اقتصاد
مستثمرون: إلغاء شهادة البلدية يقلص مدة إيصال الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 01 ديسمبر 2017 02:26 KSA
طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة البحث عن آليات جديدة لتخفيض مدة إيصال الخدمة الكهربائية للمستفيدين، وإلغاء اشتراط حصولهم على شهادة من البلدية لتشغيل العداد والبدء في الاستفادة من الخدمة، التي تستغرق بضعة أيام، والبحث عن آليات أخرى للتأكد من التزام المستفيد باشتراطات البلدية دون ربط ذلك بالحصول على الخدمة الكهربائية.
وأشاروا إلى ان كثرة الاجراءات تضر قطاع الاستثمار، قائلين:» لدى الكهرباء طرق عديده لمعرفة نظامية المحل التجاري او المبنى العقاري المراد توصيل التيار له»، مبدين استياءهم من الروتين القديم الذي يضطرهم للذهاب للبلدية لاستخراج شهادة من أجل ايصال الكهرباء.
وشدد محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف على أن إلغاء اشتراط حصول المستفيدين على شهادة البلدية لتشغيل العدادات الكهربائية يعطي دافع أكبر لقطاع الأعمال بالاستمرار لما يحققه ذلك في حال تطبيقة واعتماده من الجهات ذات العلاقة في الحد من البيروقراطية.
وقال: إن تلك المطالب هي مدعاة للبلديات كي تراجع اشتراطاتها لإيجاد بيئة جاذبة للتوسع في القطاعات التجارية والمولات ومراكز التسوق، مشيرا إلى أن احترام الأنظمة واجب ولكن ثمة معوقات توجد في آليات التنفيذ تتسبب في وجود بيئة طاردة للاستثمار.
ووافقه الرأي المستثمر والمطور العقاري عمر السلمي، مؤكدا أن تلك الخطوة في حال تنفيذها ستسرع من انجاز المشروعات العقارية وتسهل دخول المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق المحلي.
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة جدة رجل الاعمال زياد البسام ان السوق المحلي يشهد العديد من الاستثمارات التجارية وذلك تماشياً مع الرؤية السعودية،واعادة النظر في بعض الاجراءات مطلب مهم لإتمام عملية النهوض السريع،مشيراً ان بعض الاجراءات تكفي لمعرفة بيانات المتقدم دون الخوض في المزيد من الاثباتات والمعاملات.
من جهته، بين عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريع، أن إلغاء اشتراط البلدية لتشغيل العدادات الكهربائية يعد من أهم العوامل التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات مما يجذب المستثمرين لزيادة الاستثمارات بالمملكة.
وشاركه الرأي عضو مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي، مبينا أن ذلك سيسهل الإجراءات ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والخارجيين بالاضافة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشاروا إلى ان كثرة الاجراءات تضر قطاع الاستثمار، قائلين:» لدى الكهرباء طرق عديده لمعرفة نظامية المحل التجاري او المبنى العقاري المراد توصيل التيار له»، مبدين استياءهم من الروتين القديم الذي يضطرهم للذهاب للبلدية لاستخراج شهادة من أجل ايصال الكهرباء.
وشدد محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية في غرفة المدينة عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف على أن إلغاء اشتراط حصول المستفيدين على شهادة البلدية لتشغيل العدادات الكهربائية يعطي دافع أكبر لقطاع الأعمال بالاستمرار لما يحققه ذلك في حال تطبيقة واعتماده من الجهات ذات العلاقة في الحد من البيروقراطية.
وقال: إن تلك المطالب هي مدعاة للبلديات كي تراجع اشتراطاتها لإيجاد بيئة جاذبة للتوسع في القطاعات التجارية والمولات ومراكز التسوق، مشيرا إلى أن احترام الأنظمة واجب ولكن ثمة معوقات توجد في آليات التنفيذ تتسبب في وجود بيئة طاردة للاستثمار.
ووافقه الرأي المستثمر والمطور العقاري عمر السلمي، مؤكدا أن تلك الخطوة في حال تنفيذها ستسرع من انجاز المشروعات العقارية وتسهل دخول المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق المحلي.
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة جدة رجل الاعمال زياد البسام ان السوق المحلي يشهد العديد من الاستثمارات التجارية وذلك تماشياً مع الرؤية السعودية،واعادة النظر في بعض الاجراءات مطلب مهم لإتمام عملية النهوض السريع،مشيراً ان بعض الاجراءات تكفي لمعرفة بيانات المتقدم دون الخوض في المزيد من الاثباتات والمعاملات.
من جهته، بين عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريع، أن إلغاء اشتراط البلدية لتشغيل العدادات الكهربائية يعد من أهم العوامل التي تسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات مما يجذب المستثمرين لزيادة الاستثمارات بالمملكة.
وشاركه الرأي عضو مجلس إدارة غرفة مكة هشام كعكي، مبينا أن ذلك سيسهل الإجراءات ويجذب المزيد من المستثمرين المحليين والخارجيين بالاضافة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.