اقتصاد
عزوف عملاء مستخدمي الإنترنت عن شركات «الاستخدام العادل»
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2017 03:25 KSA
تحول عدد من مستخدمي الإنترنت من عملاء شركات اتصالات تطبق سياسة الاستخدام العادل- إلى شركات أخرى؛ جراء تقديم الأولى - حسب وصفهم - لعروض الباقات المفتوحة على العملاء وتهميشهم وعدم إشعارهم عند تطبيق سياسة الاستخدام العادل، مشيرين إلى أنها تتسبب في بطء سرعات الإنترنت من 3 جيجابايت إلى 512 كيلوبايت في اليوم الواحد؛ مما أدى إلى عدم تمكن المشتركين من التصفح.
وأكد عبدالله السلمي، استمرارَ شركات الاتصالات في تطبيق قرار سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، والذي يسمح للعميل بتصفح الإنترنت بسرعة 3 جيجابايت يوميًّا، وفي حال استنفذ السرعة المحددة يتم تخفيضه إلى 512 كيلوبايت؛ مما أدى إلى بطء متصفح الإنترنت لدى العملاء وعدم تمكن المشتركين من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تحايل بعض الشركات بتقديمها عروضًا لباقات الإنترنت المفتوح «اللا محدود»، ومع ذلك يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل على تلك الباقة.
وأبدى استغرابه من انخفاض سرعة الإنترنت بين فترة وأخرى في اليوم، بالرغم من اشتراكه في باقة اتصالات تشمل الإنترنت المفتوح (اللامحدود) بقيمة تصل إلى 400 ريال شهريًّا، مضيفًا: «في حال التواصل مع الشركة المزودة للخدمة تم إفادتي بتطبيق سياسة الاستخدام العادل، مع العلم أنه لم يتم إشعاري في حال التقدم للباقة أو في حال تطبيق تلك السياسة، مما جعلني أحول إلى مقدم خدمة آخر لا يطبق سياسة الاستخدام العادل».
وقال المحامي إبراهيم الأبادي: «يحق لأي متضرر من شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، إذا واجه مشكلة فنية وتقنية أو تلاعبًا في العروض التي تقدمها تلك الشركة برفع شكوى لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعتبر الجهة المختصة في الفصل بهذه المشكلات، أما إذا كان نوع الضرر احتيالًا ماليًّا فيحق له رفع دعوة قضائية لدى المحاكم العامة.
وأوضح مصدر بالهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة لم تفرض على الشركات تطبيق سياسة الاستخدام العادل، ولم توجههم إليها، بدليل أن البعض من مقدمي خدمة الإنترنت لم تطبق هذه السياسة على مشتركيها.
وأضاف: «أما الشركات الأخرى التي طبقت هذه السياسة فقد اشترطت عليها الهيئة الالتزام بتقديم حجم بيانات لا يقل عن (3 جيجا) يوميًّا للاشتراك الواحد، وبعد تجاوز استهلاك هذا الحجم، فالشركة مُلزمة بتقديم سرعة لا تقل عن (512 كيلوبايت)، وذلك التزامًا من الهيئة بمسؤولياتها في حماية المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات».
ولفت المصدر إلى أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سياسة الاستخدام العادل تنظيمي؛ لحماية المشتركين بشركات الاتصالات، وحفظاً لحقوقهم لديها، وأن تطبيق هذه السياسة إنما كان مبادرة من بعض شركات الاتصالات، مضيفًا أن الهيئة تعمل على استقبال شكاوى العملاء على شركات الاتصالات، والسعي لحل تلك المشكلات التي تواجه العملاء .
«سياسة الاستخدام العادل للإنترنت»
3 جيجابايت يوميًّا
512 كيلوبايت بعد استنفاذ السرعة المحددة.
إلغاء هيئة الاتصالات للقرار، بسبب:
تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية.
تحايل شركات الاتصالات من خلال:
الاستمرار بسياسة الاستخدام العادل.
