محليات
الشورى: لـ «التعليم»: المخرجات ضعيفة والمعلمون بلا حوافز والمدارس بها خلل
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2017 02:18 KSA
شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على وزارة التعليم، وقالوا إن المخرجات ضعيفة وإن المدارس بها خلل وإن المعلم يحتاج لـ»حافز»، وذلك خلال تقرير الوزارة الذي عرض أمس على المجلس.
وأكد الأعضاء تواضع إداء الوزارة والمهام التي تقدمها للعملية التعلمية خصوصًا تطوير المناهج وأيضًا إحلال السعوديين مكان الأجانب في الجامعات السعودية في التدريس.
في البداية قال الدكتور سلطان آل فارح إن توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي جاءت متواضعة مقارنة بوزارة مثل هذه الوزارة المهمة، وأضاف أن هناك مهارات يحتاج إليها المعلم في القيام بدوره التعليمي، ومثل بأن المعلم الذي يصور الطلاب بهاتفه الجوال هو بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب.
واشار إلى أن الدبلوم التربوي أصبح عائقًا في دخول المعلمين إلى سلك التعليم في الوقت نفسه هناك أحجام من قبل المدرسين من الالتحاق بالدبلوم التربوي، وأضاف إذا أردنا أن نتحدث عن سلامة المدارس يجب قبل ذلك أن نتحدث عمن قام ببناء هذه المدارس من المقاولين وأن يحاسبوا على ضعف البناء والأخطاء في البناء، كما حدث في إحدى المدارس والتي تم افتتاحها في إحدى المناطق ولم تكمل شهرين حتى عانت من تصدعات خطيرة وكبيرة، وطالب بأن يكون الإسراع في استقلال الجامعات السعودية وإصدار نظامها، كما يجب أعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة وتجويد التعليم والبيئة المدرسية. وطالب الدكتور خالد السيف بأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمدرسين المتميزين والمدارس وكل ذلك من أجل بلوغ جودة التعليم والتي ترتكز على جودة التعليم والتي تعتمد على المدرس في المقام الأول، كما طالب بأعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة. وطالب الدكتور منصور الكريديس بأن تلتفت الوزارة إلى أطفال التوحد حيث إن لدينا ما يقارب 200 ألف طفل يعاني من التوحد، ومعالجة قضية تعديل سعر الصرف للطلاب والطالبات في المملكة المتحدة، حيث أن سعر الصرف لا يزال 6 ريالات بينما هو في الواقع أقل من 5 ريالات وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عن وجود بعض الجامعات لديها متعاقدون تصل نسبتهم إلى 40% وبعض الجامعات إلى نسبة 50% و70% وتصل إلى مستوى الدكتوراة والماجستير والإعادة، وأضافت بأن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي يبلغ 50% من مجموع التعليم في المملكة رغم هذا لا يوجد لديهن أي مناصب قيادية في الوزارة وجميع المناصب محتكرة على الذكور ولا يوجد مديرات للجامعات ما عدا جامعة الأميرة نورة.
مطالبات برفع أجور السعوديين لـ 6000 ريال
طالب أعضاء شورى ألا تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع قيمة الاشتراكات على المشتركين لديها وأن تعمل على إيجاد حلول أبداعية مميزة بعيدًا عن ذلك الحل لمعالجة العجز الأكتواري لديها، كما أن هناك تضخمًا في التوظيف على الحد الأدنى للأجور ويعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام نطاقات، كما أن المؤسسة يجب ألا يجب أن تنشئ شركة حصانة بل يجب أن تنشئ صندوقًا استثماريًا وليس شركة.
وطالب عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بأن يوضع حد أدنى للأجور بالنسبة للسعوديين بمبلغ 6 آلاف ريال وأن يزيد سنويًا تزامنًا مع التضخم.
وطالب العضو هادي اليامي بأن تعمل المؤسسة على أعطاء الاشتراك الاختياري لربات المنازل في التأمين. وذكر الدكتور أحمد الغامدي أن العجز الأكتواري بلغ 162 مليارًا أي ما نسبته 33% من الموجودات لدى المؤسسة، كما أن قيمة الاستثمارات للمؤسسة بلغت 486 مليار ريال.
عضو يطالب بعفو عام لمن يقدم نفسه في قضايا فساد
وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد الإداري والمالي والمقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب والذي أيده 96 وعارضه 22 صوتًا، كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الغديان وقد أيده 84 صوتًا وعارضة 35 صوتًا. وقال العضو الدكتور فهد العنزي أن النظامين بينهما تجانس من حيث الحماية، وأن الحماية لا تأتي إلا إذا كان هناك عقوبة لعدم التبليغ في الجرائم الكبرى، ويجب أن يكون هناك واجب شرعي ونظامي وقانوني على المبلغين، كما أن هناك مسألة الجانب الشرعي في قبول الشهادة السرية.
وطالب عضو المجلس عبدالله الناصر أن تضاف مادة إلى نظام حماية المبلغين عن الفساد وأن يصدر عفو عام على كل من مارس الفساد بشرط أن يبلغ الشخص عن نفسه وأن يقدم كافة الوقائع التي قام بها وأن يكون ذلك ضمن السرية التامة حفاظًا على سلامة الشخص وكذلك سمعته وأسرته من التشويه، وأردف بأنه إذا ما طبق مثل هذه الأمر سوف يكون له عائد كبير على الوطن من حيث المبالغ المالية التي سوف تحصل لصالح الدولة.
