تحويل عقارات سكنية بأحياء مكة إلى «تجارية»
تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2017 02:24 KSA
لجأ بعض أصحاب العقارات في مكة المكرمة إلى تحويل تصاريح عقاراتهم من سكنية إلى تجارية وفتح محلات وتأجيرها نتيجة النشاط الحيوي الذي تشهده تلك المناطق خاصة في أحياء المنصور والرصيفة والستين والشوقية وجبل النور والتي تشهد ازدحاما وارتدادات في الحركة المرورية.
تساؤلات حول كيفية التحويل
وتساءل المواطنون بندر العتيبي وخالد النهاري وعبدالرحمن السالمي عن كيفية قيام أصحاب تلك العقارات بالحصول على موافقة التحويل من عقار سكني إلى تجاري دون أن يتم دراسة طبيعة الشارع والأضرار المترتبة على المساكن المحيطة به في الدخول والخروج من وإلى الحي، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في آلية منح التصاريح وربطه بوجود موافقة خطية من قبل المرور والنقل تفادياً لحدوث أي مشاكل مرورية خاصة في أوقات الذروة التي يضطر معها الشخص للانتظار لدقائق طويلة نتيجة الارتداد المروري الواقع.
لا تنسيق مع المرور
في البداية تحدث الدكتور علي بن عثمان مليباري مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية بأن تحويل العقارات من سكنية إلى تجارية تتم من قبل الأمانات دون وجود تنسيق مسبق واضحة المعالم مع إدارات المرور ما يتسبب بعد فترة في خلق اختناق مروري خاصة في المواقع الضيقة التي يتم تغير التصاريح فيها بالإضافة إلى عدم وجود مواقف للمركبات وإن وجودت غالباً لا تكون كافية ما يؤدي إلى ازدحام وتلبك مروري في ظل عدم وجود اللوحات الإرشادية التي تعتبر من أهم وسائل السلامة المرورية على الطرقات السريعة والفرعية أو داخل المدينة والأحياء والمخططات.
غياب وسائل السلامة المرورية
وأشار الدكتور مليباري بأن السلامة المرورية هي مسألة تضامنية بين السائق والمركبة والطريق والمشاة والقيام بعملية تحويل عقارات من سكنية إلى تجارية دون القيام بتوفير وسائل السلامة المرورية ووضوح معالم الطريق تؤدي إلى حدوث تلبك وازدحام مروري وقد تصل إلى حدوث حوادث مرورية لا قدر الله ولابد من وجود تنسيق وخطة إستراتيجية في الأمانات والبلديات ودراسة وضعه مرورياً قبل الشروع في السماح لملاك العقارات السكنية لتحويلها إلى تجارية وتشكيل لجنة للنقل مشتركة بين المرور والأمانة والنقل تقوم بدراسة الموقع وإعطاء مرئيات قبل السماح بتغير التصريح من سكني للتجاري.
دراسة التأثيرات المرورية
وشدد على ضرورة طلب من الملاك قبل التقديم على معاملة تحويل الرخصة إلزامه بإحضار دراسة التأثيرات المرورية ولابد أن تتم مع أي مشروع تجاري قبل إعطائه التصريح ويتم الآن تطبيقه فقط على التصاريح الخاصة بالمجمعات التجارية الكبيرة أما ما يخص النشاطات المتوسطة والصغيرة لم يتم تطبيقه علماً بأن المشاكل المرورية التي تحدث جلها حول المجمعات والمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
الأمانة : شروط واجب توفرها قبل التحويل
أوضح عماد بن علي السعدي مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة عن وجود شروط واجب توفرها لتحويل العقار من سكني إلى تجاري بحيث الموقع يكون على شارع تجاري معتمد ضمن المخطط أو ذو طابع تجاري وأن يتم توفير المواقف المطلوبة للتجاري والمحددة موقف سيارة لكل 50م2 تجاري أو إداري في هذه الحالات فقط يسمح بتحويل العقار من سكني إلى تجاري.
