محليات
«الشورى»: رفض تمديد رفع وإقامة العشاء لمدة ساعتين
تاريخ النشر: 21 مارس 2018 03:36 KSA
رفض مجلس الشورى توصية تطالب بتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة إلى ساعتين بعد أذان المغرب. جاء ذلك على تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وناقش المجلس اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً وتدريبها وتأهيلها ومساعدتهاعلى جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويفها محلياً ودولياً. من جهة أخرى ناقش أعضاء المجلس تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وقالوا إنه ولم يتطرق إلى المبالغ الخاصة بتكاليف المشاريع، والانعكاسات التي واجهت تلك المشاريع.
في البداية قال الدكتور صالح الخثلان إنه استغرب الكم الهائل للدراسات التي أعدتها الوزارة أو شاركت فيها وجعلها تبدو مركزا للدراسات. وقال إن الدراسات خطوة مهمة في عملية التخطيط، إلا أن التوسع الكبير في إجرائها في مجالات ليس لها صلة بالاقتصاد أو التخطيط أمر ملفت للنظر، ولعلي أكتفي بذكر عدة أمثلة لهذه الدراسات منها: دراسة حول أسباب التسيب الوظيفي، دراسة حول إشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية، دراسة لإنشاء جهاز للشرطة البيئية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، دراسة لتفعيل المتحف الوطني وتحسين خدماته، وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية ودراسة لإنشاء شركة خدمات السفر الخاصة.
فيما قال عبدالله البلوي إن التقرير لم يحتو على مؤشرات الأداء وهناك توسع في أداء الوزارة وتداخلات مع جهات حكومية، كما أن التقرير لم يحتوِ على نسبة الإنجاز في التحول الوطني.
من جانبه قال خالد العقيل إن هناك غياباً للمعلومة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط خصوصاً في التقارير السنوية كما خلا التقرير من التصنيف مطالبًا بحضور الوزير للمناقشة تحت قبة الشورى والاستماع له وما لدى الوزارة. وتساءل الدكتور محمد آل ناجي: هل هي وزارة الاقتصاد والتخطيط أم وزارة الاقتصاد والتنمية، لأن جهودها في الجانب التنموي واضحة في وقت غاب فيها الجانب الاقتصادي.
وناقش المجلس اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة ويهدف إلى تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، بالإضافة إلى دعمها مادياً ومعنوياً وتدريبها وتأهيلها ومساعدتهاعلى جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويفها محلياً ودولياً. من جهة أخرى ناقش أعضاء المجلس تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وقالوا إنه ولم يتطرق إلى المبالغ الخاصة بتكاليف المشاريع، والانعكاسات التي واجهت تلك المشاريع.
في البداية قال الدكتور صالح الخثلان إنه استغرب الكم الهائل للدراسات التي أعدتها الوزارة أو شاركت فيها وجعلها تبدو مركزا للدراسات. وقال إن الدراسات خطوة مهمة في عملية التخطيط، إلا أن التوسع الكبير في إجرائها في مجالات ليس لها صلة بالاقتصاد أو التخطيط أمر ملفت للنظر، ولعلي أكتفي بذكر عدة أمثلة لهذه الدراسات منها: دراسة حول أسباب التسيب الوظيفي، دراسة حول إشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية، دراسة لإنشاء جهاز للشرطة البيئية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، دراسة لتفعيل المتحف الوطني وتحسين خدماته، وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية ودراسة لإنشاء شركة خدمات السفر الخاصة.
فيما قال عبدالله البلوي إن التقرير لم يحتو على مؤشرات الأداء وهناك توسع في أداء الوزارة وتداخلات مع جهات حكومية، كما أن التقرير لم يحتوِ على نسبة الإنجاز في التحول الوطني.
من جانبه قال خالد العقيل إن هناك غياباً للمعلومة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط خصوصاً في التقارير السنوية كما خلا التقرير من التصنيف مطالبًا بحضور الوزير للمناقشة تحت قبة الشورى والاستماع له وما لدى الوزارة. وتساءل الدكتور محمد آل ناجي: هل هي وزارة الاقتصاد والتخطيط أم وزارة الاقتصاد والتنمية، لأن جهودها في الجانب التنموي واضحة في وقت غاب فيها الجانب الاقتصادي.