«المالية» تمول 12 مشروعا صحيا وتعليميا وفندقيا بإجمالي قروض 851 مليون ريال
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2017 03:35 KSA
وافقت وزارة المالية -ضمن برنامج الإقراض الحكومي - على تمويل 12 مشروعًا صحيًا وتعليميًا وفندقيًا بإجمالي قروض بلغ 851 مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع 2, 2 مليار ريال، حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة 1370 سريرًا ومسطحات إجمالية بلغت 291,
419 م2 موزعة على أربع مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها.
وتمت الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ 820, 13 م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت 202,
56 م2 موزعة على ست مدن هي: الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
في ضوء ذلك، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي الأستاذ طارق الشهيّب أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع -عند انتهائها- دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافدًا للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
419 م2 موزعة على أربع مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها.
وتمت الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ 820, 13 م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت 202,
56 م2 موزعة على ست مدن هي: الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر.
في ضوء ذلك، أوضح وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات والمشرف على برنامج الإقراض المحلي الأستاذ طارق الشهيّب أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة.
يذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق، التي تحتاج لمثل هذه الخدمات، وستدعم هذه المشاريع -عند انتهائها- دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافدًا للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.