17 مليار ريال حجم التدفقات النقدية المتوقعة «للأسهم» بعد الانضمام لفوتسي

توقع ماليون أن يبلغ متوسط حجم التدفقات النقدية بعد إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن الأسواق الناشئة الثانوية وانضمامه لمؤشر فوتسي حوالى 17 مليار ريال، مشيرين إلى وجود ما بين 35-45 شركة سعودية تنطبق عليها متطلبات الإدراج في المؤشر. وقال المستشار المالي محمد الشميمري إن الانضمام كان متوقعاً في مارس الجاري وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ مزيداً من التحسن، متوقعاً تدفقات مالية من صناديق المؤشرات بمتوسط 10 مليارات ريال وهو ما يعزز سيولة سوق الأسهم مع إدراج ما يقارب 45 شركة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة التريليون ريال، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى كسر حاجز 8 آلاف نقطة خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى نقلة في النمو وأعمال الشركات تنعكس على الاقتصاد الوطني، مع تحفيز شركات سعودية أخرى على دخول السوق.

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد بن فرحان فيرى أن أبرز الفوائد للانضمام هي الانتشار العالمي لسوق الأسهم وزيادة التدفقات النقدية إلى ما يقارب 17 مليار ريال ورفع كفاءة السوق، مشيراً إلى أن 35-45 شركة سعودية مدرجة فى سوق الأسهم تنطبق عليها شروط الإدراج في موشر فوتسي، كما أن الانضمام سيعالج ضعف ومحدودية السيولة عند مستوى 3- 4 مليارات ريال في المتوسط، وهو ما سينعكس على القيم السوقية للشركات السعودية المدرجة وأسعارها وأغلبها في قطاع المصارف والصناعات البتروكميائية.

وتوقع عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن يؤدي انضمام سوق الأسهم السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة.

لرفع مستوى الشفافية والإفصاح ورفع حجم الطلب على الشركات المدرجة وجعلها أكثر قوة واستقراراً وأضاف: أن «فوتسي» أجلت في سبتمبر الماضي ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة وهو ما حفز المسؤولين على القيام بعدة تطورات جوهرية، منها اعتماد النسخة المطورة من خدمة الحفظ المستقل، وأطلقت «فوتسي راسل» في أكتوبر الماضي «مؤشر فوتسي السعودية»، والذي يضم 79 شركة مدرجة من بينها سابك والاتصالات السعودية والسعودية للكهرباء ومصرف الراجحي.