محليات
قانونيون: توظيف الأقارب استغلال للسلطة وأحد أنواع الرشوة
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2017 02:19 KSA
وصف عدد من المستشارين القانونيين توظيف أقارب المسؤولين في الجهات الحكومية بأنه استغلال للسلطة وأحد أنواع الرشوة التي يعاقب صاحبها بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معا.
وقال المستشار القانوني الدكتور محمد آل سليمان بأن عملية توظيف أقارب المسؤولين في القطاعات الحكومية تعد من صور الفساد وتثير الشبهة وتستدعي تدخل اللجان المختصة في محاربة الفساد، مضيفاً بأن هذه الوظائف لها نظام خاص بالخدمة المدنية ويتقدم عليها العشرات من المتسابقين ولكن عندما يوجد عدد من أقارب لمسؤول ما بنفس الدائرة أو الجهة يجب الانتباه وتكون هناك شبهة، وتوظيف الاقارب يعد من أنواع استغلال السلطة، كونه يؤسس لحالة شبه فساد ويستدعي تدخل الجهات المختصة في محاربته.
ووصف المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي توظيف أقارب المسؤولين بأنه مخالف للنظام بصورة عامة، وقال: إذا تم توظيف الأقارب بنفس وزارة المسؤول أو بوزارة أخرى أو أي جهة وتم التوظيف بطريقة الرجاء أو الشفاعة من خلال تجاوز الأنظمة فهذه تعتبر من جرائم نظام الرشوة وتطبق بحق مرتكبها المادة الخامسة من النظام الذي ينص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وعن إبقاء أقارب المسؤولين في الوظيفة أكد الأبادي بأنهم إذا كانو يستحقونها وتم تعيينهم بحسب النظام يبقون وإن كانوا لا يستحقونها وتم تعيينهم بمخالفة للنظام فينطبق عليهم كل ما بني على باطل فهو باطل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تغريدات عن تعيين أقارب لعدد من مديري الجامعات والمسؤولين بداخل بعض الجامعات دون وجه حق معتبرين بأن هذا من أنواع الفساد مطالبين لجنة مكافحة الفساد بالتدخل والتحقيق فيه.
وقال المستشار القانوني الدكتور محمد آل سليمان بأن عملية توظيف أقارب المسؤولين في القطاعات الحكومية تعد من صور الفساد وتثير الشبهة وتستدعي تدخل اللجان المختصة في محاربة الفساد، مضيفاً بأن هذه الوظائف لها نظام خاص بالخدمة المدنية ويتقدم عليها العشرات من المتسابقين ولكن عندما يوجد عدد من أقارب لمسؤول ما بنفس الدائرة أو الجهة يجب الانتباه وتكون هناك شبهة، وتوظيف الاقارب يعد من أنواع استغلال السلطة، كونه يؤسس لحالة شبه فساد ويستدعي تدخل الجهات المختصة في محاربته.
ووصف المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي توظيف أقارب المسؤولين بأنه مخالف للنظام بصورة عامة، وقال: إذا تم توظيف الأقارب بنفس وزارة المسؤول أو بوزارة أخرى أو أي جهة وتم التوظيف بطريقة الرجاء أو الشفاعة من خلال تجاوز الأنظمة فهذه تعتبر من جرائم نظام الرشوة وتطبق بحق مرتكبها المادة الخامسة من النظام الذي ينص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة تجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
وعن إبقاء أقارب المسؤولين في الوظيفة أكد الأبادي بأنهم إذا كانو يستحقونها وتم تعيينهم بحسب النظام يبقون وإن كانوا لا يستحقونها وتم تعيينهم بمخالفة للنظام فينطبق عليهم كل ما بني على باطل فهو باطل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تغريدات عن تعيين أقارب لعدد من مديري الجامعات والمسؤولين بداخل بعض الجامعات دون وجه حق معتبرين بأن هذا من أنواع الفساد مطالبين لجنة مكافحة الفساد بالتدخل والتحقيق فيه.