محليات
«الشورى» منتقداً «هيئة التقويم»: اعتماد البرنامج الأكاديمي بـ 1.6 مليون ريال
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2017 02:22 KSA
انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير هيئة تقويم التعليم، مؤكدين أنه لم يتضمَّن أي إشارة إلى تقويم التعليم العالي. وطالبوا «الهيئة» بتضمين تقريرها المقبل جميع المعلومات والبيانات والإنجازات التي تتعلق بمهامها الجديدة وليس فقط ما يخص التعليم العام.
وقالوا إن الاعتماد البرامجي مُكلف جدًا من الناحية المادية خاصة للجامعات الحكومية، حيث كانت تطلب 704 آلاف ريال لاعتماد البرنامج لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى 1.6 مليون ريال، ورفعت مبلغ الاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين.
في البداية قال عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب مع أن هذا هو التقرير الثاني للهيئة تحت المسمى والمهام الجديدة بعد ضم الهيئات والمراكز الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة هيئة تقويم التعليم، إلا أن التقرير للأسف لم يتضمَّن أي إشارة إلى تقويم التعليم العالي.
وإشار إلى أن التقرير تضمَّن وفورات مالية بلغت أكثر من 10 ملايين ريال في الوقت نفسه تذكر الهيئة في التقرير أن من أهم تحدياتها ضخامة ميزانية التعليم والتدريب المقدر بـ200 مليار من ميزانية الدولة، ثم تنقض غزلها وتطلب في التقرير زيادة اعتماداتها المالية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد السيف إن قطاع التدريب الفني والتقني لم يرد له دور في التقرير، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التعليمية كما هو الحال في دول العالم المتقدم.
وانتقد الدكتور عبدالله المنيف عدم وجود مهام للهيئة لتقوم بها والسؤال إذا كان هناك مهام هل هي تتعلق بالتعليم العام أم التعليم العالي أم التدريب التقني والمهني، كما أن الهيكل التنظيمي يشير إلى ارتباط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي وكان من الأولى أن يرتبط بمجلس إدارة الهيئة.
وطالب الدكتور عبدالإله الساعاتي إلى أن المملكة ومن خلال تقرير الأمم المتحدة تراجعت في تصنيفها فيما يتعلق بمستويات الطلاب في مادة الرياضيات، كما أن مدارسنا مطالبة بمواكبة الركب السريع والتطور الذي نعيشه وكذلك المناهج بحاجة إلى تقييم.
وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل أن لدى الهيئة مشروع نظم رخص للمعلمين والعاملين في التعليم العام وأنه تم أنجاز 20% منه، بينما أقر مجلس الشورى في عام 1433هـ مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم وكان الأولى بالهيئة بالاستفادة من هذا النظام الذي صدر عن مجلس الشورى بدلًا من أن تبدأ من جديد.
انتقد أعضاء مجلس الشورى يوم أمس تقرير صندوق التنمية الصناعية وقالت عضو المجلس رائدة أبونيان إنه يلاحظ بأن الصندوق لم يحقق تقدمًا في مجال توظيف المرأة حيث إن عدد النساء العاملات في الصندوق من أجمالي عدد موظفي البنك 10 نساء فقط.
وعلق الدكتور عبدالله الجغيمان بأن الصندوق على مدى سنواته دعم وساهم في أنشاء العديد من المصانع وهذه النهضة أوجدت ما يقارب 850 ألف وظيفة وكان نصيب الشباب السعودي منها 200 ألف وظيفة فقط وأن الصندوق أنفق مبلغ 123 مليار ريال على دعم الصناعة في أربع مناطق فقط بينما أنفق 14 مليار على بقية مناطق المملكة.
الموافقة على معاقبة المتهورين
في الظروف المناخية
وافق المجلس على ملاءمة دراسة إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني والخاصة بمعاقبة المتهورين والمستهترين في الظروف المناخية القاسية والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري حيث تجاوز التصويت الإجرائي حيث أيده 67 صوتًا وعارضة 45 صوتًا.
وقال الدكتور فهد العنزي إنني أخشى أن أقررنا مثل هذه المادة سوف نقود إلى نزع المروءة من الناس خوفًا من اعتبار أن ذلك نوعًا من التهور عند قيامهم بإنقاذ المحتجزين، ونحن مجتمع جبلنا على الإيثار وتقديم التضحيات والمساعدة.
وقال الدكتور محمد آل ناجي المغامرون فعلًا يتسببون في إلحاق الضرر لأنفسهم أو لغيرهم، وكذلك إشغال لأجهزة الدفاع المدني في القيام بمهامها المنوطة بها في مثل هذه الظروف.
القروض الاجتماعية.. 92% للرجال و8% فقط للنساء
ناقش مجلس الشورى تقرير الصندوق الاجتماعي حيث طالب عضو المجلس سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود أنه نظرًا لتقاطع أنشطة بنك التنمية الاجتماعية مع الصندوق الخيري الاجتماعي بأن يكون هناك دمج للبنك والصندوق في جهاز واحد بهدف توحيد الجهود وحوكمة الجهازين بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك والصندوق هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار سموه إلى أن نشاط الادخار لم يحظَ بأي اهتمام وطالب بأن يفصل نشاط الادخار من البنك ويضم إلى مؤسسة النقد ويتحول إلى بنك للادخار ويعمل كبقية البنوك التجارية في مجال الاستثمار الأمن والمضمون لأموال المدخرين وأصحاب الحسابات.
وطالب الدكتور هاني خاشقجي بأن يقدم البنك قروضًا حسنة للطلبة المتعثرين في دراستهم في الخارج نظرًا لظروفهم التي منعتهم من أكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا.
