اقتصاد
«الشورى» يطالب بنسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة
تاريخ النشر: 04 أبريل 2018 03:35 KSA
وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات لوزارة الإسكان من خلال التقرير السنوي الذي طرح للمناقشة يوم أمس تحت قبة المجلس، وأمد الأعضاء أن الوزارة لم تحقق تطلعات المواطنين في تسليم مساكنهم، متسائلين عن عدد العقود التي وقعتها بين المواطنين والبنوك وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة. وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة. وأكد عضو المجلس المهندس محمد العلى أن العبرة بنجاح إستراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة وطالب بتوضيح عدد الذين استلمو فعلاً المنتجات السكنية حيث -ووفقًا للتقرير- أوضحت الوزارة أن منذ بداية العام الجاري يوفر برنامج السكني 200 ألف سكن وتسليمها على 3 سنوات مقبلة، والمستفيدون هم حتى الآن 156 ألفًا وهذا موشر إيجابي ولكن لابد من الإيضاح عن ما يخص المستفيدين فعلاً، وبيانات أيضا للمشروعاتهم ومدى مستواها متسالاً أن هناك 75 مليون متر استلمتها الوزارة من مساحة الأراضي ما هي خططها في تلك الأراضي وأيضًا خططهم في الأراضي غير الصالحة للسكن وهل ستفعَّل بشكل آخر.
بدوره أشار عضو المجلس المهندس محمد النقادي إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحدث النقادي أن هناك 10 مليارات ريال دعم لأسر الضمان والمسؤول هو وزارة الإسكان ولكنها لم توضح الآلية المتخذه ولا المستفيدين منها متسائلاً أن الوزارة تطلب من البلدية نصف مليار متر من الأراضي ولم تتصرف بالشكل المطلوب في الأراضي السابقة.
وطالبت الدكتورة جواهر العنزي برقابة صارمة على من يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره، فيما طالبت الدكتورة فاطمة القرني بالتعاون مع وزارة البلدية والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة للسكن والعيش لذوي الدخل المحدود.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الإسكان بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.
ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، والتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة. وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة. وأكد عضو المجلس المهندس محمد العلى أن العبرة بنجاح إستراتيجية وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة وطالب بتوضيح عدد الذين استلمو فعلاً المنتجات السكنية حيث -ووفقًا للتقرير- أوضحت الوزارة أن منذ بداية العام الجاري يوفر برنامج السكني 200 ألف سكن وتسليمها على 3 سنوات مقبلة، والمستفيدون هم حتى الآن 156 ألفًا وهذا موشر إيجابي ولكن لابد من الإيضاح عن ما يخص المستفيدين فعلاً، وبيانات أيضا للمشروعاتهم ومدى مستواها متسالاً أن هناك 75 مليون متر استلمتها الوزارة من مساحة الأراضي ما هي خططها في تلك الأراضي وأيضًا خططهم في الأراضي غير الصالحة للسكن وهل ستفعَّل بشكل آخر.
بدوره أشار عضو المجلس المهندس محمد النقادي إلى أن تقرير الوزارة لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها وخاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتحدث النقادي أن هناك 10 مليارات ريال دعم لأسر الضمان والمسؤول هو وزارة الإسكان ولكنها لم توضح الآلية المتخذه ولا المستفيدين منها متسائلاً أن الوزارة تطلب من البلدية نصف مليار متر من الأراضي ولم تتصرف بالشكل المطلوب في الأراضي السابقة.
وطالبت الدكتورة جواهر العنزي برقابة صارمة على من يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره، فيما طالبت الدكتورة فاطمة القرني بالتعاون مع وزارة البلدية والداخلية في المناطق العشوائية لتنميتها وتجهيزها لتصبح قابلة للسكن والعيش لذوي الدخل المحدود.