13 معيارا لحصول الجمعيات على دعم «التنمية الاجتماعية»
تاريخ النشر: 09 فبراير 2018 03:26 KSA
كشف مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، بمنطقة الباحة، خالد بن صالح الزهراني، عن وضع 13 معيارا، لحصول الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية، على دعم الوزارة، مشددا على ضرورة أن تحقق هذه الجمعيات أرباحا للحصول على الدعم.
وأوضح خلال اجتماعه مع مسؤولي الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الأهلية، بمقر الفرع في مدينة الباحة، ضرورة تنفيذ آليات الحوكمة في الجمعيات ولجان التنمية، مشددا على أنها من أهم المعايير التي تعتمد عليها الوزارة، لتقديم الدعم.
وأشار إلى أن الفرع، سينظم زيارات ميدانية وفق آلية محددة خلال الفترة المقبلة لمعرفة مدى تحقيق برنامج الحوكمة، لافتا إلى ضرورة اختيار البرامج النوعية، التي يكون لها أثر إيجابي واضح على الفرد والمجتمع.
وأكد الزهراني ضرورة أن يتم استخدام الحوكمة في جميع البرامج، واعتماد سياساتها، ورفعها على موقع الجمعية بالإنترنت، سواء فيما يتعلق بنشر القوائم المالية بعد اعتمادها، وتدقيقها، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الجمعية، وسياسة الاحتفاظ بالوثائق، وأيضا سياسة تعارض المصالح، التي يجب أن يوقع عليها الجميع.
وأوضح أهمية تفعيل دور المتطوعين، من خلال وحدة التطوع، وتقدير أعمالهم، وتوجيهها فيما يخدم المجتمع المحلي، وأن تكون سياسات الجهة مكتوبة وموقعة من جميع العاملين بها، وبخاصة سياسة الإبلاغ عن المخالفات، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
وشدد على أنه يوجد 13 معيارا للشفافية والمساءلة، يجب أن تحقق لتحصل الجهة على 155 درجة، وهي الدرجة الكاملة للحوكمة، مبينا في الوقت نفسه، أن الجمعيات التعاونية لن تحصل على الدعم ما لم تحقق أرباحا في مبيعاتها.
وأوضح خلال اجتماعه مع مسؤولي الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الأهلية، بمقر الفرع في مدينة الباحة، ضرورة تنفيذ آليات الحوكمة في الجمعيات ولجان التنمية، مشددا على أنها من أهم المعايير التي تعتمد عليها الوزارة، لتقديم الدعم.
وأشار إلى أن الفرع، سينظم زيارات ميدانية وفق آلية محددة خلال الفترة المقبلة لمعرفة مدى تحقيق برنامج الحوكمة، لافتا إلى ضرورة اختيار البرامج النوعية، التي يكون لها أثر إيجابي واضح على الفرد والمجتمع.
وأكد الزهراني ضرورة أن يتم استخدام الحوكمة في جميع البرامج، واعتماد سياساتها، ورفعها على موقع الجمعية بالإنترنت، سواء فيما يتعلق بنشر القوائم المالية بعد اعتمادها، وتدقيقها، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الجمعية، وسياسة الاحتفاظ بالوثائق، وأيضا سياسة تعارض المصالح، التي يجب أن يوقع عليها الجميع.
وأوضح أهمية تفعيل دور المتطوعين، من خلال وحدة التطوع، وتقدير أعمالهم، وتوجيهها فيما يخدم المجتمع المحلي، وأن تكون سياسات الجهة مكتوبة وموقعة من جميع العاملين بها، وبخاصة سياسة الإبلاغ عن المخالفات، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
وشدد على أنه يوجد 13 معيارا للشفافية والمساءلة، يجب أن تحقق لتحصل الجهة على 155 درجة، وهي الدرجة الكاملة للحوكمة، مبينا في الوقت نفسه، أن الجمعيات التعاونية لن تحصل على الدعم ما لم تحقق أرباحا في مبيعاتها.