غبْن..!
تاريخ النشر: 22 يناير 2018 01:21 KSA
* «طريقة العطاء تساوي أحيانا أكثر من العطاء نفسه».
* ضجَّت وبصخبٍ منصات التواصل الاجتماعي بفيضٍ من الامتعاض، لا بل والتذمر أحيانا حول ما تردَّد عن عزم المؤسسة العامة للتقاعد اعتماد التاريخ الميلادي لصرف المستحقات التقاعدية للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، الذين ينوف عددهم عن 889 ألف متقاعد وورثة مستحقين، إنها لمفاجأة لهؤلاء بهكذا تغيير غير متوقع، والملفت أن مؤسسة التقاعد ربطت هذا التغيير حسب ما ورد في حسابها في (تويتر) بما صدر من أوامر ملكية صريحة وواضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، وواقع الأمر أن الأوامر الملكية لم تتطرق للمتقاعدين وصرف مستحقاتهم، ولم يأتِ في سياقها ما يشيء أو حتى يشير إلى أن تغيير مواعيد صرف الرواتب تشمل المتقاعدين، وفات على المؤسسة أن تلك الأوامر تخص موظفي الدولة ممَّن هُم على رأس العمل وحسب.
إن تحويل صرف المستحقات التقاعدية من التاريخ الهجري إلى الميلادي فيه «غبن» للمتقاعدين، الذين استقطعت نسبة مشاركتهم الـ(9%) طوال سنوات خدمتهم، وذلك وفقاً للتقويم الهجري، ومعلوم أن صرف مستحقاتهم يُفقدهم (11) يوما في السنة، وهي الفرق بين السنة الهجرية والميلادية، وإذا رأت المؤسسة العامة للتقاعد أن تمضي قُدما في وضع آلية صرف تتوافق مع السنة الميلادية، وأن يكون صرف الاستحقاق في الـ(25) من كل شهر ميلادي كموعد للصرف، فعليها أن تعمل على تسوية الفرق في عملية الاستحقاق الفعلي بحيث لا يُضار المتقاعد.
فعلى سبيل المثال فإن مجموع راتب أحد عشر يوما يساوي (2400) ريال، ويُقسّم هذا على اثنا عشر شهر، فيصبح الحاصل 200 ريال تُضاف إلى الراتب الشهري لردم الفجوة الزمانية بين السنتين الهجرية والميلادية، وكم نتمنى أن تتفاعل المؤسسة العامة للتقاعد مع هكذا قضية إبراءً لذمتها، ووفاءً لمن أفنوا ربيع عمرهم في خدمة الوطن من خلال الوظيفة العامة.. والله المستعان.
* ضوء: (مثل ما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء الإنسان عليه).
* ضجَّت وبصخبٍ منصات التواصل الاجتماعي بفيضٍ من الامتعاض، لا بل والتذمر أحيانا حول ما تردَّد عن عزم المؤسسة العامة للتقاعد اعتماد التاريخ الميلادي لصرف المستحقات التقاعدية للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، الذين ينوف عددهم عن 889 ألف متقاعد وورثة مستحقين، إنها لمفاجأة لهؤلاء بهكذا تغيير غير متوقع، والملفت أن مؤسسة التقاعد ربطت هذا التغيير حسب ما ورد في حسابها في (تويتر) بما صدر من أوامر ملكية صريحة وواضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار، وواقع الأمر أن الأوامر الملكية لم تتطرق للمتقاعدين وصرف مستحقاتهم، ولم يأتِ في سياقها ما يشيء أو حتى يشير إلى أن تغيير مواعيد صرف الرواتب تشمل المتقاعدين، وفات على المؤسسة أن تلك الأوامر تخص موظفي الدولة ممَّن هُم على رأس العمل وحسب.
إن تحويل صرف المستحقات التقاعدية من التاريخ الهجري إلى الميلادي فيه «غبن» للمتقاعدين، الذين استقطعت نسبة مشاركتهم الـ(9%) طوال سنوات خدمتهم، وذلك وفقاً للتقويم الهجري، ومعلوم أن صرف مستحقاتهم يُفقدهم (11) يوما في السنة، وهي الفرق بين السنة الهجرية والميلادية، وإذا رأت المؤسسة العامة للتقاعد أن تمضي قُدما في وضع آلية صرف تتوافق مع السنة الميلادية، وأن يكون صرف الاستحقاق في الـ(25) من كل شهر ميلادي كموعد للصرف، فعليها أن تعمل على تسوية الفرق في عملية الاستحقاق الفعلي بحيث لا يُضار المتقاعد.
فعلى سبيل المثال فإن مجموع راتب أحد عشر يوما يساوي (2400) ريال، ويُقسّم هذا على اثنا عشر شهر، فيصبح الحاصل 200 ريال تُضاف إلى الراتب الشهري لردم الفجوة الزمانية بين السنتين الهجرية والميلادية، وكم نتمنى أن تتفاعل المؤسسة العامة للتقاعد مع هكذا قضية إبراءً لذمتها، ووفاءً لمن أفنوا ربيع عمرهم في خدمة الوطن من خلال الوظيفة العامة.. والله المستعان.
* ضوء: (مثل ما يعود النهر إلى البحر، هكذا يعود عطاء الإنسان عليه).