التحقيق في تريليونات التعليم
تاريخ النشر: 22 نوفمبر 2017 00:12 KSA
* في تقرير نشرته «صحيفة الاقتصادية»: أنفقت «السعودية» على «التعليم» من مخصّصات الميزانية خلال العقد الأخير، نحو «1,21 تريليون ريال»، تلك الأرقام فقط كانت للسنوات من «2004م إلى 2013م»، فإذ أضفنا لها ميزانية التعليم لعام 2014م، والتي بلغت «210 مليار ريال»، ولعام 2015م، التي تجاوزت «217 مليار ريال»، وهناك ميزانية عام 2016م التي جاءت بـ»191 مليارِ و695 مليون ريال»، ومعها ميزانية عام 2017م التي بَشّرت بـ»200 مليار» للتعليم نجد أننا أمام أرقام خيالية كانت تأخذ ربع الميزانية السنويّة للسعودية!
* تلك المخصصات الكبيرة تَبصمُ بوضوح على اهتمام «قيادتنا الرشيدة» بالتعليم، باعتبار أن الاستثمار في «المواطن» هو الباب الرئيس للتنمية الشاملة والمستدامة؛ لكن دعونا نقارن تلك الأرقام بالواقع والمُخْرَجَات، فمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس عام 2016م وضع «المملكة» في المركز «السادس عربياً»، والـ»72 عالمياً» في التعليم العام، وكذا الـ»6» عربياً، والـ»54» عالمياً في التعليم الجامعي؛ حيث سُبِقَتْ عربياً في المَيْدَانَيْن بـ»قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن»؛ وللتأكيد على عدم التوافق بين الإنفاق المالي والترتيب العالمي يأتي تصنيف «بلادنا» في مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد على التعليم في المقام الأول خير شاهِد، إذاً لا زال ترتيبها قريباً من الـ»40 عالمياً»؛ حيث جاء قبلها دول أَقَلّ إنفاقاً منها على التعليم.
* وإذا خرجنا من دائرة الأرقام والإحصائيات الدولِيّة إلى النظرة المحلية لـ»المستوى العلمي لطلاب وطالبات التعليم العام» نجد أنها مهزوزة، بدليل أن التعليم الجامعي يفرض عليهم «اختبارات قياس وتحصيلي» قبل قبولهم، أيضاً مَن يتخرجون في الجامعات تبدو الثقة بهم محدودة؛ والشاهد إخضاعهم لاختبارات متعددة كـ»الكِفَايات» قبل إلحاقه بالوظائف.
* وإذا اتجهنا نحو بيئة التعليم تصدمنا تلك المدارس المستأجرة التي تحبس الطلاب والطالبات بقاعات أو فصول صغيرة، أشبه ما تكون بعُلَب السّردين، إضافة لضعف الإمكانات والتجهيزات في العديد من المدارس.
* وهنا رغم «تلك التريليونات» التي خُصصت لـ»التعليم» على مدى سنوات، ومع ما أُعلن من برامج لتطويره حظيت بـ»المليارات»، لا يزال «تعليمنا» دون المستوى، وهذا أراه ينادي بفتح تحقيقات حول تلك الميزانيات الضخمة فِيمَ أُنفِقَت؟! فنحن نعيش اليوم - بقيادة «سلمان الحزم، والأمين ولي العهد»- مرحلة مطاردة الفساد كائناً مَن كان الذي صَنَعَه وشارك فيه.
* ثمّ من المهم والأهَم وضع استراتيجية مختلفة لتطوير التعليم يشارك فيها مَن مارسوا التعليم وسكنوا الفصول؛ فهم الأعلم بتفاصيله ودهاليزه، مع الإفادة من تجارب الدول المتقدمة تعليمياً كـ»كوريا واليابان وسنغافورة» لنبدأ من حيث انتهوا، فدفع العَرَبَة هو الحَلّ السريع، وليس إعادة صناعتها.
* تلك المخصصات الكبيرة تَبصمُ بوضوح على اهتمام «قيادتنا الرشيدة» بالتعليم، باعتبار أن الاستثمار في «المواطن» هو الباب الرئيس للتنمية الشاملة والمستدامة؛ لكن دعونا نقارن تلك الأرقام بالواقع والمُخْرَجَات، فمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس عام 2016م وضع «المملكة» في المركز «السادس عربياً»، والـ»72 عالمياً» في التعليم العام، وكذا الـ»6» عربياً، والـ»54» عالمياً في التعليم الجامعي؛ حيث سُبِقَتْ عربياً في المَيْدَانَيْن بـ»قطر والإمارات ولبنان والبحرين والأردن»؛ وللتأكيد على عدم التوافق بين الإنفاق المالي والترتيب العالمي يأتي تصنيف «بلادنا» في مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد على التعليم في المقام الأول خير شاهِد، إذاً لا زال ترتيبها قريباً من الـ»40 عالمياً»؛ حيث جاء قبلها دول أَقَلّ إنفاقاً منها على التعليم.
* وإذا خرجنا من دائرة الأرقام والإحصائيات الدولِيّة إلى النظرة المحلية لـ»المستوى العلمي لطلاب وطالبات التعليم العام» نجد أنها مهزوزة، بدليل أن التعليم الجامعي يفرض عليهم «اختبارات قياس وتحصيلي» قبل قبولهم، أيضاً مَن يتخرجون في الجامعات تبدو الثقة بهم محدودة؛ والشاهد إخضاعهم لاختبارات متعددة كـ»الكِفَايات» قبل إلحاقه بالوظائف.
* وإذا اتجهنا نحو بيئة التعليم تصدمنا تلك المدارس المستأجرة التي تحبس الطلاب والطالبات بقاعات أو فصول صغيرة، أشبه ما تكون بعُلَب السّردين، إضافة لضعف الإمكانات والتجهيزات في العديد من المدارس.
* وهنا رغم «تلك التريليونات» التي خُصصت لـ»التعليم» على مدى سنوات، ومع ما أُعلن من برامج لتطويره حظيت بـ»المليارات»، لا يزال «تعليمنا» دون المستوى، وهذا أراه ينادي بفتح تحقيقات حول تلك الميزانيات الضخمة فِيمَ أُنفِقَت؟! فنحن نعيش اليوم - بقيادة «سلمان الحزم، والأمين ولي العهد»- مرحلة مطاردة الفساد كائناً مَن كان الذي صَنَعَه وشارك فيه.
* ثمّ من المهم والأهَم وضع استراتيجية مختلفة لتطوير التعليم يشارك فيها مَن مارسوا التعليم وسكنوا الفصول؛ فهم الأعلم بتفاصيله ودهاليزه، مع الإفادة من تجارب الدول المتقدمة تعليمياً كـ»كوريا واليابان وسنغافورة» لنبدأ من حيث انتهوا، فدفع العَرَبَة هو الحَلّ السريع، وليس إعادة صناعتها.