وقال الدكتور خالد العقيل إن القروض الاجتماعية التي قدمها البنك بلغت 105 آلاف قرض بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال وكان نصيب المرأة منها 8% ونصيب الرجال 92%.
وقالوا إن الاعتماد البرامجي مُكلف جدًا من الناحية المادية خاصة للجامعات الحكومية، حيث كانت تطلب 704 آلاف ريال لاعتماد البرنامج لكنها في السنة الماضية رفعت المبلغ إلى 1.6 مليون ريال، ورفعت مبلغ الاعتماد المؤسسي لجامعة معينة إلى ما يقارب المليونين.
في البداية قال عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب مع أن هذا هو التقرير الثاني للهيئة تحت المسمى والمهام الجديدة بعد ضم الهيئات والمراكز الأخرى ذات العلاقة تحت مظلة هيئة تقويم التعليم، إلا أن التقرير للأسف لم يتضمَّن أي إشارة إلى تقويم التعليم العالي.
وإشار إلى أن التقرير تضمَّن وفورات مالية بلغت أكثر من 10 ملايين ريال في الوقت نفسه تذكر الهيئة في التقرير أن من أهم تحدياتها ضخامة ميزانية التعليم والتدريب المقدر بـ200 مليار من ميزانية الدولة، ثم تنقض غزلها وتطلب في التقرير زيادة اعتماداتها المالية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد السيف إن قطاع التدريب الفني والتقني لم يرد له دور في التقرير، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التعليمية كما هو الحال في دول العالم المتقدم.
وانتقد الدكتور عبدالله المنيف عدم وجود مهام للهيئة لتقوم بها والسؤال إذا كان هناك مهام هل هي تتعلق بالتعليم العام أم التعليم العالي أم التدريب التقني والمهني، كما أن الهيكل التنظيمي يشير إلى ارتباط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي وكان من الأولى أن يرتبط بمجلس إدارة الهيئة.
وطالب الدكتور عبدالإله الساعاتي إلى أن المملكة ومن خلال تقرير الأمم المتحدة تراجعت في تصنيفها فيما يتعلق بمستويات الطلاب في مادة الرياضيات، كما أن مدارسنا مطالبة بمواكبة الركب السريع والتطور الذي نعيشه وكذلك المناهج بحاجة إلى تقييم.
وتساءل الدكتور فيصل آل فاضل أن لدى الهيئة مشروع نظم رخص للمعلمين والعاملين في التعليم العام وأنه تم أنجاز 20% منه، بينما أقر مجلس الشورى في عام 1433هـ مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم وكان الأولى بالهيئة بالاستفادة من هذا النظام الذي صدر عن مجلس الشورى بدلًا من أن تبدأ من جديد.
انتقد أعضاء مجلس الشورى يوم أمس تقرير صندوق التنمية الصناعية وقالت عضو المجلس رائدة أبونيان إنه يلاحظ بأن الصندوق لم يحقق تقدمًا في مجال توظيف المرأة حيث إن عدد النساء العاملات في الصندوق من أجمالي عدد موظفي البنك 10 نساء فقط.
وعلق الدكتور عبدالله الجغيمان بأن الصندوق على مدى سنواته دعم وساهم في أنشاء العديد من المصانع وهذه النهضة أوجدت ما يقارب 850 ألف وظيفة وكان نصيب الشباب السعودي منها 200 ألف وظيفة فقط وأن الصندوق أنفق مبلغ 123 مليار ريال على دعم الصناعة في أربع مناطق فقط بينما أنفق 14 مليار على بقية مناطق المملكة.
الموافقة على معاقبة المتهورين
في الظروف المناخية
وافق المجلس على ملاءمة دراسة إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني والخاصة بمعاقبة المتهورين والمستهترين في الظروف المناخية القاسية والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري حيث تجاوز التصويت الإجرائي حيث أيده 67 صوتًا وعارضة 45 صوتًا.
وقال الدكتور فهد العنزي إنني أخشى أن أقررنا مثل هذه المادة سوف نقود إلى نزع المروءة من الناس خوفًا من اعتبار أن ذلك نوعًا من التهور عند قيامهم بإنقاذ المحتجزين، ونحن مجتمع جبلنا على الإيثار وتقديم التضحيات والمساعدة.
وقال الدكتور محمد آل ناجي المغامرون فعلًا يتسببون في إلحاق الضرر لأنفسهم أو لغيرهم، وكذلك إشغال لأجهزة الدفاع المدني في القيام بمهامها المنوطة بها في مثل هذه الظروف.
القروض الاجتماعية.. 92% للرجال و8% فقط للنساء
ناقش مجلس الشورى تقرير الصندوق الاجتماعي حيث طالب عضو المجلس سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود أنه نظرًا لتقاطع أنشطة بنك التنمية الاجتماعية مع الصندوق الخيري الاجتماعي بأن يكون هناك دمج للبنك والصندوق في جهاز واحد بهدف توحيد الجهود وحوكمة الجهازين بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك والصندوق هو وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار سموه إلى أن نشاط الادخار لم يحظَ بأي اهتمام وطالب بأن يفصل نشاط الادخار من البنك ويضم إلى مؤسسة النقد ويتحول إلى بنك للادخار ويعمل كبقية البنوك التجارية في مجال الاستثمار الأمن والمضمون لأموال المدخرين وأصحاب الحسابات.
وطالب الدكتور هاني خاشقجي بأن يقدم البنك قروضًا حسنة للطلبة المتعثرين في دراستهم في الخارج نظرًا لظروفهم التي منعتهم من أكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا.
وقال الدكتور خالد العقيل إن القروض الاجتماعية التي قدمها البنك بلغت 105 آلاف قرض بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال وكان نصيب المرأة منها 8% ونصيب الرجال 92%.