اقتصاد
أكاديمي: غالبية الشركات تفضل مكاتب المحاسبة الأجنبية
تاريخ النشر: 27 يناير 2018 03:28 KSA
كشف أكاديمي في مجال المحاسبة، عن وجود نحو 179 مكتبًا للمحاسبة القانونية مرخصًا، من بينها 25 مكتبًا أجنبيًا، مشيرًا إلى أن أغلب المحاسبين السعوديين والشركات يفضلون العمل بفروع الشركات العالمية بالمملكة؛ نظرًا لكثرة عملائها من الشركات المساهمة، ودقة بياناتها.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة: إن فروع مكاتب المحاسبة القانونية الأجنبية في المملكة لا تتجاوز نسبتها 14 %، بينما أرجع سبب إقبال شركات المساهمة عليها؛ لسمعتها الدولية ومصداقيتها؛ مما يسهل من الحصول على القوائم المالية ومرجعيتها لصحة البيانات الموجودة في القوائم؛ مما يعزز من معدل الثقة في نتائج الشركات.
وأضاف باعجاجة: إن هناك عزوفًا للاتجاه في العمل بالمجال؛ نظرًا لعدم الإلمام بمهام المحاسب القانوني، مشيرًا إلى أن شروط العمل، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية والزمالة المهنية، عن طريق اجتياز اختبارات عدة، تشرف عليها هيئة المحاسبين القانونيين، فضلًا عن تدريبه في مكتب لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وتتولى هيئة المحاسبين القانونيين تنظيم اختبارات الزمالة، والإشراف عليها، وعقد الدورات التدريبية، واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة التي يطبقها المحاسبون القانونيون في أدائهم لعملهم، كما تراقب جودة أداء المحاسبين القانونيين، وإصدار العقوبات في حق المخالفين منهم.
وبحصول المحاسب القانوني على الترخيص المهني، يصبح مخولًا من الدولة باعتماد القوائم المالية للشركات والمؤسسات وجميع المنشآت الاقتصادية، لا سيما أنه مطلب رئيس لمصلحة الزكاة تعتمد عليه في حساب مقدار الزكاة والضريبة على تلك المنشآت الاقتصادية، فضلًا عن أن البنوك تعتمد على هذه القوائم المالية المدققة، والمصادق عليها من المحاسب القانوني في منح القروض التمويلية لتلك المنشآت.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة: إن فروع مكاتب المحاسبة القانونية الأجنبية في المملكة لا تتجاوز نسبتها 14 %، بينما أرجع سبب إقبال شركات المساهمة عليها؛ لسمعتها الدولية ومصداقيتها؛ مما يسهل من الحصول على القوائم المالية ومرجعيتها لصحة البيانات الموجودة في القوائم؛ مما يعزز من معدل الثقة في نتائج الشركات.
وأضاف باعجاجة: إن هناك عزوفًا للاتجاه في العمل بالمجال؛ نظرًا لعدم الإلمام بمهام المحاسب القانوني، مشيرًا إلى أن شروط العمل، أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية والزمالة المهنية، عن طريق اجتياز اختبارات عدة، تشرف عليها هيئة المحاسبين القانونيين، فضلًا عن تدريبه في مكتب لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وتتولى هيئة المحاسبين القانونيين تنظيم اختبارات الزمالة، والإشراف عليها، وعقد الدورات التدريبية، واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة التي يطبقها المحاسبون القانونيون في أدائهم لعملهم، كما تراقب جودة أداء المحاسبين القانونيين، وإصدار العقوبات في حق المخالفين منهم.
وبحصول المحاسب القانوني على الترخيص المهني، يصبح مخولًا من الدولة باعتماد القوائم المالية للشركات والمؤسسات وجميع المنشآت الاقتصادية، لا سيما أنه مطلب رئيس لمصلحة الزكاة تعتمد عليه في حساب مقدار الزكاة والضريبة على تلك المنشآت الاقتصادية، فضلًا عن أن البنوك تعتمد على هذه القوائم المالية المدققة، والمصادق عليها من المحاسب القانوني في منح القروض التمويلية لتلك المنشآت.