وأشار السعدي بأنه يتم خلال أعمال لجنة النقل والمرور مناقشة المواقع المتأثرة بالاختناقات المرورية ومن ضمنها الشوارع التجارية التجميعية أو المحلية داخل المخططات والأحياء السكنية ويتم جمع وتحليل ما يلزم من بيانات ثم إيجاده الحلول التشغيلية والتي غالباً لا تتطلب تنفيذ أعمال إنشائية مثل توحيد الاتجاه أو عمل تحسينات في بعض الأرصفة ووضع ما يلزم من اللوحات الإرشادية ووسائل السلامة المرورية، مشيراً بأن عدد رخص المحلات التجارية التي أصدرتها الأمانة كرخص جديدة بلغت منذ بداية العام الجديد 1439هـ وحتى الآن 966 رخصة جديدة متعددة النشاطات التجارية وبلغت رخص المحلات التجارية الجديدة في عام الماضي 1438هـ بلغت 6395 رخصة جديدة في كل العاصمة المقدسة.
المرور : الخطط تراعي الطفرة السكانية
أكد العقيد دكتور باسم بن أمين البدري مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة فيما يخص آلية التعامل مع المركبات المخالفة في محيط المجمعات والمحلات التجارية بأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تنظيم الحركة المرورية وعدم السماح بإعاقتها، مشيراً وجود خطط مرورية يتم إعدادها باستمرار للتوافق مع الطفرة السكانية والتوسع في النطاق العمراني بما في ذلك الشوارع التجارية ومنها توزيع العاملين معنا ميدانياً على جميع الشوارع التجارية والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات مثل سحب المركبات المخالفة وتحرير المخالفات المرورية وتوزيع حركة السير حسب الأولوية واستيعاب الطرقات.
وأشار العقيد البدري بأن عدد مخالفات وقوف الممنوع التي تم تسجيلها في العام الماضي 1438هـ بلغت145791 مخالفة الوقوف الممنوع، أما بخصوص عدد المخالفات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن لنفس المخالفة من تاريخ 1439/1/1 حتى 1439/2/19 بلغ عدد المخالفات الاجمالي276331 مخالفة مرورية متنوعة علماً بأنه تم بدء العمل كلياً في رصد المخالفات المرورية بنظام الرصد الآلي (باشر) منذ بداية هذا العام والذي لا يتيح معرفة أعداد المخالفات المرورية كلاً على حده.
تساؤلات حول كيفية التحويل
وتساءل المواطنون بندر العتيبي وخالد النهاري وعبدالرحمن السالمي عن كيفية قيام أصحاب تلك العقارات بالحصول على موافقة التحويل من عقار سكني إلى تجاري دون أن يتم دراسة طبيعة الشارع والأضرار المترتبة على المساكن المحيطة به في الدخول والخروج من وإلى الحي، مشيرين إلى ضرورة إعادة النظر في آلية منح التصاريح وربطه بوجود موافقة خطية من قبل المرور والنقل تفادياً لحدوث أي مشاكل مرورية خاصة في أوقات الذروة التي يضطر معها الشخص للانتظار لدقائق طويلة نتيجة الارتداد المروري الواقع.
لا تنسيق مع المرور
في البداية تحدث الدكتور علي بن عثمان مليباري مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية بأن تحويل العقارات من سكنية إلى تجارية تتم من قبل الأمانات دون وجود تنسيق مسبق واضحة المعالم مع إدارات المرور ما يتسبب بعد فترة في خلق اختناق مروري خاصة في المواقع الضيقة التي يتم تغير التصاريح فيها بالإضافة إلى عدم وجود مواقف للمركبات وإن وجودت غالباً لا تكون كافية ما يؤدي إلى ازدحام وتلبك مروري في ظل عدم وجود اللوحات الإرشادية التي تعتبر من أهم وسائل السلامة المرورية على الطرقات السريعة والفرعية أو داخل المدينة والأحياء والمخططات.