وأكد الأعضاء تواضع إداء الوزارة والمهام التي تقدمها للعملية التعلمية خصوصًا تطوير المناهج وأيضًا إحلال السعوديين مكان الأجانب في الجامعات السعودية في التدريس.
في البداية قال الدكتور سلطان آل فارح إن توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي جاءت متواضعة مقارنة بوزارة مثل هذه الوزارة المهمة، وأضاف أن هناك مهارات يحتاج إليها المعلم في القيام بدوره التعليمي، ومثل بأن المعلم الذي يصور الطلاب بهاتفه الجوال هو بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب.
واشار إلى أن الدبلوم التربوي أصبح عائقًا في دخول المعلمين إلى سلك التعليم في الوقت نفسه هناك أحجام من قبل المدرسين من الالتحاق بالدبلوم التربوي، وأضاف إذا أردنا أن نتحدث عن سلامة المدارس يجب قبل ذلك أن نتحدث عمن قام ببناء هذه المدارس من المقاولين وأن يحاسبوا على ضعف البناء والأخطاء في البناء، كما حدث في إحدى المدارس والتي تم افتتاحها في إحدى المناطق ولم تكمل شهرين حتى عانت من تصدعات خطيرة وكبيرة، وطالب بأن يكون الإسراع في استقلال الجامعات السعودية وإصدار نظامها، كما يجب أعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة وتجويد التعليم والبيئة المدرسية. وطالب الدكتور خالد السيف بأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمدرسين المتميزين والمدارس وكل ذلك من أجل بلوغ جودة التعليم والتي ترتكز على جودة التعليم والتي تعتمد على المدرس في المقام الأول، كما طالب بأعفاء المدارس الأهلية من القيمة المضافة. وطالب الدكتور منصور الكريديس بأن تلتفت الوزارة إلى أطفال التوحد حيث إن لدينا ما يقارب 200 ألف طفل يعاني من التوحد، ومعالجة قضية تعديل سعر الصرف للطلاب والطالبات في المملكة المتحدة، حيث أن سعر الصرف لا يزال 6 ريالات بينما هو في الواقع أقل من 5 ريالات وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتساءلت الدكتورة أمل الشامان عن وجود بعض الجامعات لديها متعاقدون تصل نسبتهم إلى 40% وبعض الجامعات إلى نسبة 50% و70% وتصل إلى مستوى الدكتوراة والماجستير والإعادة، وأضافت بأن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي يبلغ 50% من مجموع التعليم في المملكة رغم هذا لا يوجد لديهن أي مناصب قيادية في الوزارة وجميع المناصب محتكرة على الذكور ولا يوجد مديرات للجامعات ما عدا جامعة الأميرة نورة.
مطالبات برفع أجور السعوديين لـ 6000 ريال
طالب أعضاء شورى ألا تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع قيمة الاشتراكات على المشتركين لديها وأن تعمل على إيجاد حلول أبداعية مميزة بعيدًا عن ذلك الحل لمعالجة العجز الأكتواري لديها، كما أن هناك تضخمًا في التوظيف على الحد الأدنى للأجور ويعكس ظهور التوظيف الوهمي بعد صدور نظام نطاقات، كما أن المؤسسة يجب ألا يجب أن تنشئ شركة حصانة بل يجب أن تنشئ صندوقًا استثماريًا وليس شركة.
وطالب عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بأن يوضع حد أدنى للأجور بالنسبة للسعوديين بمبلغ 6 آلاف ريال وأن يزيد سنويًا تزامنًا مع التضخم.
وطالب العضو هادي اليامي بأن تعمل المؤسسة على أعطاء الاشتراك الاختياري لربات المنازل في التأمين. وذكر الدكتور أحمد الغامدي أن العجز الأكتواري بلغ 162 مليارًا أي ما نسبته 33% من الموجودات لدى المؤسسة، كما أن قيمة الاستثمارات للمؤسسة بلغت 486 مليار ريال.
عضو يطالب بعفو عام لمن يقدم نفسه في قضايا فساد
وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد الإداري والمالي والمقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب والذي أيده 96 وعارضه 22 صوتًا، كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الغديان وقد أيده 84 صوتًا وعارضة 35 صوتًا. وقال العضو الدكتور فهد العنزي أن النظامين بينهما تجانس من حيث الحماية، وأن الحماية لا تأتي إلا إذا كان هناك عقوبة لعدم التبليغ في الجرائم الكبرى، ويجب أن يكون هناك واجب شرعي ونظامي وقانوني على المبلغين، كما أن هناك مسألة الجانب الشرعي في قبول الشهادة السرية.
وطالب عضو المجلس عبدالله الناصر أن تضاف مادة إلى نظام حماية المبلغين عن الفساد وأن يصدر عفو عام على كل من مارس الفساد بشرط أن يبلغ الشخص عن نفسه وأن يقدم كافة الوقائع التي قام بها وأن يكون ذلك ضمن السرية التامة حفاظًا على سلامة الشخص وكذلك سمعته وأسرته من التشويه، وأردف بأنه إذا ما طبق مثل هذه الأمر سوف يكون له عائد كبير على الوطن من حيث المبالغ المالية التي سوف تحصل لصالح الدولة.