تحفيز ميزانيات الأسرة وإنعاش الاقتصاد
تاريخ النشر: 09 يناير 2018 01:20 KSA
دفعت القرارات الملكية السامية التي صدرت صباح السبت الماضي لإنعاش ميزانيات الأسر السعودية روحاً من التفاؤل والإيجابية في الأسواق السعودية بشكل واضح كون هذه المبالغ التي ستتجاوز 50 مليار ريال سيتم ضخها في الأسواق من خلال المشتريات أو سداد المستحقات والالتزامات.
وإذا كانت الأسر السعودية تفكر خلال الأيام القليلة الماضية في كيفية التغلب على غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف بعض الخدمات الضرورية فإن القرارات الملكية الحكيمة جاءت في وقت هام لتؤكد مدى تلمس القيادة لما يشغل بال المواطن. ولعل ما يشغل تفكير هذا المواطن هو معيشته وأسرته اليومية وكيفية مجابهة هذه التكاليف المرتفعة.
وإذا كانت الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي أقرتها المملكة تتطلب بعض الضغوط على المستهلكين إلا أن القيادة أكدت بهذه القرارات مدى اهتمامها بالفئة المجتمعية المتوسطة ومنخفضة الدخل فوضعت هذه الحلول لمجابهة هذه الارتفاعات في التكاليف. أما الدور الضروري الذي يجب أن تقوم به هذه الأسر في ظل هذه الظروف فهو الحرص على تغيير النمط الاستهلاكي للحفاظ على ثروات هذا الوطن للأجيال القادمة.
ولعل معظم الاستفسارات التي تدور حالياً عن مدى تجاوب القطاع الخاص مع هذه الموجة من الإنعاش الاقتصادي وإذا كان بعض الشركات والمؤسسات الكبرى وبالأخص التي تساهم فيها الحكومة بادرت وأعلنت عن منح موظفيها بدل غلاء المعيشة فإن هناك مسؤولية كبرى على جميع الشركات والمؤسسات لكي تبادر وتساهم في هذه المرحلة لإنعاش الاقتصاد لأن مثل هذه المساهمات لموظفيهم تساهم في ارتفاع إيراداتهم في نهاية العام سواء من خلال كسب ولاء هؤلاء الموظفين أو حجم الإنفاق الذي سيتزايد على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد وبالتأكيد سيكون القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من حركة تدوير المال بين المستهلكين. فهؤلاء المواطنون بالتأكيد سينفقون الإيرادات التي ستأتيهم في داخل الاسواق السعودية.
ولاشك أن هذه القرارات التي تنعش الاقتصاد السعودي جاءت بعد سلسلة من المبادرات المحددة والتي تسهم في زيادة فاعلية وتحفيز القطاع الخاص والتي بلغت مجمل مبالغها أكثر من 72 مليار ريال وشملت نحو 13 مبادرة محددة ومركزة على قطاعات وصناعات ومشاريع واضحة في أهدافها وجدولها الزمني تسهم في تداول السيولة والاستثمار في القطاع الخاص والمساهمة في انعاش الأسواق والنشاط التجاري.
كما أن هناك بوادر للمزيد من هذه المبادرات خلال العام الجاري 2018 والتي من بينها كما ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط حزمة جديدة تحت الدراسة لتحفيز القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمارات.
وإذا كانت الأسر السعودية تفكر خلال الأيام القليلة الماضية في كيفية التغلب على غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف بعض الخدمات الضرورية فإن القرارات الملكية الحكيمة جاءت في وقت هام لتؤكد مدى تلمس القيادة لما يشغل بال المواطن. ولعل ما يشغل تفكير هذا المواطن هو معيشته وأسرته اليومية وكيفية مجابهة هذه التكاليف المرتفعة.
وإذا كانت الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي أقرتها المملكة تتطلب بعض الضغوط على المستهلكين إلا أن القيادة أكدت بهذه القرارات مدى اهتمامها بالفئة المجتمعية المتوسطة ومنخفضة الدخل فوضعت هذه الحلول لمجابهة هذه الارتفاعات في التكاليف. أما الدور الضروري الذي يجب أن تقوم به هذه الأسر في ظل هذه الظروف فهو الحرص على تغيير النمط الاستهلاكي للحفاظ على ثروات هذا الوطن للأجيال القادمة.
ولعل معظم الاستفسارات التي تدور حالياً عن مدى تجاوب القطاع الخاص مع هذه الموجة من الإنعاش الاقتصادي وإذا كان بعض الشركات والمؤسسات الكبرى وبالأخص التي تساهم فيها الحكومة بادرت وأعلنت عن منح موظفيها بدل غلاء المعيشة فإن هناك مسؤولية كبرى على جميع الشركات والمؤسسات لكي تبادر وتساهم في هذه المرحلة لإنعاش الاقتصاد لأن مثل هذه المساهمات لموظفيهم تساهم في ارتفاع إيراداتهم في نهاية العام سواء من خلال كسب ولاء هؤلاء الموظفين أو حجم الإنفاق الذي سيتزايد على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد وبالتأكيد سيكون القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من حركة تدوير المال بين المستهلكين. فهؤلاء المواطنون بالتأكيد سينفقون الإيرادات التي ستأتيهم في داخل الاسواق السعودية.
ولاشك أن هذه القرارات التي تنعش الاقتصاد السعودي جاءت بعد سلسلة من المبادرات المحددة والتي تسهم في زيادة فاعلية وتحفيز القطاع الخاص والتي بلغت مجمل مبالغها أكثر من 72 مليار ريال وشملت نحو 13 مبادرة محددة ومركزة على قطاعات وصناعات ومشاريع واضحة في أهدافها وجدولها الزمني تسهم في تداول السيولة والاستثمار في القطاع الخاص والمساهمة في انعاش الأسواق والنشاط التجاري.
كما أن هناك بوادر للمزيد من هذه المبادرات خلال العام الجاري 2018 والتي من بينها كما ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط حزمة جديدة تحت الدراسة لتحفيز القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمارات.