اقتصاد
إعفاءات «المضافة» ترجح عودة الانتعاش لسوق العقارات
تاريخ النشر: 09 يناير 2018 03:33 KSA
أكد أكثر من 100 مستثمر ومطور عقاري ومتخصص في إدارة المشروعات العقارية بجدة أن القرار السامي القاضي بتحمل الدولة قيمة الضريبة المضافة على بعض المساكن سيزيد فى المستقبل القريب من فرصة الشراء والتملك لدى افراد المجتمع لكنهم اشاروا الى ان السوق يشهد حاليا تراجع السوق من ناحية البيع والشراء والتأجير خلال الفترة الماضية بعد بفرض رسوم الاراضي البيضاء والقيمة المضافة على بعض انشطة بيع العقارات.
ناقش العقاريون خلال لقاء عمل تعريفي استضافته غرفة جدة أمس مفاهيم ضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها واحتسابها للقطاعات العقارية إلى جانب بحث التحول للمعايير الدولية في القطاع العقاري، وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي أن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وقال إنها تعتبر ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وأبرز الغامدي اهداف اللجنة من خلال تطوير وتنمية وتحسين القطاع العقاري والعمل على التنظيم وحل العقبات والمشكلات الموجودة به وتنظيم ممارسة المهنة والمشاركة الفعالة والتنسيق مع منتسبي القطاع والجهات المسؤولة لحل العقبات ونشر الوعي للمشتري والتاجر والمكتب العقاري إلى جانب اعداد الدراسات والبحوث العقارية التي تفيد القطاع وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي وزيادة اسهامه اقتصادياً.
ناقش العقاريون خلال لقاء عمل تعريفي استضافته غرفة جدة أمس مفاهيم ضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها واحتسابها للقطاعات العقارية إلى جانب بحث التحول للمعايير الدولية في القطاع العقاري، وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة خالد الغامدي أن القطاع العقاري من القطاعات الخاضعة لدفع ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم باعتبارها مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وقال إنها تعتبر ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وأبرز الغامدي اهداف اللجنة من خلال تطوير وتنمية وتحسين القطاع العقاري والعمل على التنظيم وحل العقبات والمشكلات الموجودة به وتنظيم ممارسة المهنة والمشاركة الفعالة والتنسيق مع منتسبي القطاع والجهات المسؤولة لحل العقبات ونشر الوعي للمشتري والتاجر والمكتب العقاري إلى جانب اعداد الدراسات والبحوث العقارية التي تفيد القطاع وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي وزيادة اسهامه اقتصادياً.