اقتصاد
مسؤولون ورجال أعمال: سداد متأخرات القطاع الخاص يرفع السيولة 20%
تاريخ النشر: 14 فبراير 2018 03:30 KSA
أكد مسؤولون بالغرف السعودية ورجال أعمال أن صدور الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها، يرفع معدلات السيولة بما يتراوح بين 15 إلى 20% ويقلص أعباء الفاتورة المجمعة، وينعش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 % من القطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة والتعجيل بسدادها يساهم في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح «الراجحي» أن قطاع المقاولات هو الأكثر استفادة من القرار، خاصة وأنه يضم العدد الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالى 90% من حجم المنشآت، كما سيكون بمثابة حافز له للإسهام بفعالية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها ميزانية هذا العام في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.
ورأى نائب رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن القرار يساهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن ناصر بن سعد إلى أن الأمر، أكد على قوة ومتانة الاقتصاد وتوجهه السليم منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات وتحفيزه من خلال زيادة الاستثمارات خاصة أنه يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي.
واعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بمكة هشام كعكي أن الأمر السامي سيرفع مستوى السيولة في القطاع الخاص بما يتراوح بين 15- 20% على الأقل لاسيما في ظل تخصيص 338 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي على المشاريع العام الحالي، متوقعًا أن يشمل حصر المستحقات كافة القطعات بدون اسثتناء.
ورأى رجل الأعمال سيف الله شربتلي، أن القرار سيخفف كثيرًا من الآثار السلبية للفاتورة المجمعة، خاصة وأن بعض الشركات تفاجأت بأنها سوف تدفع المقابل المالي ليس لـ2018 وإنما 2017 أيضا.
وأشار رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف التجارية الصناعية فهد الحمادي، أن القرار يثبت دعم الدولة لقطاع المقاولات، مطالبًا الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات الصرف، خاصة وأن الاعتماد على المعاملات الورقية كان سببًا في تأخر الصرف في السابق، مشددًا على ضرورة عدم ترسية أي مشروع ما لم يكن له مخصص مالي.
وثمن المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الأمر السامي، مشيرًا إلى أنه يعكس حرص المملكة على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030 وأضاف أن القطاع الخاص حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه،
وقال عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن أهم مميزات القرار أنه وضع آلية خاصة لكي لا يتكرر التأخير، خاصة وأن المقاولين والمتعهدين والموردين حسب العقود المبرمة لهم مهمات معينة ومبالغ معروفة، ويفترض أن يتسلموا هذه المبالغ في وقت محدد، ولكن فوجئوا ببعض العقبات التي تسببت في هذا التأخير، وهو الأمر الذي دفع لتشكيل هذه اللجنة لمواجهة الأزمة.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة والتعجيل بسدادها يساهم في دعم وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح «الراجحي» أن قطاع المقاولات هو الأكثر استفادة من القرار، خاصة وأنه يضم العدد الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالى 90% من حجم المنشآت، كما سيكون بمثابة حافز له للإسهام بفعالية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها ميزانية هذا العام في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة.
ورأى نائب رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، أن القرار يساهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد بن ناصر بن سعد إلى أن الأمر، أكد على قوة ومتانة الاقتصاد وتوجهه السليم منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات وتحفيزه من خلال زيادة الاستثمارات خاصة أنه يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي.
واعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بمكة هشام كعكي أن الأمر السامي سيرفع مستوى السيولة في القطاع الخاص بما يتراوح بين 15- 20% على الأقل لاسيما في ظل تخصيص 338 مليار ريال للإنفاق الرأسمالي على المشاريع العام الحالي، متوقعًا أن يشمل حصر المستحقات كافة القطعات بدون اسثتناء.
ورأى رجل الأعمال سيف الله شربتلي، أن القرار سيخفف كثيرًا من الآثار السلبية للفاتورة المجمعة، خاصة وأن بعض الشركات تفاجأت بأنها سوف تدفع المقابل المالي ليس لـ2018 وإنما 2017 أيضا.
وأشار رئيس لجنة المقاولات في مجلس الغرف التجارية الصناعية فهد الحمادي، أن القرار يثبت دعم الدولة لقطاع المقاولات، مطالبًا الجهات الحكومية بتسهيل إجراءات الصرف، خاصة وأن الاعتماد على المعاملات الورقية كان سببًا في تأخر الصرف في السابق، مشددًا على ضرورة عدم ترسية أي مشروع ما لم يكن له مخصص مالي.
وثمن المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الأمر السامي، مشيرًا إلى أنه يعكس حرص المملكة على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق رؤية المملكة 2030 وأضاف أن القطاع الخاص حظي بعدد من القرارات والمبادرات التحفيزية التي تعزز من نجاحه،
وقال عبدالرحمن العطيشان رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن أهم مميزات القرار أنه وضع آلية خاصة لكي لا يتكرر التأخير، خاصة وأن المقاولين والمتعهدين والموردين حسب العقود المبرمة لهم مهمات معينة ومبالغ معروفة، ويفترض أن يتسلموا هذه المبالغ في وقت محدد، ولكن فوجئوا ببعض العقبات التي تسببت في هذا التأخير، وهو الأمر الذي دفع لتشكيل هذه اللجنة لمواجهة الأزمة.