اقتصاد
حرق الأسعار والأوضاع الإدارية تخفض أرباح شركات التأمين 42%
تاريخ النشر: 14 مارس 2018 03:33 KSA
عزا خبراء في قطاع التأمين تراجع أرباح القطاع، بنسبة 42%
لتصل إلى 1.2 مليار ريال، في العام الماضي، إلى تسجيل 7 شركات من القطاع خسائر مالية، والأوضاع الإدارية الداخلية لبعض الشركات، واستمرار بعضها في سياسة حرق الأسعار لاستقطاب العملاء، متوقعين أن ترتفع محفظة التأمين الصحي في العام الحالي، وأن تدفع الأوضاع الاقتصادية والنتائج المالية الشركات إلى الاندماج خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى ما بين 14-15 شركة.
وأرجع الخبير في مجال التأمين، لؤي عبده، خسائر الشركات إلى أوضاعها الإدارية الداخلية وليست لإمكانياتها المالية، إضافة لاستمرار بعضها في سياسة حرق الأسعار للحصول على عدد كبير من العملاء بغض النظر عن هوامش الربح أو الخسارة.
وأضاف أن التسعيرة الحالية، تحديدًا لمحفظة التأمين الصحي والمركبات ترتكز على شرطين هما: متوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الاكتواري، وتاريخ السجل الائتماني للشركة المؤمِنة، مشيرًا إلى أن الشركة التي تسجل مطالب كبيرة خلال ثلاث سنوات تستحق سعر بوليصة تأمين أعلى من شركة أو عميل لا يوجد لديه مطالب كثيرة.
وتوقع مستشار قطاع التأمين، عدنان خوجة، أن تجبر الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والنتائج المالية، شركات التأمين على الاندماج خلال الثلاث سنوات المقبلة ليتراوح عددها ما بين 14- 15 شركة.
وأضاف أن الأسعار قد ترتفع في محفظة التأمين الصحي في العام الحالي؛ لتعويض مغادرة بعض الوافدين ولمواجهة ارتفاع متطلبات الضمان الصحي الجديدة، مثل: تنظيف الأسنان والتكميم في الحالات الحرجة.
وقلل «خوجة» من تأثير قيادة المرأة للسيارة على أرباح الشركات، خاصة أن العدد في السنة الأولى سيكون محدودًا، إضافة إلى أنه سيكون على حساب تأمين السائق الخاص، مشيرًا إلى أن خصخصة المستشفيات قد يتأخر إلى ما بعد 2018، نتيجة الروتين، والشروط التي لن يستطيع تطبيقها إلا كبريات الشركات بالقطاع.
وتراجعت أرباح شركات التأمين في العام الماضي، بنسبة 42% لتصل إلى 1.2 مليار ريال، في العام الماضي، مقارنة بـ2016، نتيجة تسجيل 7 شركات من القطاع خسائر مالية، على رأسها شركة التعاونية، التي بلغت خسائرها قبل الزكاة نحو 146.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح 800.9 مليون ريال في العام قبل الماضي.
لتصل إلى 1.2 مليار ريال، في العام الماضي، إلى تسجيل 7 شركات من القطاع خسائر مالية، والأوضاع الإدارية الداخلية لبعض الشركات، واستمرار بعضها في سياسة حرق الأسعار لاستقطاب العملاء، متوقعين أن ترتفع محفظة التأمين الصحي في العام الحالي، وأن تدفع الأوضاع الاقتصادية والنتائج المالية الشركات إلى الاندماج خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى ما بين 14-15 شركة.
وأرجع الخبير في مجال التأمين، لؤي عبده، خسائر الشركات إلى أوضاعها الإدارية الداخلية وليست لإمكانياتها المالية، إضافة لاستمرار بعضها في سياسة حرق الأسعار للحصول على عدد كبير من العملاء بغض النظر عن هوامش الربح أو الخسارة.
وأضاف أن التسعيرة الحالية، تحديدًا لمحفظة التأمين الصحي والمركبات ترتكز على شرطين هما: متوسط الأسعار الذي يضعه الخبير الاكتواري، وتاريخ السجل الائتماني للشركة المؤمِنة، مشيرًا إلى أن الشركة التي تسجل مطالب كبيرة خلال ثلاث سنوات تستحق سعر بوليصة تأمين أعلى من شركة أو عميل لا يوجد لديه مطالب كثيرة.
وتوقع مستشار قطاع التأمين، عدنان خوجة، أن تجبر الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والنتائج المالية، شركات التأمين على الاندماج خلال الثلاث سنوات المقبلة ليتراوح عددها ما بين 14- 15 شركة.
وأضاف أن الأسعار قد ترتفع في محفظة التأمين الصحي في العام الحالي؛ لتعويض مغادرة بعض الوافدين ولمواجهة ارتفاع متطلبات الضمان الصحي الجديدة، مثل: تنظيف الأسنان والتكميم في الحالات الحرجة.
وقلل «خوجة» من تأثير قيادة المرأة للسيارة على أرباح الشركات، خاصة أن العدد في السنة الأولى سيكون محدودًا، إضافة إلى أنه سيكون على حساب تأمين السائق الخاص، مشيرًا إلى أن خصخصة المستشفيات قد يتأخر إلى ما بعد 2018، نتيجة الروتين، والشروط التي لن يستطيع تطبيقها إلا كبريات الشركات بالقطاع.
وتراجعت أرباح شركات التأمين في العام الماضي، بنسبة 42% لتصل إلى 1.2 مليار ريال، في العام الماضي، مقارنة بـ2016، نتيجة تسجيل 7 شركات من القطاع خسائر مالية، على رأسها شركة التعاونية، التي بلغت خسائرها قبل الزكاة نحو 146.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح 800.9 مليون ريال في العام قبل الماضي.