها الأسرية هو عمل شاق أو مستحيل؟! أحسب أن كل مدير مدرسة يدرك أن عليه مسؤوليات تتجاوز التأكد من عدم غياب الطفل، ومن ثم حشو عقله بما تنوَّع من معارفٍ ومعلومات، ثم توديعه آخر اليوم غير آبه بما يحدث للطفل بعد ذلك.

إنها ثغرات لابد من سدّها، وأخطاء لابد من تلافيها.

وأما طفل عرعر المصاب بحروق في ظهره ويده، فقضية أخرى هي الأخرى.