مختصون: تحويلات الأموال غير النظامية تفاقم التستر.. والجهات الرسمية تحاصرها بالقوانين

أكد مراقبون ومختصون أن تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية لأموالهم بطرق غير قانونية تسهم في زيادة التستر، مشيرين إلى أن انتشار الظاهرة جاء بعد السيطرة على منافذ التحويل المالي الرسمية والمصرفية التي تشترط أن يتلاءم مبلغ التحويل مع الدخل الشهري للوافد.

وتلجأ بعض العمالة الوافدة سواء النظاميون أو مخالفو نظام الإقامة والعمل، إلى البحث عن وسائل غير قانونية لتحويل أموالهم إلى بلادهم، فيما حاولت «المدينة» رصد الجنسيات الأكثر تحويلًا إلى أهاليهم عن طريق «وسطاء»، في الداخل وممثلين لهم ببلدانهم.

وقال مراقبون: إن بعض الوافدين يحاول تحويل مبالغ تتجاوز دخلهم الشهري متبعين طرقًا غير نظامية لتحويلها خارجيًا، عن طريق سماسرة من جنسيتهم، مقابل عمولة حسب المبلغ المراد تحويله.

وأكد وافدون لـ»المدينة»، أن عمليات التحويل للأموال تتم عن طريق القنوات الرسمية، إلا أن تأخر وصولها والزحام في قنوات التحويل الرسمية يجعل البعض يلجأ لطرق أخرى لا تستدعي وقت طويل لتحويلها.

وأشاروا إلى أن الأموال الصغيرة تحول عن طريق البنوك أو سماسرة من المعروفين لديهم من نفس الجنسية، وفي حال المبالغ الكبيرة يلجأ البعض لشراء كميات من الذهب لزوجته بهدف وصول المبلغ خارجيًا بطريقة غير مباشرة.

وقال وجدي وحيد «وافد»: إن ظروف إقامة البعض لا تساعده على التحويل باسمه، ويلجأ إلى التحويل باسم أحد أقاربه أو التحويل من خلال بعض الأشخاص المعروفين من جنسيتهم مقابل عمولة حسب المبلغ المرسل.

وأكد أنس عبدالقادر «سوداني الجنسية»، أن التحويل النظامي حماية للشخص من التعرض للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه لا تلجأ بعض العمالة النظامية للقنوات الرسمية في تحويلاتها المالية، خاصة المبالغ الكبيرة، التي تعرضهم للمساءلة عند تحويلها نظاميًا.

واستبعد مراقبون أن يكون هناك تقديرات أو إحصائيات لحجم الأموال المهربة بطرق غير نظامية، إلا أنهم أكدوا أن إجراءات الجهات المختصة تحد من هذه العمليات غير النظامية وتجبر كل العاملين والوافدين على تحويل أموالهم بطرق قانونية.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ: إن البنوك لا تحول أموالا خارجيًا أو داخليًا، دون وجود إقامة نظامية، مشيرًا إلى أن المصارف ومحلات الصرافة، والحوالات المستعجلة تعمد إلى طلب تعبئة استمارة يدون فيها الاسم ورقم الهوية الوطنية للسعوديين، والإقامة لغير السعوديين، إضافة إلى بيانات توضح الدخل الشهري للمحول.

وكانت التحويلات النظامية للأجانب العاملين في المملكة قد بلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 10.377 مليار ريال، بانخفاض يتجاوز 4 مليارات ريالات عما كانت عليه في ديسمبر 2017 والذي بلغت 14.041 مليار ريال.

وبلغت قيمة تحويلات الأجانب خلال 2017 نحو 141.657 مليار ريال.