أسواق المال والاقتصاد

تعتبر مؤشرات أسواق رأس المال من المُؤشِّرات القيادية، اَي التي تتفاعل في الاتجاه قبل المُؤشِّرات الأخرى، وبالتالي ومن خلال النظر لها؛ نستطيع أن نستشف الاتجاه المتوقع للاقتصاد وبداية الانفراج فيه.. ويُعدّ العرض النقدي ومُؤشِّر سوق الأسهم من المُؤشِّرات القيادية، حيث تتحسَّن قبل الاقتصاد، أو تنتكس قبله. والفترة تتراوح بين الشهر والستة أشهر عادةً.. وعادةً ما تُنشر نتائج العرض النقدي من قِبَل مؤسسة النقد العربي السعودي بعد مرور شهرين أو ثلاثة، لذلك استخدامها يعكس نتائج قديمة، ولا يُستشف منها اَي توجُّهات، وكذلك معظم المُؤشِّرات الاقتصادية -ما عدا سوق الأسهم- والذي يتم نشر وعرض بياناته بصورةٍ يومية. وبالتالي لو نظرنا لمُؤشِّر سوق الأسهم، نستطيع أن نستخلص منه التحسُّن أو التراجع في الاقتصاد بصورةٍ واضحة.. ولو نظرنا للسوق -وخلال عام ٢٠١٧- لوجدنا أنه سار في خط مستقيم، بالرغم من أن الفترة الحالية شهدت عددا كبيرا من المُتغيِّرَات التي مِن المفترض أن يكون لها تأثير سلبي على اتجاهات الاقتصاد السعودي.

حاليًا، لا يزال سوق الأسهم السعودي يعكس لنا نوع من الاستقرار في حركته حول خط مستقيم، والسؤال: هل يعكس ذلك؛ الوضع الاقتصادي العام، أم أن هناك ترقُّبا وحذرا من طرف المتعاملين في السوق، وبالتالي عدم الرغبة في التسييل، نظرًا لانخفاض حجم السيولة، وأمام رغبة في اتضاح الصورة أكثر، نتيجةً للقرارات الأخيرة والخاصة بالتيسير الكمي والإنفاق الحكومي المتوقع والبرامج المختلفة المعلن عنها.

لاشك أن هناك ضغوطا حالية، وربما لم يعكس المُؤشِّر المُتغيِّرَات المتوقعة للاقتصاد، مما جعل الاستفادة منه محدودة وغير واضحة.

الفترة الحالية تعتبر فترة استثنائية، فيها مُتغيِّرات إيجابية وأخرى سلبية في آنٍ واحد، وتعمل من خلالها قيود انكماشية وقوى تضخمية متعاكسة، الأمر الذي يعكس حالة التردد في المؤشر الخاص بسوق الأسهم واستقرارها، ولكن لاشك أن الربع الأول من العام الحالي لابد أن نرى فيه نوعًا من التفاعل، والاتجاه في المؤشرات الاقتصادية، خاصةً وأن النفط لازال محافظًا على استقراره السعري في الستين دولارا.. وبالتالي يمكن أن نقول إن الأيام القادمة مليئة بالأخبار المهمة لمُتَّخذي القرار.