دعم الشركات «المتعثرة» ينعش المنافسة ويزيد العائد الاقتصادي

أكد مختصون أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعم مبادرة الشركات المتعثرة بمبلغ مليار وخمسمئة مليون ريال، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، بمبلغ إجمالي 72 مليار ريال؛ تنعش روح المنافسة بين الشركات وتزيد حجم العائد الاقتصادي المحلي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقال عضو مجلس الشورى سابقاً عبدالله دحلان، أن تعثر الشركات أو إفلاسها حالة طبيعية تظهر في العالم باستمرار ومرتبطة بالدورة الاقتصادية، ولكن الخطر في إفلاس الشركات الكبيرة والمتوسطة ليس في توقف نشاط الشركة وإفلاس أصحابها فقط، وإنما يصل أثر التوقف إلى شريحة كبيرة من المتعاملين معها؛ سواء كانوا مؤسسات أو موردين أو موظفين.

وقال: «ان مبادرة خادم الحرمين بدعم الشركات المتعثرة بمبلغ مليار وخمسمئة مليون ريال، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دليل على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بهذا القطاع الحيوي والمهم، حيث إن تعثر عمل الشركات يقابله الكثير من المخاطر منها توقف المشاريع الحيوية وانخفاض الدخل الاقتصادي للبلد وشح وتقليص في الوظائف، بينما تشجيعها ودعمها يوفر النتائج الإيجابية المرجوة من تطور ونمو وازدهار.

فيما قال عمر السلمي مطور عقاري، تعد تلك الخطوة رسالة من القيادة الرشيدة للتأكيد على أهمية القطاع الخاص ومساهمته القوي في توفير الوظائف للشباب السعودي، ودعمه للإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن توجه المملكة في الرؤية الطموحة 2030 هو الاعتماد على الموارد غير النفطية بمساهمة كبيرة من القطاع الخاص.

ولفت إلى تعرض بعض الشركات في الآونة الأخيرة للتعثر بسبب الإفلاس والتوقف مما أدى للتسرب الوظيفي والتأخر في إنجاز المهام والمشاريع في وقتها المحدد.