غياب وسائل السلامة المرورية
وأشار الدكتور مليباري بأن السلامة المرورية هي مسألة تضامنية بين السائق والمركبة والطريق والمشاة والقيام بعملية تحويل عقارات من سكنية إلى تجارية دون القيام بتوفير وسائل السلامة المرورية ووضوح معالم الطريق تؤدي إلى حدوث تلبك وازدحام مروري وقد تصل إلى حدوث حوادث مرورية لا قدر الله ولابد من وجود تنسيق وخطة إستراتيجية في الأمانات والبلديات ودراسة وضعه مرورياً قبل الشروع في السماح لملاك العقارات السكنية لتحويلها إلى تجارية وتشكيل لجنة للنقل مشتركة بين المرور والأمانة والنقل تقوم بدراسة الموقع وإعطاء مرئيات قبل السماح بتغير التصريح من سكني للتجاري.
دراسة التأثيرات المرورية
وشدد على ضرورة طلب من الملاك قبل التقديم على معاملة تحويل الرخصة إلزامه بإحضار دراسة التأثيرات المرورية ولابد أن تتم مع أي مشروع تجاري قبل إعطائه التصريح ويتم الآن تطبيقه فقط على التصاريح الخاصة بالمجمعات التجارية الكبيرة أما ما يخص النشاطات المتوسطة والصغيرة لم يتم تطبيقه علماً بأن المشاكل المرورية التي تحدث جلها حول المجمعات والمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة.
الأمانة : شروط واجب توفرها قبل التحويل
أوضح عماد بن علي السعدي مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة عن وجود شروط واجب توفرها لتحويل العقار من سكني إلى تجاري بحيث الموقع يكون على شارع تجاري معتمد ضمن المخطط أو ذو طابع تجاري وأن يتم توفير المواقف المطلوبة للتجاري والمحددة موقف سيارة لكل 50م2 تجاري أو إداري في هذه الحالات فقط يسمح بتحويل العقار من سكني إلى تجاري.
وأشار السعدي بأنه يتم خلال أعمال لجنة النقل والمرور مناقشة المواقع المتأثرة بالاختناقات المرورية ومن ضمنها الشوارع التجارية التجميعية أو المحلية داخل المخططات والأحياء السكنية ويتم جمع وتحليل ما يلزم من بيانات ثم إيجاده الحلول التشغيلية والتي غالباً لا تتطلب تنفيذ أعمال إنشائية مثل توحيد الاتجاه أو عمل تحسينات في بعض الأرصفة ووضع ما يلزم من اللوحات الإرشادية ووسائل السلامة المرورية، مشيراً بأن عدد رخص المحلات التجارية التي أصدرتها الأمانة كرخص جديدة بلغت منذ بداية العام الجديد 1439هـ وحتى الآن 966 رخصة جديدة متعددة النشاطات التجارية وبلغت رخص المحلات التجارية الجديدة في عام الماضي 1438هـ بلغت 6395 رخصة جديدة في كل العاصمة المقدسة.
المرور : الخطط تراعي الطفرة السكانية
أكد العقيد دكتور باسم بن أمين البدري مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة فيما يخص آلية التعامل مع المركبات المخالفة في محيط المجمعات والمحلات التجارية بأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تنظيم الحركة المرورية وعدم السماح بإعاقتها، مشيراً وجود خطط مرورية يتم إعدادها باستمرار للتوافق مع الطفرة السكانية والتوسع في النطاق العمراني بما في ذلك الشوارع التجارية ومنها توزيع العاملين معنا ميدانياً على جميع الشوارع التجارية والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات مثل سحب المركبات المخالفة وتحرير المخالفات المرورية وتوزيع حركة السير حسب الأولوية واستيعاب الطرقات.
وأشار العقيد البدري بأن عدد مخالفات وقوف الممنوع التي تم تسجيلها في العام الماضي 1438هـ بلغت145791 مخالفة الوقوف الممنوع، أما بخصوص عدد المخالفات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن لنفس المخالفة من تاريخ 1439/1/1 حتى 1439/2/19 بلغ عدد المخالفات الاجمالي276331 مخالفة مرورية متنوعة علماً بأنه تم بدء العمل كلياً في رصد المخالفات المرورية بنظام الرصد الآلي (باشر) منذ بداية هذا العام والذي لا يتيح معرفة أعداد المخالفات المرورية كلاً على حده.