اقتصاد
مخاوف من عودة الوافدين لمحلات الذهب بعباءة خليجية وخبير مبيعات
تاريخ النشر: 18 مارس 2018 03:30 KSA
رصدت جولة لـ»المدينة» بالأسواق الرئيسة للذهب والمجوهرات، تراوح نسبة التوطين من 40-50%، وسط غياب واضح للجان التفتيش، خاصة في أسواق اليمامة والبلد والسوريين وحراء، في جدة، رغم بيانات وزارة العمل على أن نسب التوطين تجاوزت الـ90% . وشكا كثير من العاملين من مخاوف عودة الوافدين بعباءة الجنسية الخليجية وخبير المبيعات.
وقال علي أحمد «بائع»: «كنت أعمل حارس أمن رغم أني أحمل شهادة دبلوم محاسبة، وحاولت مرارًا أن أعمل في محلات الذهب لكني وجدت صعوبة ولم يتم قبولي إلا بعد إعلان وزارة العمل عن توطين مهنة بائع الذهب والمجوهرات».
وأضاف أن جولات التفتيش قليلة وشهرية، مما أسهم في انخفاض نسب التوطين إلى ما بين 40- 50% لا سيما في الأسواق الشعبية بمركز الشعلة والبلد والسوريين، إذ لا يزيد عدد السعوديين عن اثنين والباقي من اليمن يرتدون الزي السعودي.
وأشار إلى لجان التفتيش لا تعرف كيفية التستر وراء الزي السعودي، فضلًا عن أن بعضهم يتحدث عن حصوله على الجنسية البحرينية وقرب صدور قرار بالسماح بخبير مبيعات أجنبي الذي يروج له كبار التجار.
وقال يوسف الغامدي «بائع»: إن بعض البائعين اليمنيين بعد صدور قرارات التوطين روج على أنه مواطن بحريني، وأن البطالة ارتفعت في بلاده، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول عرقلة التوطين، ويساعدهم على ذلك رغبة بعض الشباب السعودي في عدم العمل.
وأضاف: «الوافدون لهم قوة بالسوق، ولم تستطع الجهات المعنية لمدة 15 عامًا توطين الذهب، وهناك من حول اسمه من بائع ذهب إلى خبير ذهب ويمارس البيع بالتحايل والتأييد من أصحاب العمل وسط غياب واضح للجان التفتيش».
واتفق معه خالد الكثيري «بائع»، في تراجع نسبة التوطين قائلًا: «رغم استبعادي من العمل بالمهن المقصورة على السعوديين بحكم أني زوج مواطنة، فإن التوطين لم يصل إلى 90%، بل لم يتجاوز حتى 50% ، وسوق اليمامة بجدة شاهد على ذلك وسط انتشار للعمالة الأجنبية التي تضرب قرارات التوطين بعرض الحائط، وتمارس عملها بشكل اعتيادي».
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على سوق اليمامة بل ينطبق على سوق الذهب في الصفاء والبلد وسوق حراء، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل يروجون لتوطين المحلات للحد من جولات لجان التفتيش.
وقال محمد الحارثي يعمل بالقطاع: إن أزمة التوطين عدم جدية وزارة العمل في التوطين وتطبيق الأنظمة، مشيرًا إلى أن التجار تضع الأرباح على رأس أولوياتها دون النظر لقرار السعودة، لا سيما أنها تسعى لصرف التأشيرات تحت أي غطاء.
وفى سياق متصل يرى عضو لجنة المعادن الثمينة، صالح الصويان أن التوطين نجح بنسبة كبيرة بلغت 95% في معظم مناطق المملكة نتيجة إصرار وزارة العمل على قصر العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات على أبناء الوطن، مشيرا إلى أن قلة الخبرة كانت العائق الأول في تطبيق السعودة لكنها تلاشت مع الممارسة.
وأضاف: المطلوب من وزارة العمل في الفترة المقبلة، حفظ حق الطرفين من خلال عقد موحد يكفل لصاحب العمل والعامل حقه في ظل انتقال بعض العاملين السعوديين بين محلات الذهب بحثا عن مردود مادي أعلى بعد حصولهم على التدريب والخبرة في المحل الأول وهو ما يكون مجحفا لصاحب العمل ومكلفا ماديًا.
واتفق عضو لجنة الأحجار الثمينة عبدالمحسن النمر، على إصرار الوزارة على التوطين ولم يفلت منها إلا حملة الجنسية الخليجية، مشيرًا إلى أن بعض الوافدين الذين يقدمون عمليات البيع بالمعرض من عند أبواب المحلات لن يستطيعون الصمود كثيرا، خاصة أن زيارات المفتشين أصبحت أسبوعية.
