الغش التجاري واقتصاد الظل

لا يمكن أن نتجاهلَ أن هناك نسبة كبيرة من السلع والمنتجات، التي تباع في الأسواق المحلية دخلت في نطاق الغش التجاري والتزييف والتزوير، وبالأخص رداءة التصنيع، وانعدام الجودة في إنتاج هذه السلع والمنتجات.

ولعل المتاجرة في هذه السلع، وتناقلها بين موردين أو مصنعين إلى المستهلك النهائي، يمثل إحدى الحركات الاقتصادية، التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أكثر نشاطات (اقتصاد الظل)، التي تُفقد الاقتصاد الوطني ثروات طائلة، إضافةً إلى الأضرار البشرية والمادية التي تسببها هذه المنتجات والسلع المغشوشة.

فانتشار هذه السلع والمنتجات يعتبر من أكثر النشاطات، التي تُفقد الاقتصاد الوطني عشرات المليارات من الريالات سنويًّا، وتأكل من الناتج المحلي الإجمالي، وتستنزف الثروات، وتُفقد الثقة في الأسواق المحلية، وتتغير النظرة لهذه الأسواق.

كيف تدخل السلع المغشوشة؟

سؤال دائمًا يتردد في مثل هذه الحالات، ولعل أهم المصادر الخارجية هي المنافذ التجارية، وعلى الرغم من كل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك والموانئ في سبيل منع دخول مثل هذه السلع المغشوشة، إلا أن هناك أساليب متعددة للتحايل على الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة في المنافذ، كذلك ظهرت مصادر جديدة تمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهات الرقابية على الأسواق، وبالأخص وزارة التجارة والاستثمار، وهي التصنيع المحلي (التصنيع البدائي)، والذي يقوم به بعض الأشخاص في منازل شعبية أو مستودعات غير مرخصة.

وأعتقد أنه لا يمكن أن ننكرَ الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار؛ في سبيل محاربة هذه الأساليب من الغش والتزوير للسلع في داخل البلاد، إلا أن هناك دورًا رئيسًا ومحوريًّا أتوقع أنه سيكون خط الدفاع الأول لمحاربة هذه السلع المغشوشة، وهو المستهلك، الذي يجب أن يقوم بدوره، ويتحمل مسؤوليته في رفض مثل هذه السلع، ومحاربتها، والتبليغ عنها حماية لاقتصاد الوطن وثرواته ومكتسباته البشرية والمادية من الأضرار التي قد تنتج من جراء هذه السلع.