عن بعد
تاريخ النشر: 05 مارس 2018 01:23 KSA
* «الأشياء الجيدة تقاوم مدة أطول من غيرها».
يبدو أن وزارة العدل تسابق الزمن في عملية التحول النوعي على مسار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، إذ أصبح الاعتماد على التقنية في توجه لتفعيل الحكومة الإلكترونية التي لا ريب أنها سوف تختزل المعاناة وتختصر الوقت اللازم لإنجاز العمل العدلي.
ولعلنا نستحضر وبإعجاب نماذج من الخدمات العدلية التي شرعت الوزارة في تقديمها قبل أمد ليس ببعيد ومنها: التوثيق وذلك باعتماد موثقين مصرحين من الوزارة لمزاولة عملية التوثيق وفق الأنظمة المعمول بها، والموثق «كاتب عدل» Notary Public وذلك في مسعى من الوزارة لتخفيف كثافة العمل والازدحامات التي كانت تشهدها كتابات العدل، إذ رأت الوزارة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق باعتماد الموثقين المؤهلين لتلك المهمة، أما الخدمة الأخرى فهي اعتماد الوسائل الإلكترونية من قبيل Email, SMS
كأدوات في تبليغ الخصوم أو من صدر في حقه/حقهم بلاغ بأمر التنفيذ للقرارات القضائية فلم يعد هناك أي مجال سواء كان ذلك للتجاهل أو حتى التملص «مادريت ، محد بلغني!!».
وَمِمَّا يثلج الصدر حقيقة أن آفاق التطوير في وزارة العدل تواكب رؤية المملكة المأمول تبلورها في 2030، ونسوق هنا نقلة نوعية أخرى فقد أكدت وزارة العدل أن ثمة ٧ خدمات عدلية أخرى تقدمها الوزارة في إطار يراعي الظروف الإنسانية من أبرزها بل وأهمها: إجراء تزويج المعضولات خارج أوقات الدوام الرسمي للمحاكم رفعًا للحرج، والبدء قريبًا في محاكمة السجناء عن بعد وكما نرى أن هاتين الخدمتين تراعيان المشاعر الإنسانية، ولمزيد من متابعة التفاصيل يمكن الرجوع إلى ما نشرته صحيفة المدينة في عددها الصادر يوم السبت ١٤٣٩/٦/١٥ على موقع الصحيفة الإلكتروني.
* ضوء: (كل طريق جديد يحتاج الى إقدام).
يبدو أن وزارة العدل تسابق الزمن في عملية التحول النوعي على مسار تقديم الخدمات العدلية للمواطنين والمقيمين في المملكة، إذ أصبح الاعتماد على التقنية في توجه لتفعيل الحكومة الإلكترونية التي لا ريب أنها سوف تختزل المعاناة وتختصر الوقت اللازم لإنجاز العمل العدلي.
ولعلنا نستحضر وبإعجاب نماذج من الخدمات العدلية التي شرعت الوزارة في تقديمها قبل أمد ليس ببعيد ومنها: التوثيق وذلك باعتماد موثقين مصرحين من الوزارة لمزاولة عملية التوثيق وفق الأنظمة المعمول بها، والموثق «كاتب عدل» Notary Public وذلك في مسعى من الوزارة لتخفيف كثافة العمل والازدحامات التي كانت تشهدها كتابات العدل، إذ رأت الوزارة إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق باعتماد الموثقين المؤهلين لتلك المهمة، أما الخدمة الأخرى فهي اعتماد الوسائل الإلكترونية من قبيل Email, SMS
كأدوات في تبليغ الخصوم أو من صدر في حقه/حقهم بلاغ بأمر التنفيذ للقرارات القضائية فلم يعد هناك أي مجال سواء كان ذلك للتجاهل أو حتى التملص «مادريت ، محد بلغني!!».
وَمِمَّا يثلج الصدر حقيقة أن آفاق التطوير في وزارة العدل تواكب رؤية المملكة المأمول تبلورها في 2030، ونسوق هنا نقلة نوعية أخرى فقد أكدت وزارة العدل أن ثمة ٧ خدمات عدلية أخرى تقدمها الوزارة في إطار يراعي الظروف الإنسانية من أبرزها بل وأهمها: إجراء تزويج المعضولات خارج أوقات الدوام الرسمي للمحاكم رفعًا للحرج، والبدء قريبًا في محاكمة السجناء عن بعد وكما نرى أن هاتين الخدمتين تراعيان المشاعر الإنسانية، ولمزيد من متابعة التفاصيل يمكن الرجوع إلى ما نشرته صحيفة المدينة في عددها الصادر يوم السبت ١٤٣٩/٦/١٥ على موقع الصحيفة الإلكتروني.
* ضوء: (كل طريق جديد يحتاج الى إقدام).