وقلل النمر من زعم بعض الوافدين من أصحاب المحلات من أن خروجهم من السوق السعودي سوف يؤثر سلبا على القطاع، مؤكدا أن خروجهم يسهم في تنظيم السوق وإعادة ثقة المستهلك فيه كما أنهم لن يستطيعوا المنافسة في الأسواق المجاورة.
وقال علي أحمد «بائع»: «كنت أعمل حارس أمن رغم أني أحمل شهادة دبلوم محاسبة، وحاولت مرارًا أن أعمل في محلات الذهب لكني وجدت صعوبة ولم يتم قبولي إلا بعد إعلان وزارة العمل عن توطين مهنة بائع الذهب والمجوهرات».
وأضاف أن جولات التفتيش قليلة وشهرية، مما أسهم في انخفاض نسب التوطين إلى ما بين 40- 50% لا سيما في الأسواق الشعبية بمركز الشعلة والبلد والسوريين، إذ لا يزيد عدد السعوديين عن اثنين والباقي من اليمن يرتدون الزي السعودي.
وأشار إلى لجان التفتيش لا تعرف كيفية التستر وراء الزي السعودي، فضلًا عن أن بعضهم يتحدث عن حصوله على الجنسية البحرينية وقرب صدور قرار بالسماح بخبير مبيعات أجنبي الذي يروج له كبار التجار.
وقال يوسف الغامدي «بائع»: إن بعض البائعين اليمنيين بعد صدور قرارات التوطين روج على أنه مواطن بحريني، وأن البطالة ارتفعت في بلاده، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول عرقلة التوطين، ويساعدهم على ذلك رغبة بعض الشباب السعودي في عدم العمل.
وأضاف: «الوافدون لهم قوة بالسوق، ولم تستطع الجهات المعنية لمدة 15 عامًا توطين الذهب، وهناك من حول اسمه من بائع ذهب إلى خبير ذهب ويمارس البيع بالتحايل والتأييد من أصحاب العمل وسط غياب واضح للجان التفتيش».
واتفق معه خالد الكثيري «بائع»، في تراجع نسبة التوطين قائلًا: «رغم استبعادي من العمل بالمهن المقصورة على السعوديين بحكم أني زوج مواطنة، فإن التوطين لم يصل إلى 90%، بل لم يتجاوز حتى 50% ، وسوق اليمامة بجدة شاهد على ذلك وسط انتشار للعمالة الأجنبية التي تضرب قرارات التوطين بعرض الحائط، وتمارس عملها بشكل اعتيادي».
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على سوق اليمامة بل ينطبق على سوق الذهب في الصفاء والبلد وسوق حراء، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل يروجون لتوطين المحلات للحد من جولات لجان التفتيش.
وقال محمد الحارثي يعمل بالقطاع: إن أزمة التوطين عدم جدية وزارة العمل في التوطين وتطبيق الأنظمة، مشيرًا إلى أن التجار تضع الأرباح على رأس أولوياتها دون النظر لقرار السعودة، لا سيما أنها تسعى لصرف التأشيرات تحت أي غطاء.
وفى سياق متصل يرى عضو لجنة المعادن الثمينة، صالح الصويان أن التوطين نجح بنسبة كبيرة بلغت 95% في معظم مناطق المملكة نتيجة إصرار وزارة العمل على قصر العمل في محلات بيع الذهب والمجوهرات على أبناء الوطن، مشيرا إلى أن قلة الخبرة كانت العائق الأول في تطبيق السعودة لكنها تلاشت مع الممارسة.
وأضاف: المطلوب من وزارة العمل في الفترة المقبلة، حفظ حق الطرفين من خلال عقد موحد يكفل لصاحب العمل والعامل حقه في ظل انتقال بعض العاملين السعوديين بين محلات الذهب بحثا عن مردود مادي أعلى بعد حصولهم على التدريب والخبرة في المحل الأول وهو ما يكون مجحفا لصاحب العمل ومكلفا ماديًا.
واتفق عضو لجنة الأحجار الثمينة عبدالمحسن النمر، على إصرار الوزارة على التوطين ولم يفلت منها إلا حملة الجنسية الخليجية، مشيرًا إلى أن بعض الوافدين الذين يقدمون عمليات البيع بالمعرض من عند أبواب المحلات لن يستطيعون الصمود كثيرا، خاصة أن زيارات المفتشين أصبحت أسبوعية.
وقلل النمر من زعم بعض الوافدين من أصحاب المحلات من أن خروجهم من السوق السعودي سوف يؤثر سلبا على القطاع، مؤكدا أن خروجهم يسهم في تنظيم السوق وإعادة ثقة المستهلك فيه كما أنهم لن يستطيعوا المنافسة في الأسواق المجاورة.