تقديم عروض وباقات مفتوحة وتطبيق السياسة عليها.
على المتضرر:
الرفع بشكوى لدى هيئة الاتصالات إذا كانت المشكلة فنيةً أو تقنيةً.
رفع دعوة قضائية إذا كانت المشكلة احتيالًا ماليًّا.
وأكد عبدالله السلمي، استمرارَ شركات الاتصالات في تطبيق قرار سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، والذي يسمح للعميل بتصفح الإنترنت بسرعة 3 جيجابايت يوميًّا، وفي حال استنفذ السرعة المحددة يتم تخفيضه إلى 512 كيلوبايت؛ مما أدى إلى بطء متصفح الإنترنت لدى العملاء وعدم تمكن المشتركين من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تحايل بعض الشركات بتقديمها عروضًا لباقات الإنترنت المفتوح «اللا محدود»، ومع ذلك يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل على تلك الباقة.
وأبدى استغرابه من انخفاض سرعة الإنترنت بين فترة وأخرى في اليوم، بالرغم من اشتراكه في باقة اتصالات تشمل الإنترنت المفتوح (اللامحدود) بقيمة تصل إلى 400 ريال شهريًّا، مضيفًا: «في حال التواصل مع الشركة المزودة للخدمة تم إفادتي بتطبيق سياسة الاستخدام العادل، مع العلم أنه لم يتم إشعاري في حال التقدم للباقة أو في حال تطبيق تلك السياسة، مما جعلني أحول إلى مقدم خدمة آخر لا يطبق سياسة الاستخدام العادل».
وقال المحامي إبراهيم الأبادي: «يحق لأي متضرر من شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، إذا واجه مشكلة فنية وتقنية أو تلاعبًا في العروض التي تقدمها تلك الشركة برفع شكوى لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعتبر الجهة المختصة في الفصل بهذه المشكلات، أما إذا كان نوع الضرر احتيالًا ماليًّا فيحق له رفع دعوة قضائية لدى المحاكم العامة.
وأوضح مصدر بالهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة لم تفرض على الشركات تطبيق سياسة الاستخدام العادل، ولم توجههم إليها، بدليل أن البعض من مقدمي خدمة الإنترنت لم تطبق هذه السياسة على مشتركيها.
وأضاف: «أما الشركات الأخرى التي طبقت هذه السياسة فقد اشترطت عليها الهيئة الالتزام بتقديم حجم بيانات لا يقل عن (3 جيجا) يوميًّا للاشتراك الواحد، وبعد تجاوز استهلاك هذا الحجم، فالشركة مُلزمة بتقديم سرعة لا تقل عن (512 كيلوبايت)، وذلك التزامًا من الهيئة بمسؤولياتها في حماية المستفيدين من خدمات شركات الاتصالات».
ولفت المصدر إلى أن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في سياسة الاستخدام العادل تنظيمي؛ لحماية المشتركين بشركات الاتصالات، وحفظاً لحقوقهم لديها، وأن تطبيق هذه السياسة إنما كان مبادرة من بعض شركات الاتصالات، مضيفًا أن الهيئة تعمل على استقبال شكاوى العملاء على شركات الاتصالات، والسعي لحل تلك المشكلات التي تواجه العملاء .
«سياسة الاستخدام العادل للإنترنت»
3 جيجابايت يوميًّا
512 كيلوبايت بعد استنفاذ السرعة المحددة.
إلغاء هيئة الاتصالات للقرار، بسبب:
تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية.
تحايل شركات الاتصالات من خلال:
الاستمرار بسياسة الاستخدام العادل.
تقديم عروض وباقات مفتوحة وتطبيق السياسة عليها.
على المتضرر:
الرفع بشكوى لدى هيئة الاتصالات إذا كانت المشكلة فنيةً أو تقنيةً.
رفع دعوة قضائية إذا كانت المشكلة احتيالًا ماليًّا.