ترتيبات سوق العمل تفتح الطريق للسعوديين لتملك محلاتهم

توقع خبراء اقتصاديون، أن يؤدي خروج عدد من المحلات التجارية غير النظامية من السوق خلال الفترة الحالية بسبب المتغيرات في سوق العمل إلى إتاحة الفرصة للشباب السعودي للتوسع في الاستثمار بالمجال التجاري وتحولهم من موظفين إلى مالكي مشروعات ومنتجين، وأكدوا أن وزارة العمل مهدت الطريق للشباب السعودي للدخول في العمل الحر من خلال محاربتها للتستر التجاري بكل أنواعه، الذى قدرته أوساط اقتصادية بـ 200 مليار ريال في العام.

وقال رئيس لجنة المراكز التجارية محمد علوي: إن المجال مفتوح للشباب السعودي لدخول مجال التجارة والاعتماد على النفس وتحقيق أرباح تفوق أعمالهم المكتبية محدودة الرواتب، مشيرا إلى أن المحلات التي أغلقت أبواها تدار تحت غطاء التستر منذُ سنوات طويلة، وقال إن جميع القرارت التي اتخذت مؤخرا تهدف لتنظيم السوق وبقاء النظامي وخروج المتستر.

وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بندر الجعيد مغادرة 30%

من محلات العمالة المتسترة السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري، بينما سيخرج أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل بطرق مخالفة تحت غطاء التستر التجاري. وشدد على أن كل الإجراءات الأخيرة، جاءت من أجل مكافحة التستر التجاري، مما سيقلل مغادرة الأموال لخارج البلاد واستثمارها محليًا مع إتاحة الفرص الوظيفية الجديدة للشباب وزيادة المردود المادي لهم.. وقدر خسائر الاقتصاد الوطني بسبب التستر بنحو 200 مليار ريال سنويًا.

وفي السياق ذاته، رأى الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، أن قرار الفاتورة المجمعة الأخير سيعمل على إعادة حساب المصاريف والمبيعات لكل منشأة، وتخفيف العمالة الوافدة الفائضة، وسيكون له دور كبير في تجنب السعودة الوهمية.

وأكد فهد البقمي «مستثمر» أن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار خروج العمالة في منتصف مدة الرخصة المستمرة لعام، أو انتهاء إقامة العامل، مطالبًا بإلغاء أو تأجيل تطبيق هذه الفواتير، خصوصا للمنشآت المتوسطة أو الصغيرة؛ نظرا لما قد تسببه من أضرار.. ودعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حجم التراجع في النشاط الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود مشيرًا إلى أن إغلاق بعض المحلات التجارية أبوابها في ظل رفض العمالة دفع الرسوم.