محليات
«الشورى» يطالب بسلم وظيفي موحد لكل الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 16 نوفمبر 2017 02:28 KSA
أكد مجلس الشورى على أهمية أن يكون الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بالملك مباشرة، ورأت لجنة شؤون الهيئات الرقابية مناسبة أن يكون لديوان المراقبة العامة ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد بأمر ملكي، كما أكدت على أهمية وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوة بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة، ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء..
الغش التجاري يكلف الوطن 40 مليار ريال سنويا
ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار.. وفي هذا الإطار قال العضو الدكتور منصور الكريديس: إن الغش التجاري والذي يمارس يضر باقتصاد الوطن، وأضاف: نرى هذه الممارسات انتشرت في جميع مناحي الحياة التي تمس حياة الإنسان في قطاع الدواء والمطاعم والأغذية وقطع غيار السيارات ورغم أن هذا الاختصاص من شأن وزارة التجارة والاستثمار غير أن هذا التقرير لم يتضمن أي إنجازات في هذا الشأن وأنه كذلك من يتطرق للعقوبات، كما أن الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن 40 مليار ريال سنويا.
وأضاف أن مكافحة الغش التجاري تتجاذبه خمس جهات وهي وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والغرف التجارية، لذلك وجب أن يكون هناك استراتيجية لمحاربة الغش التجاري.
ومن جانبه بين صالح الخليوي، أن المشكلة تتمثل في عدم تفريق الناس بين المقلد والمغشوش والرديء وهناك فروق كبيرة بين هذه المصطلحات، وإدارة الجمارك لم ولن تسمح لدخول أي بضائع مغشوشة إلى المملكة كما أن الجمارك تعيد ملايين البضائع المغشوشة ولا تسمح بدخولها إلى الوطن.
وقال اللواء علي التميمي: إن وزارة التجارة استطاعت أن تطمئن الناس بأن البضائع الموجودة في الأسواق سليمة وليست مغشوشة، كما أن مركز البلاغات في الوزارة يستقبل يوميا 1000 بلاغ عن البضائع المغشوشة.
ومن جانبه قال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن التقرير الذي بين يدينا لم يعكس جهود الوزارة وإنجازاتها، كما لم يتضمن أي أرقام عن الذي حققته الوزارة ولم يتحدث عن حالة الاستثمار في المملكة وكذلك مؤشرات مقارنة في التجارة والغش التجاري.
11 % من مرتادي صالات الرياضة يتعاطون منشطات
ناقش مجلس الشورى تقرير هيئة الرياضة. وكشف العضو الدكتور عبدالله العتيبي عن أن 11% من مرتادي الصالات الرياضية يتعاطون المنشطات وأن 7% منهم يعطون المنشطات من قبل تلك الصالات.
وقال: على تقرير الهيئة العامة للرياضة: إن ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين لم يكن هناك أي ذكر لها في تقرير الهيئة رغم وجود لجنة المراقبة على المنشطات لم يذكر سوء معلومات شحيحة عن تلك الجنة ودورها وإنجازاتها.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالإله الساعاتي: نحن بحاجة إلى استيعاب البعد الدولي والنظام الرياضي الدولي، لذلك يجب أن الاتحادات الرياضية مستقلة والأندية الرياضية أهلية واللجنة الأولمبية، أن تكون مستقلة وتكون مرجعيتها اللجنة الأولمبية الدولية وليس هيئة الرياضة.
وكما أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435هـ والقاضي بمطالبة ديوان المراقبة العامة تضمين تقاريره السنوية القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية جهاز ديوان المراقبة العامة كأحد أجهزة الدولة ذات الاستقلالية لما يبذله من جهود ملموسة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وضبط آلية مصروفات الحكومة، ومراقبة الأداء التي تؤكد الاستخدام الأمثل لموارد الدولة واستخدامها بكل كفاءة وفعالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء..
الغش التجاري يكلف الوطن 40 مليار ريال سنويا
ناقش مجلس الشورى تقرير وزارة التجارة والاستثمار.. وفي هذا الإطار قال العضو الدكتور منصور الكريديس: إن الغش التجاري والذي يمارس يضر باقتصاد الوطن، وأضاف: نرى هذه الممارسات انتشرت في جميع مناحي الحياة التي تمس حياة الإنسان في قطاع الدواء والمطاعم والأغذية وقطع غيار السيارات ورغم أن هذا الاختصاص من شأن وزارة التجارة والاستثمار غير أن هذا التقرير لم يتضمن أي إنجازات في هذا الشأن وأنه كذلك من يتطرق للعقوبات، كما أن الغش التجاري يكلف اقتصاد الوطن 40 مليار ريال سنويا.
وأضاف أن مكافحة الغش التجاري تتجاذبه خمس جهات وهي وزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والغرف التجارية، لذلك وجب أن يكون هناك استراتيجية لمحاربة الغش التجاري.
ومن جانبه بين صالح الخليوي، أن المشكلة تتمثل في عدم تفريق الناس بين المقلد والمغشوش والرديء وهناك فروق كبيرة بين هذه المصطلحات، وإدارة الجمارك لم ولن تسمح لدخول أي بضائع مغشوشة إلى المملكة كما أن الجمارك تعيد ملايين البضائع المغشوشة ولا تسمح بدخولها إلى الوطن.
وقال اللواء علي التميمي: إن وزارة التجارة استطاعت أن تطمئن الناس بأن البضائع الموجودة في الأسواق سليمة وليست مغشوشة، كما أن مركز البلاغات في الوزارة يستقبل يوميا 1000 بلاغ عن البضائع المغشوشة.
ومن جانبه قال سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود: إن التقرير الذي بين يدينا لم يعكس جهود الوزارة وإنجازاتها، كما لم يتضمن أي أرقام عن الذي حققته الوزارة ولم يتحدث عن حالة الاستثمار في المملكة وكذلك مؤشرات مقارنة في التجارة والغش التجاري.
11 % من مرتادي صالات الرياضة يتعاطون منشطات
ناقش مجلس الشورى تقرير هيئة الرياضة. وكشف العضو الدكتور عبدالله العتيبي عن أن 11% من مرتادي الصالات الرياضية يتعاطون المنشطات وأن 7% منهم يعطون المنشطات من قبل تلك الصالات.
وقال: على تقرير الهيئة العامة للرياضة: إن ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين لم يكن هناك أي ذكر لها في تقرير الهيئة رغم وجود لجنة المراقبة على المنشطات لم يذكر سوء معلومات شحيحة عن تلك الجنة ودورها وإنجازاتها.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالإله الساعاتي: نحن بحاجة إلى استيعاب البعد الدولي والنظام الرياضي الدولي، لذلك يجب أن الاتحادات الرياضية مستقلة والأندية الرياضية أهلية واللجنة الأولمبية، أن تكون مستقلة وتكون مرجعيتها اللجنة الأولمبية الدولية وليس هيئة الرياضة.