استمرار التعاون السعودي الروسي لخفض المخزونات ودعم أسعار النفط

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أهمية التعاون السعودي الروسي في تعزيز استقرار أسعار النفط، بالتنسيق مع المنتجين من داخل وخارج أوبك. جاء ذلك خلال أعمال الندوة الثامنة لوكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العالمي، وأوبك لمناقشة توقعات مستقبل الطاقة وبدائلها في العالم والجهود المبذولة للمحافظة على التحسن المستمر في أسواق البترول وتعافي الأسعار وعودة الأسواق لطبيعتها بحضور وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك.

وشدد الفالح على أهمية استمرار التنسيق حتى تحقيق الأهداف المنشودة في إشارة منه إلى خفض المخزونات النفطية التي تعرقل جهود دعم الأسعار. وأشار الفالح إلى اعتزام المملكة خفض صادراتها النفطية في مارس المقبل بمعدل 100 ألف برميل مقارنة بشهر فبراير، وذلك على الرغم من تراجع الاحتياج المحلي، من أجل المساهمة في تقليص الفائض بالسوق، وأشار إلى أن الصادرات إلى الخارج ستكون أقل من 7 ملايين برميل رغم إغلاق مصفاة سامرف بطاقتها التكريرية التي تبلغ 400 ألف برميل يوميًا. وأكد الفالح على التزام المملكة بالسعي لتخفيف آثار تذبذب أسعار النفط وتقليص آثارها على الأسواق في إطار التزاماتها بدعم اتفاق خفض الإنتاج حتى يحقق أهدافه. ويقضي الاتفاق بخفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميًا، لسحب حوالى 140 مليون برميل يوميًا للوصول إلى مستويات قبل 5 سنوات. وتراجع النفط أمس إلى 62.4 دولار لبرميل خام برنت في ظل زيادة إنتاج الصخري الأمريكي لأكثر من 10 ملايين برميل وزيادة الإمدادات. من جهته توقع الكسندر نوفاك وزير النفط الروسي ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي لمستويات صحية مطلوبة في ظل التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج. وأشار إلى تحقيق أعلى نسبة التزام فضلًا عن تقليص الإنتاج من فنزويلا، معربًا عن ارتياحه لاستمرار الانخفاض في المخزونات رغم الزيادة في الصخري. وتواجه أسعار النفط ضغوطًا شديدة من جانب منتجي النفط الصخري في ظل توقعات بارتفاع الإنتاج بالولايات المتحدة إلى 11 مليون برميل بنهاية العام المقبل. ووقع الفالح ونوفاك مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا الاتحادية، في مجال الطاقة، ترتكز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجال الدراسات وتطوير التقنيات، وتهدف إلى المعلومات والتحليلات حول أوضاع الأسواق العالمية وسبل استقرارها، وعقد المنتديات الدولية وورش العمل والدورات التدريبية في مجال الطاقة، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويسعى البلدان من خلال هذه المذكرة إلى بحث إمكانية تطوير منظومة الكهرباء، والتعاون في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، والتعاون الفني والتقني بينهما. كما وقع الوزيران بيانًا مشتركًا عن الطاقة والتغير المناخي وأكدا استمرار التعاون الثنائي من أجل تشجيع استخدام المواد الهيدروكربونية النظيفة والاستثمار فيها، ليتمكن المجتمع الدولي من الحصول على إمدادات وأمن الطاقة النظيفة بجميع مصادرها، وأن تستمر المواد الهيدروكربونية كمصدر رئيس والأكثر موثوقية للطاقة.